الأربعاء, 27 آب/أغسطس 2014 08:15

بيان ترحيب حول وضع الهيئة العامة للقوى العاملة آلية منظمة لتصاريح تحول من دون الاتجار بالإقامات والعمالة

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)
رحبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالأخبار الواردة من أن الهيئة العامة للقوى العاملة تضع آلية منظمة حاليا، لفتح باب تصاريح تحول من دون الاتجار بالإقامات والعمالة، ومن أبرزها توفير مكان لإقامة العامل، ومقر للعمل، وكشوفات تحويل للرواتب البنكية، ودفع الضمان المالي، وغيرها من الشروط الأخرى، وأيضا الالتزام باللوائح المنظمة لقانون العمل الأهلي والتي ستنطلق بداية العام المقبل لكل أصحاب العمل.
وعبر فايز السلطاني رئيس لجنة العمالة المهاجرة عن دعم الجمعية  ومساندتها لمثل هذه الإجراءات التي تساهم في الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة من قبل تجار الاقامات وأصحاب النفوس الضعيفة.
وقال السلطاني ان ظاهرة تجار الاقامات أصبحت ظاهرة تؤرق الضمير الكويتي، وتسي لسمعة بلدنا الحبيب إمام المحافل الدولية ،خاصة وان بلادنا مقبلة على تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائداً للعمل الإنساني الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات  لتعزيز و حماية حقوق الإنسان  .
وذكر السلطاني ان الجمعية  تلقت خلال الأشهر السابقة لسنه 2014 عشرات الشكاوي والتي تتضمن معظمها حجز الجوازات والوثائق الرسمية من قبل هذه الشركات وكذلك إعطائهم رواتب غير المتفق عليها في العقد والتأخر في صرف المرتبات بالإضافة الى استخدام أساليب الترهيب ضدهم اذا تقدموا بالشكاوي، الأمر الذي دفع بفريق عمل الجمعية بقيادة الأستاذ خالد العجمي ورئيس لجنه الشكاوي فى الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي الى مقابلة  المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأسهم نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في هيئة القوى العاملة الأستاذة بدرية المكيمي  وتم اطلاعهم على ما يتعرضون له أولئك العمال من انتهاكات خطيرة تخالف القوانين الوطنية المعمول بها  وقد ابدي المسئولين فى الوزارة الكثير من التعاون والمسؤولية في حل هذه القضايا .
وشكر السلطاني باسم الجمعية إدارة الهيئة العامة للقوي العاملة على ما يقومون به من جهود وتعاون مثمر مع الجمعية في سبيل الحد من معاناة العمال ،و دعاهم  الي اتخاذ المزيد من الإجراءات  الصارمة للشركات التي تقوم بحجز وثائق السفر للعمال وكذلك  الإسراع في تحويل ملفات هذه الشركات الى النيابة ، وذلك لعدم التزامهم بقانون العمل الأهلي واللوائح المنظمة له، ومخالفتهم للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمتاجرة بالبشر.
قراءة 11185 مرات