الخميس, 21 تموز/يوليو 2022 12:33

الحميدي: تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر "دقيق ومنصف"

كتبه
قيم الموضوع
(1 تصويت)

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان إن تقرير الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2022 "دقيق ومنصف".

وفي تصريح لصحيفة السياسة في عددها الصادر اليوم الخميس الذي ناقش تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر والذي خفّض من موقع دولة الكويت مقارنة بالعام الماضي ووضعها ضمن الفئة الثانية بند المراقبة، قال الحميدي إن الحكومة لم تلب المعايير الدنيا في مكافحة الإتجار بالبشر، لاسيما أن الهيئة العامة للقوى العاملة تستمر في استخدام التحكيم الروتيني والعقوبات الإدارية في حل التظلمات والشكاوى المرفوعة إليها من العمال، بدلًا من التحقيق بعمق حول مدى انطباق معايير القانون (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وقال في تصريحه إن تحرك اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لتفعيل نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص يسير ببطء، على الرغم من اعتماد اللجنة لنظام الإحالة منذ ديسمبر 2019 والذي يشمل مراحل تبدأ من التعرف على الضحية ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا ثم التحقيق والمقاضاة فالحماية فالمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وعلى سياق التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية قال الحميدي: "إن قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية يستمر في التحقيق بجرائم الاتجار المحتملة وزياد الملاحقات القضائية والإدانات بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولين متواطئين" مشيرًا إلى أن القسم قام بتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات وشكاوى الاتجار بالأشخاص كمؤشر لرغبة الحكومة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة.

وبالتزامن مع صدور التقرير أوصت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية ببذل المزيد من الجهود لتفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل أكبر، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة.

كما أوصت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لبذل المزيد من الجهود لتفعيل نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.

بالمقابل أوصت بالعمل على بناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة والمحققين وضباط الشرطة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر عن طريق التدريب المكثف وعقد المؤتمرات وورش العمل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، كما حثت وسائل الإعلام على القيام بدورها المحوري في نشر الوعي بأبعاد جريمة الاتجار بالبشر والتعريف بخطورتها وتوعية الفئات الأكثر استهدافًا، لاسيما العمال المهاجرين، وبصفة خاصة العمالة المنزلية.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نفذت مشروع متخصص بحماية العمال وتثقيفهم بحقوقهم وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) التابعة للخارجية الأمريكية، وخلاله رفعت الجمعية عددًا من التقارير بشأن أوضاع العمال في الكويت وأنواع المساعدة والحماية التي تقدمها للعمال، وقد تضمن تقرير الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر بشأن الكويت للعام 2022 عدداً من الاحصائيات والحالات التي رفعتها الجمعية.

قراءة 736 مرات آخر تعديل على الخميس, 21 تموز/يوليو 2022 12:43