الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2022 09:41

الجمعية ترفع تقرير للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول اعتماد قائمة المسائل لدولة الكويت

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

رفعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريرًا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول اعتماد قائمة المسائل لدولة الكويت خلال الدورة 136 والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 10 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم.

وتضمن التقرير نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار التشريع الوطني، حيث أشار إلى إن القضاء الكويتي يعتمد في غالبية أحكامه على القوانين المحلية، مستبعداً العهود والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من دولة الكويت، ولاحظ التقرير قلة البرامج والدورات التدريبية الهادفة لتأهيل وإذكاء وعي القضاة وأعضاء النيابة العامة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتطرق التقرير لأوضاع البدون حيث أشار إلى إن الحكومة الكويتية تطلق على البدون اسم "المقيمين بصورة غير قانونية" معتبرة أنهم ليسوا عديمي الجنسية إنما مخالفين لقانون الإقامة وتطالبهم بتصحيح وضعهم القانوني، وبذلك لا تمنحهم أي فرصة واضحة أو محددة للحصول على الجنسية الكويتية، موصيًا بتوضيح الآلية المتبعة في التعامل مع البدون المستحقين للجنسية الكويتية ممن لديهم إحصاء لعام 1965، فيما اقترح على اللجنة أن تطلب من الحكومة توضيح قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعدم تجديد البطاقات الأمنية التي يحملونها البدون، إلا بعد توقيعهم على تصريح بأنهم يتبعون جنسية دول أخرى.

وفيما يتعلق بوضع المرأة جاء في التقرير إن المرأة تعاني من التمييز في عدد من القوانين واللوائح كقانون الجزاء من خلال المادة (153) وقانون الجنسية وقانون الرعاية السكنية وقانون ذوي الإعاقة والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، واعتبر إن هناك تدني في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وأن المرأة تعاني من المنظومة الفكرية المجتمعية التي تنتقص من دورها والتقليل من إمكانيتها.

وتضمن التقرير حوادث متعلقة بالتعذيب، وحث اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن تطلب من الحكومة الكويتية تقديم معلومات عن حالات التعذيب وسبب ازديادها في الآونة الأخيرة، وبيان الآلية المتبعة في تلقي الشكاوى ضد رجال الأمن لدى إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، وتقديم إحصائيات عن عدد الحالات المبلغ عنها لدى الإدارة وعدد التحقيقات والمحاكمات، والعقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك فيما يتعلق بسبل الانتصاف والتعويض.

وحول قضايا الإبعاد الإداري جاء في التقرير إن وزارة الداخلية لديها سلطة واسعة في الابعاد الإداري ضمن مفهوم (المصلحة العامة) دون وجود ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن بعض العمال الصادر بحقهم ابعاد اداري والمتواجدين لدى مركز الترحيل (سجن طلحة) يعانون من الاحتجاز لفترة طويلة وخاصة العمال المدينين مالياً، أو ممن ليس لدى الكويت سفارات لبلدانهم لاستخراج وثائق للسفر.

أما ما يتعلق بالاتجار بالبشر، فقد أشار التقرير إن الحكومة الكويتية لم تفِ بالمعايير الدنيا في مكافحة الإتجار بالبشر في ضوء استمرار الهيئة العامة للقوى العاملة في استخدام التحكيم الروتيني والعقوبات الإدارية لحل التظلمات والشكاوى المرفوعة إليها من العمال المهاجرين بدلا من التحقيق بعمق حول مدى انطباق معايير القانون (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مثل هذه الشكاوى وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وأشار إلى أن نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص غير مفعل بالمستوى المطلوب من قبل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وناقش التقرير أوضاع عمال المنازل، حيث جاء فيه إن 89 بالمئة من عاملات المنازل لا يحصلن على إجازة سنوية مدفوعة الأجر من أصحاب العمل رغم أن القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية قد نص على أحقية عمال المنازل بالحصول عليها، وأشار إن هناك ارتفاع في عدد الشكاوى الواردة للجمعية من العمال المنزليين ومن أصحاب العمل بسبب مخالفات وانتهاكات مكاتب الاستقدام وعدم التزامها بالقوانين واللوائح، وازدياد نشاط الوسطاء غير القانونيين، وأيضًا بسبب لجوء المكاتب لتشغيل العاملات بنظام التأجير لأصحاب العمل مقابل أجر شهري مرتفع يُدفع للمكاتب.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، جاء في التقرير إن حرية الرأي والتعبير تراجعت خلال السنوات الماضية، حيث لاحظ وجود مساحة واسعة لتفسير ما يمكن أن يشكل جريمة عند التعبير، وقال: "لا تزال السلطات المختصة تستخدم أحكاما في قانون الجرائم الإلكترونية لتقييد حرية الرأي والتعبير".

وعن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جاء في التقرير إن نشطاء من البدون حاولوا تنظيم حملات تجمع سلمي للمطالبة بحقوقهم إلا أن السلطات تمنعهم من ذلك، وأشار إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تتيع إجراءات بيروقراطية وروتين معقد بشأن تسجيل منظمات المجتمع المدني بشكل رسمي، فيما لا يحق لغير المواطنين التقدم بطلب تسجيل جمعيات مجتمع مدني أو نقابات أو اتحادات.

ويمكن قراءة التقرير باللغة العربية من خلال النقر هنا، كما يمكن قراءته باللغة الإنجليزية من خلال النقر هنا.

قراءة 697 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2022 09:45