الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 06:32

الجمعية تقدم مقترح قانون للقضاء على العنف ضد المرأة

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

الكويت 25 نوفمبر 2019:

نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة".

وقال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن تنظيم الورشة جاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتماشيًا مع حملة ال 16 يوم لإنهاء العنف ضد المرأة وكذا تضامنًا مع حقوق المرأة الكويتية، حيث تم خلال الورشة تقديم عرض لمسودة مشروع لقانون مكافحة العنف ضد المرأة والذي قامت الجمعية بإعداده بالتعاون مع مكتب دعم لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، كما يتم استعراض نتائج استبيان قامت به الجمعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى الإعلان عن تدشين مشروعين متعلقين بحقوق المرأة في الكويت.

مشيرًا إلى أن الجمعية تسعي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة لكونها تؤمن بأهمية دورها في كافة مجالات التنمية، وترى أنه يجب أن تكون بيئة العمل ملائمة لأوضاع النساء ومستجيبة لاحتياجاتهن حتى يتمتعن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء.

من جهتها أشارت المحامية وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أطياب الشطي، أن مشروع القانون راعى الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتوصيات وملاحظات للجنة الكويتية المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة والفريق المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وتم خلال الورشة عرض نتائج استبيان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث أظهر أن 54 في المئة من النساء في الكويت تعرضن للعنف، مقابل 46 في المئة لم يتعرضن للعنف، وجاء العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 45 في المئة، يليه العنف الجسدي بنسبة 36 في المئة، ثم العنف الجنسي بنسبة 16 في المئة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 2 في المئة.

وبلغت نسبة عدم الإبلاغ عن العنف 78 في المئة، فيما بلغت نسبة الإبلاغ 22 في المئة، وتراوحت أعمار المستجوبين المشاركين في الاستبيان بين 17 و57 سنة، فيما بلغ عددهم 320 فرداً من بينهم 243 مِن الإناث و56 مِن الذكور، و8 لم يفصحوا عن الجنس و13 صنفوا أنفسهم بغير ذلك.

من جهته أوصى مشروع القانون بإلغاء جميع المواد القانونية المميزة ضد المرأة وتوعية المجتمع من خلال حملات توعية ترعاها وزارة الإعلام بالإضافة إلى انشاء ملاجئ لإيواء المعنفات وصندوق خاص يمنح المعنفة التعويضات المناسبة في حال امتنع من ارتكب العنف ضدها عن ذلك.

ووفقًا للمحامية الشطي فإنه يجب تجريم التحرش الجنسي والغاء المادة 29 من قانون الجزاء التي تمنح حق تأديب الرجل لزوجته علاوة على الغاء المادة 153 من القانون ذاته والتي تسمح بتخفيف عقوبة من قتل زوجته بعد أن فاجأها بممارسة الزنا.

وتضمنت الورشة مناقشات حول الاستبيان ومسودة القانون، حيث الدكتورة زينب الزيادي رئيسة ديوان المرأة وعضو مؤسسة فريق "منارة" لدعم النساء المعنفات في الكويت، أن العنف ضد المرأة غير ظاهر في الكويت، لكن الظاهرة وفقها موجودة ومخفية بسبب تقاليد المجتمع وبعض المواد القانونية التي تساعد المعنفين على الإفلات من العقاب.

وبيّنت السيدة فاطمة راشد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيسة مبادرة فريق "رائدات السلام" إلى أن المرأة في العالم كله تعاني من العنف بمختلف أنواعه سواء الجسدي أو اللفظي، وقالت إنه ليست النساء فقط من تطالبن بالقضاء على العنف وإنما المجتمع كله يطالب بالأفضل من خلال تشريع جيد ودعم حكومي لقانون يؤكد على حقوق المرأة بكل أشكالها.

يذكر أن الورشة حضرها السفير الهولندي فرانس بوتيت ومسؤولون من سفارتي أميركا وألمانيا إضافة إلى أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة كممثلين عن القيادات النسوية في الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمرأة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية ومحامون ومحاميات ووسائل إعلام وأكاديميون وممثلين عن مؤسسات تعليمية،

قراءة 162 مرات آخر تعديل على الخميس, 14 أيار 2020 07:10