الأحد, 17 نيسان/أبريل 2016 07:29

تصريح صحفي حول إطلاق الجمعية مشروع معاُ والذي يتضمن أول منصة الكترونية لتوعية العمال بحقوقهم على مستوي الخليج العربي

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت مشروع معاً...لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت. ويشتمل المشروع  على أول منصة الكترونية على مستوي الخليج العربي يتم أعدادها حالياً ب8 لغات(العربية، الانجليزية ، الفلبينية، الاوردية ، الهندية ، الأثيوبية ، النيبالية ، الفرنسية) و تهدف لتوعية العمالة الوافدة في الكويت بحقوقها . وقال السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن القوانين الأخيرة التي أقرتها الحكومة و أبرزها قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  وقانون قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية يمثل  خطوة رائدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون دولتنا الكويت ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي. و أكد العجمي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أحدثت نقلة نوعية كبيرة في عهد الوزيرة هند الصبيح فيما يتعلق بترجمة هذه القوانين وتطبيقها في ارض الواقع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حماية حقوق العمالة الوافدة. وأضاف العجمي أن المشروع جاء ليساند ويؤيد هذه الجهود المبذولة من الحكومة باتجاه يساهم في تعزيز  سمعه بلادنا في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال . ودعا العجمي الجهات الحكومية إلى إيجاد المزيد من  الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني  وبما يمكنها من تحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها  و القيام بدورها بالشكل المطلوب بكفاءة عالية. من ناحية أخرى قالت جنان العنزي مديرة المشروع أن المنصة مجموعة متكاملة من التطبيقات الإلكترونية متعددة اللغات على الإنترنت و الهاتف المحمول تخدم العمال الوافدين في الكويت لمعرفة حقوقهم كما تساعد المنصة العمال على العثور على المعرفة بأنفسهم و ترفع وعيهم بحقوقهم باستخدام أحدث التقنيات و تشمل المنصة خدمة تقديم المشورة القانونية للعمال، و التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من حالات التجاوزات و المخالفات التي يتعرضون لها و تساهم في ضمان حقوقهم و حصولهم على حياة كريمة. وأضافت العنزي أن المشروع سيقوم بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوي العمالة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمالة الوافدة، وقالت: "سيتم نشر تقارير خاصة بالانتهاكات ونوعها في تقارير دورية". وأضافت العنزي أن الجمعية عملت على تقديم المشروع بعد نتائج فرق الرصد التابعة لها و الشكاوي التي تستقبلها و التي تؤكد وجود حالات انتهاك بحق العمالة الوافدة. وأكدت العنزي أن المشروع يسعى إلى إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها و تقديم الاستشارات القانونية لهم كمساهمة في انخفاض الانتهاكات التي يتعرضون لها. وعلى السياق قال السيد سهل الجنيد منسق المشروع الذي يستمر 16 شهراُ إن  المشروع  يهدف بشكل رئيس للمساهمة في تثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية والعمل على الاستفادة من التطبيقات في الهواتف الذكية لخدمة حقوق العمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للعمالة في الكويت باللغة المناسبة لهم  ،كما يهدف أيضًا لتقديم نموذج إيجابي لمساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العمال. وأشار الجنيد إلى انه تم التركيز على استخدام التطبيقات الذكية للهواتف النقالة وذلك لاستخدامها بشكل كبير من قبل العمالة الوافدة للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، وسيعمل المشروع على ضمان وصول رسالته إلى العمالة الوافدة من خلال عدة محاور رئيسة تم تحديدها مسبقًا من قبل فريق عمل المشروع.

Kuwait Society for Human Rights in collaboration with the Dutch Embassy in Kuwait have launched Together project ... to educate migrant labor on their rights in Kuwait. The project includes the first electronic platform in the Arab Gulf region that is being prepared in 8 languages (Arabic, English, Filipino, Urdu, Hindi, Ethiopian, Nepali, French) and it aims at educating the migrant labor in Kuwait on their rights. Mr. Khalid Al Hamidi Ajmi - Chairman of the Board of Directors, said that the recent laws approved by the government and the most prominent law no. 91 in 2013 on combating human trafficking and migrants' smuggling and law no. 68 in 2015 concerning domestic workers represents a pioneering step to preserve and protect the migrant labor rights to be our country, Kuwait within the ranks of countries in protecting the rights of migrant labor, whether in the private or domestic sectors. Al Ajmi emphasized that the Ministry of Social Affairs and Labor made a significant leap in during the time of the minister Hind Al Subeih in translating these laws into application in reality. That contributed significantly in protecting the rights of migrant labor. He also added that the project came to support and endorse the government efforts in a way that contributes in the promotion of our country reputation in international forums about the protection of labor rights. He called government agencies to create more partnerships and cooperation with civil society organizations, so that they can assume their responsibility towards the society and play their role properly with high efficiency. On the other,  Ms. Jinan Al Enizi - project manager said that the platform is a full range of multilingual electronic applications on internet and mobile phone serves the migrant labor in Kuwait to know their rights. The platform also helps the workers to find knowledge by themselves and raise their awareness of their rights by using the latest technology. The platform includes the service of legal counseling for the workers. That will significantly contribute in reducing the cases of abuses and violations which they are exposed to and will contribute in ensuring their rights and living a decent life. Al Enizi added that the project will launch a hotline in several languages to receive the labor inquiries and complaints, and to monitor and document violations against migrant labor. She said, "Special reports on violations and their kind will be published in periodic reports." She added that the Society has worked on presenting the project after the results of its monitoring teams and the complaints it receives, which confirm the existence of cases of violation of the labor rights. Al Enizi emphasized that the project seeks to create a structure of knowledge among workers by raising awareness of their rights by using the languages they use and provide legal counseling to them as a contribution to the decline the violations that they are exposed to.

