الأربعاء, 08 حزيران/يونيو 2016 21:13

العتيبي: تفعيل آليات تعزيز احترام حقوق الإنسان يُحقق كرامة الإنسان

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

القاهرة:

أكد المحامي محمد ذعار العتيبي على أهمية خلق وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية لدعم ومعالجة وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن ذلك له أهمية للحفاظ على حقوق المواطن العربي وكرامته وتحقيقا للعدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك عقب اختتام مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي" الذي عقده البرلمان العربي بالتعاون مع الفدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار العتيبي إلى أهمية المسئولية المشتركة للجميع في إدراك ومواجهة المخاطر المختلفة والتهديدات الحقيقية التي تحيط المنطقة العربية وتعمل على انتهاك حقوق الإنسان بصور مختلفة.

وأضاف: "يجب على الجميع التصدي لكل المحاولات المختلفة التي تهدف لانتهاك حقوق الإنسان في الكويت والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وكان العتيبي وهو مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أدار الجلسة الثانية في جدول أعمال مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي الذي انبثق منه "إعلان القاهرة" وشارك به مجموعة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية في العالم العربي.

وبحسب العتيبي فإن المؤتمر ناقش ست أوراق عمل متعلقة بالآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي، وخرج بإعلان مكوّن من سبعة بنود، البند الأول حول تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالدول العربية وجاء فيه أن وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية ودعوة إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء على المضي قدماً في التصديق على قانون المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كما جاء فيه تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للمضي بالإجراءات الخاصة بعملية التصديق، بما يشكل إطار لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على وضع وتبني استراتيجية عربية شاملة لحقوق الإنسان قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.

وجاء فيه الحث على وضع خطط وطنية وإقليمية واضحة وشفافة ومتكاملة لتنفيذ ودعم الالتزامات والتعهدات العربية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وعلى إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بالدول العربية، إلى جانب التعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية.

وتحدث البند الثاني عن تفعيل العمل العربي المشترك بمجال حقوق الإنسان وتم خلاله تثمين الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" ومساندة جهود جامعة الدول العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية لحقوق الإنسان، كما جاء فيه: "ضرورة إنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان تحت أطر جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وجاء فيه مباركة مبادرة البرلمان العربي وتحركه على المستويين الإقليمي والدولي بشأن حماية حقوق اللاجئين السوريين وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مع المطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الـشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير ورفض كافة صور التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية منها في الشأن الداخلي للدول العربية.

إضافة إلى أهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة العربية بجنيف في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل ودعوة الدول العربية للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي عن طريق إشراكهم في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، واستلهام رؤاهم وتصوراتهم لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
البند الثالث ناقش قضية الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله حث وتشجيع الدول العربية على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن تقديم تقارير دورية شاملة وشفافة وإشراك جميع الأطراف الفاعلة فيها بما يؤسس لعمل متكامل قائم على مبدأ الشراكة والشمولية، إضافة إلى حث وتشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون مع الآليات والإجراءات العربية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع اللجان والآليات التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان.

وتحدث البند الرابع عن قضية تحقيق العدالة وسيادة القانون وجاء فيه: "تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة"، فيما تحدث البند الخامس عن الشراكة بين الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان ووجاء فيه أهمية تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية والتأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير تلك المنظومة والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال دون مبالغة أو تهويل وبما يعكس الواقع الذي يعيشه الانسان العربي.

البند السادس تطرق إلى قضية التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله الدعوة إلى رصد ورفض التقارير المُسيّسة وغير المحايدة أو غير النزيهة الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية والتصدي لها والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أو مذهبية.

وناقش البند السابع قضية محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف، وجاء خلاله: "السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية والمالية.


Al-Otaibi: The activation of mechanisms to promote respect for human rights achieves human dignity

Cairo:

Lawyer Mohammed Athaar Al Otaibi stressed the importance of creating and activating the national and regional mechanisms of support, treatment and promotion of respect for human rights in the Arab world, He noted that it has importance to preserve the rights and dignity of Arab citizens, and to achieve justice, equality, rule of law and its role in protecting human rights.

This came after the conclusion of the "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference held by the Arab Parliament in cooperation with the Arab Federation for Human Rights in the Arab League headquarters in Cairo earlier this week.

Al Otaibi referred to the importance of the shared responsibility of everybody to recognize and face the various risks and real threats that surround the Arab region and violate human rights in different ways.

He added: "Everyone should address all the various attempts that aim to violate human rights in Kuwait, Gulf and Arab region in general.

