قرار تحسين وضع المُخالفين في الكويت.. خطوة في الاتجاه السليم

الكويت 25 كانون الثاني/ يناير:

 

قال السيد خالد محمد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن القرار الصادر عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بشأن تعديل وضع مُخالفي قانون الإقامة هو خطوة في الاتجاه السليم.

وأشار إلى أن القرار الوزاري الصادر أمس، سيخدم عديد من العمالة المُهاجرة في الكويت، سواء الذين تعذّر عليهم الحصول على اقامة لأسباب شخصية أو أولئك الذين كانوا ضحية لأرباب عملهم.

العجمي قال: "ناشدت الجمعية وزير الداخلية أن يتم اعفاء العُمّال المعتصمين في إحدى الشركات المعروفة من الغرامات المحسوبة عليهم الخاصة بمخالفة قانون الإقامة، واستجاب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذه المُناشدة، وها هو اليوم يُصدر قرار وزاري ليس فقط بتعديل وضع عُمّال الشركة، وإنما كل المُخالفين لقانون الإقامة في الكويت".

ودعا المخالفين لقانون الاقامة إلى الاستفادة من هذا القرار وتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات ثم العودة إليها مُجدّدًا ليتم الاستفادة من خدماته.

وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح قد أصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد اخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم ونص القرار على التالي:

مادة (1) : مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .

مادة (2): الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة (3): كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم(1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد مالم يتقرر ابعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة (4): الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (5): يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار إليه والقرارات المنفذة له. ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.

مادة (6): يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوعا لسبب أخر.

مادة (7): من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم أبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.

هذا وتعمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على تنفيذ مشروع يهتم بالتوعية القانونية للعمالة المُهاجرة في الكويت وتتكفّل بتوفير محامين للعُمّال أصحاب الشكاوى والترافع عنهم بشكل مجاني، وذلك ضمن مشروع دعم الذي يأتي برعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.

Providing Lawyers to Defend Workers' Cases in Kuwait

Kuwait:
 
Mr. Khalid Al-Ajmi, Chairman of the board of Kuwait Society for Human Rights, said that the Kuwait Society for Human Rights (KSHR) has contracted with attorneys to attend legal proceedings in labor courts and directly represent the workers and defend their cases for free.

Al-Ajmi pointed out that workers who file complaints with the Public Authority For Manpower (PAM) and are then referred to the judiciary will be provided with lawyers to defend their cases if they can't afford to pay for a lawyer in case that they receive monthly salary not more than 100 Kuwaiti dinar or if the complaint requires direct legal representation in courts. KSHR will also receive some cases through the hotline service if the case involves direct violation of the workers' rights. 

"Centers of PAM resolve problems through negotiations but they don't provide lawyers when some complaints are referred to the judiciary. Many complaints have been referred to the labor courts. Last year, PAM received a total of 11071 complaints related to workers' financial dues and referred 6936 (62.6%) complaints of them to the judiciary," he added. 

Al-Ajmi indicated that the really high costs of hiring attorneys hinder ordinary workers from obtaining their rights, not to mention the prolonged litigation that can take several years, both for citizens or migrant workers. The residency period of some complainants ends during this long period, and they become unable to renew their residency. So, they resort to violate the conditions of residency which force them not to seek judicial redress, or are being arbitrarily deported without getting their rights.

This service activity is part of the "Support" Project that aims to provide legal protection for migrant workers in Kuwait. KSHR implements this project in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and PAM, under the honorary auspices of Mr. Hassan Kazem Mohammed, Assistant Undersecretary for Development Affairs in the Ministry of Social Affairs. The project is implemented in six languages: English, French, Hindi, Urdu, Filipino and Arabic.

