الأحد, 05 أيار 2019 07:46

البدون: هوامش في بلد الإنسانية

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

كرّم البنك الدولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، احتفاء بدوره على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها قدمها البنك الدولي لقائد دولة

إن هذا التكريم إذ يؤكد على حجم المكانة الرفيعة التي تتفرد بها الكويت في سماء الإنسانية العالمية بجهودها الدولية في العمل الخيري ومكافحة الفقر ومد يدها إلى شتى بقاع العالم

ويثبت أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الكويت لتخفيف معاناة المتضررين وتحسين معيشتهم هي محل تقدير من المجتمع الدولي

ويعزز على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت لدى المجتمع الدولي في جهودها المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم

ولما كان الاعتراف بهذه المكانة العالية وهذا الدور الرفيع، قد سبقه اعتراف آخر بكون الكويت هي مركز العمل الإنساني في العالم، وأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح هو قائد العمل الإنساني

ولما كانت السياسة الداخلية للدولة تنعكس بصورة مباشرة على السياسة الخارجية للبلاد وتوثّر عليها بشكل فعلي، بمعنى أن السياسة الداخلية للكويت وأسلوب وطبيعة تعامل الحكومة مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها هي من تحدّد صورة البلاد بشكل أساسي، وأن التعامل الخارجي ليس سوى صورة لا تدوم طويلًا، أي أنها متغيرة وليست ثابتة كما هو الأمر مع السياسة الداخلية للبلاد

ولما كان العصر الذي نعيش به هو عصر حقوق الإنسان يمنح كل فرد الاعتراف بحياة كريمة وحقوق متساوية ثابتة غير قابلة للنقصان، يعيش فيها حرًا دون أن يشعر بالتمييز أو العبودية أو بانتهاك خصوصيته أو بحرمانه من حقه في الحياة وبشخصيته القانونية وحرية التنقل والجنسية والتملّك وتكوين أسرة والعمل والتعليم ورعاية صحية لائقة وحقوق غير قابلة للتصرّف

ولما كانت حقوق الإنسان الأساسية هي حق الحياة والحرية وحق التملك وحق العقيدة والعبادة وحق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحق التعليم وحق الأمن والأمان وحق العمل وحق السلامة البدنية، ولما كان الكويتيين البدون محرومين من أبسط الحقوق الأساسية ما يجعل حياتهم لا كريمة وخالية من العدل والسلام في بلد يسعى جاهدًا لنشر السلام في العالم وتنمية المجتمعات وتعزيز اقتصاد دولهم

ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها الدولية التي صدّقت عليها في المحافل الدولية كما أنها تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وذلك طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية والتي صدّقت عليها البلدان العربية، فإنها تصدر هذا التقرير.

يمكن الاطلاع على التقرير بالنسخة العربية من هنا

والنسخة الانجليزية من هنا

قراءة 904 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 08 أيار 2019 19:55