Al-Otaibi, Head of the development and training center in the Kuwait Society for Human Rights ran the second session on the agenda of "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference from which "Cairo Declaration" emerged. A group of political, intellectual, academic and media leaders in the Arab world participated in it.

According to Al-Otaibi, the conference discussed six work papers related to Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security and came out with a declaration consisted of seven items. The first item was on the promotion and respect of human rights in the Arab countries. It stated that the existence of an Arab Court of Human Rights represents a quantum leap in the field of human rights in Arab region and a call to activate follow-up mechanisms and coordination to urge Member States to proceed with the ratification of the Arab Court of human rights Act.

It also included activating follow-up and coordination mechanisms to urge Member States that have not ratified the Arab Charter for Human Rights to proceed with the procedures for the ratification which constitutes the framework of an Arab comprehensive protection of human rights. In addition to that it urged the adoption of a comprehensive Arab strategy to human rights based on the principle of partnership and integration between various active and concerned actors on human rights.

It included the urge to develop national and regional plans that are clear, transparent and integrated to implement and support the Arab and regional commitments and pledges made in the field of human rights, and to establish a database of information and statistics related to human rights in the Arab countries, in addition to deal with the international non-governmental organizations transparently.

The second item was on activating the joint Arab action in the field of human rights and included an evaluation of the great efforts made by the Committee on the Rights of Arab rights, "Charter Committee" and support of the Arab League efforts in giving attention to the process of reviewing and developing Arab mechanisms of human rights. It stated, "There is a need to create an Arab Commission for human rights under the Arab League frameworks to gather, and coordinate the efforts of the League Secretariat and various departments concerned with human rights to ensure the achievement of the goals of the Arab Charter on human rights."

It included a support of the Arab Parliament initiative and move on the regional and international levels for the protection of Syrian refugees' rights, condemnation of terrorism in all its forms and aspects with the claim to respect and protect human rights in the context of addressing it, and call on the international community and the United Nations to enable the Palestinian people by all means to attain their right to self-determination and to reject all forms of foreign intervention, whether regional or international, in the internal affairs of Arab countries.

That was in addition to the importance of activating the role and efforts of the Arab League Office in Geneva to study human rights issues of Member States, and responding to every report or data on them in a comprehensive, effective Arab framework. There was a call on Arab states to take advantage of research and studies centers, and human rights and international law experts through their involvement in the process of developing the Arab human rights system, and to be inspired by their visions and perceptions for the development and promotion of human rights.

The third item discussed the issue of fulfillment of the regional and international obligations of Human Rights. It included urging and encouraging Arab countries to develop national mechanism for reporting human rights to ensure the provision of comprehensive and transparent periodic reports and to ensure the involvement of all the active actors for the foundation of integrated work based on the principle of partnership and inclusiveness. It also urged and encouraged Arab countries to strengthen the cooperation with Arab mechanisms and procedures for human rights, and strengthen cooperation with the committees and mechanisms of the Arab League concerned with human rights.

The fourth item was on the issue of justice and the rule of law. It stated, "Enhancing necessary measures to implement the commitment to the principles of the rule of law without discrimination or abuse, and to provide a fair, transparent and independent system of justice." The fifth item was on the partnership between the concerned and active parties in the field of human rights, And it included the importance of activating the role of the legislative and consultative institutions in improving human rights system in the Arab countries. It also emphasized the role and importance of media in activating the partnership and integration between all parties concerned with the human rights system, dissemination of community and institutional awareness as it contributes to the promotion and development of that system dealing with all the challenges facing the Arab countries in this area without exaggeration or hype as to reflect the reality lived by the Arab citizen.

The sixth item touched the issue of dealing with regional and international organizations of human rights included a call to monitor and refuse politicized, non-neutral or unfair reports issued by some regional and international organizations and to address and respond to them, in order to highlight and demonstrate their bias and lack of credibility and to reveal their reliance on false information or their work to serve political, partisan, ideological or sectarian agendas and goals.

The seventh item discussed the issue of fighting terrorism and the rejection of extremist ideology, and stated, "the quest for the culture of peace, tolerance, equality and good citizenship, rejection for the culture of violence and intolerance, extremism and fanaticism that encourages terrorism and threatens peace and community and international security, and the rejection of any linking or founding of terrorism on the basis of identity, religion, community or national affiliation, as well as the emphasis of the importance of taking measures to fight terrorism in all its forms and aspects and drying intellectual, cultural, informational and financial headwaters.

قراءة 3396 مرات آخر تعديل على الأحد, 12 حزيران/يونيو 2016 21:24