  In the same context, Mr. Sahl Al Junaid– the project coordinator, which lasts for 16 months, said that the project aims mainly to contribute in educating the migrant labor in Kuwait on the rights guaranteed for them by the local laws and international conventions and treaties, and to benefit from the applications of smart phones to serve the labor rights. That is in addition to providing legal counseling to the migrant labor in Kuwait in the understandable language to them. It also aims at presenting a positive model of an effective contribution from the civil society in supporting the workers' rights. Al Junaid referred to that emphasis was placed on the use of smart applications for mobile phones as a result of being used largely by the migrant labor to communicate with their relatives and friends. The project will ensure the arrival of its message to the migrant labor through several main dimensions have already been identified by the project team.


"L'association koweïtienne des droits de l'homme a lancé un projet s'appelle (ensemble )en Cooperation avec l'embassade néerlandaise au Koweït pour sensibiliser les travailleurs migrants au Koweït de leurs droits .


L'association koweïtienne des droits de l'homme a lancé un projet s'appelle (ensemble) en Cooperation avec l'embassade néerlandaise au Koweït pour sensibiliser les travailleurs migrants au Koweït "de leurs droits ، Le projet comprend la première plate-forme électronique sur le niveau du golfe arabique ،il est préparé en huit langues :
(L'arabe, l'anglais, le Tagalog, l'ourdou, l'Hindi, le népalais, le Français et l'éthiopien ) .

M. Khaled Al-Humaidi Al-Ajmi ,Président de l'Association koweitienne des droits de l'homme , a dit que les dernières lois approuvées par le gouvernement notamment du droit N91 en 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants، et la Loi n° 68 en 2015 qui concerne l'emploi intérieur représente une excellente étape pour enregistrer et protéger les droits des travailleurs migrants , pour que le Koweit soit dans les rangs des États qui protègent les droits des travailleurs migrants, que ce soit dans le secteur privé ou domestique.

Al Ajmi a confirmé que le ministère des affaires sociaux et du travail ont entraîné un saut qualitatif dans l'ère du ministre hind AL-SABEEH concernant la traduction de ces lois et leur application sur le terrain qui a largement contribué à la protection des droits des travailleurs migrants.

Il a déclaré que le projet (a été soutenu et a approuvé les efforts du gouvernement pour )renforcer la réputation de koweït dans les instances internationales pour la protection des droits des travailleurs.

Ajami a appelé les organisation du gouvernement pour établir des partenariats et créer de collaboration avec les organisations de la société civile pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités vers la société et de jouer leur rôle efficacement .

En revanche , Jenan alanzi ,directeur du projet , a déclaré que la plate-forme est un ensemble des applications électronique sur internet et sur les portables desservant des travailleurs migrants au Koweit pour savoir leurs droits, elle aide aussi les travailleurs à trouver eux-mêmes les connaissances et les sensibiliser de leur droits en utilisant les dernières technologies, elle comporte aussi des services pour les conseils juridiques des travailleurs, ces derniers peuvent aider à la rédaction des cas d'abus , de violence et elle contribuerait à assurer leurs droits et l'accès à une vie décente et digne.

AlAnzi a confirmé que ce projet cherche à créer une structure chez les travailleurs,pour pouvoir élever le niveau de la sensibilisation de leur droits et d'offrir des conseils juridiques en utilisant les langues qu'ils parlent . Tout ça serait comme une contribution à la réduction des violations auxquelles ils sont exposés.


Dans ce contexte, M.Sahel AlJunied , coordinateur de ce projet qui dura 16 mois, a dit que le projet visait à éduquer les travailleurs migrants au Koweit de leurs droits qui sont garantis par les législations nationales, les traités et les conventions internationales .
Il a aussi pour objectif de bénéficier des applications sur les smartphones et d'offrir les conseils juridiques aux travailleurs en leurs langues. En plus, il bénéficie à présenter un modèle positif la contribution de la société civile en appuyant les droits des travailleurs.


Le projet concentre sur l'utilisation des applications sur les smartphones car les travailleurs utilisent ces derniers pour communiquer avec leurs familles et amis, ce projet assurera son message aux travailleurs en certains axes sont fixés d'avance par l'équipe du projet. A déclaré M.AlJunied.

قراءة 210040 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 03 أيار 2016 12:33