A team of lawyers has been selected in accordance with certain criteria related to having skills and expertise in workers' cases, as well as tendency to defend human rights. KSHR started implementing this activity at the beginning of 2018, while continuing receive the inquiries and complaints of workers at the hotline number 22215150 both in Arabic and English and also through the e-platform: http://togetherkw.org

توفير محامين للترافع عن قضايا العُمّال في الكويت

الكويت:

قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تعاقدت مع محامين قانونيين لقضايا العُمّال في المحاكم العُمّالية مهمتهم التمثيل المُباشر في المحاكم والترافع عن القضايا العُمالية بدون مُقابل.

مُشيرًا إلى أن العُمّال أصحاب الشكاوى الذين يتوجهون إلى مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ومن ثُم يتم تحويل قضاياهم إلى القضاء، سيتم التكفّل بالترافع عن قضاياهم في حال كانوا لا يستطيعون دفع أجرة مكاتب المحاماة إذا كان راتبهم لا يزيد عن مائة دينار كويتي أو إذا كانت الشكوى تستدعي التمثيل القانوني المُباشر في المحاكم، إضافة إلى أن الجمعية سوف تستقبل بعض القضايا عبر الخط الساخن المُتاح لديها في حال كانت القضية فيها انتهاك مُباشر لحقوق العامل.

وقال: "دور مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ينتهي عند حل المشكلة عبر المفاوضات ولا توفّر محامين عند إحالة بعض الشكاوى إلى القضاء، ولقد تم تحويل عدد كبير من الشكاوى إلى المحاكم العُمّالية، ففي العام الماضي تم إحالة عدد 6936 من إجمالي الشكاوى التي وردت للهيئة التي بلغت 11071 شكوى متعلّقة بالمستحقات أي بنسبة 62.6 بالمائة".

وأشار إلى إن ارتفاع التكاليف المالية لمكاتب المُحاماة تعمل على عرقلة العامل البسيط من انتزاع حقوقه، ناهيك عن طول أمد التقاضي الذي قد يصل إلى أعوام، سواء للمواطنين أو المُقيمين، وخلال هذه المُدة تنتهي مُدة إقامة بعض الشاكين ولا يتمكّنوا من تجديد إقامتهم، فينتهي بهم الحال إما مُخالفين لشروط الإقامة التي تُجبرهم على عدم التوجّه للقضاء أو يتم إبعادهم إداريًا دون أخذ حقوقهم.

ويندرج هذا النشاط الخدمي ضمن مشروع "دعم.. من أجل حماية قانونية للعمالة المهاجرة في الكويت" الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتعاون من الهيئة العامة للقوى العاملة ورعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، حيث يتم تنفيذ المشروع بست لُغات هي: "إنجليزي، فرنسي، هندي، أوردو، فلبيني بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتم اختيار فريق المحاميين وفق آليات تتعلّق بتوافر مهارات وخبرات كبيرة في قضايا العُمّال وكذلك لديهم توجّه للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الجمعية في تنفيذ هذا النشاط مع بداية العام الجاري 2018، فيما يستمر تقديم استفسارات واستقبال شكاوى العُمّال على رقم الخط الساخن 22215150 باللغتين العربية والانجليزية والمنصة الإلكترونيةhttp://togetherkw.org.

Hotline to Respond to Complaints and Inquiries of Migrant Workers in Kuwait

Kuwait:

Mr. Khalid Al-Ajmi, Chairman of the board of Kuwait Society for Human Rights, said that the Kuwait Society for Human Rights receives calls of migrant workers in Kuwait at the hotline "22215150” both in Arabic and English in order to respond to their complaints and inquiries about labor laws, ministerial decisions and legal procedures that aim to protect rights.

Al-Ajmi pointed out that the hotline contributes to the identification of labor-related problems faced by migrant workers in Kuwait and also contributes to the reduction of these problems by providing periodic recommendations to the competent authorities and working together with the government to protect the rights of migrant workers.

Through the hotline, legal advice can be sought as it will be answered by specialized experts.  It also provides responses to all inquiries of migrant workers about laws and procedures pertaining to labor rights.

The Kuwait Society for Human Rights, in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait, launched the hotline service in July 2017. It is currently implementing the second phase, in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), by following up on complaints, resolving them through legal means, monitoring them and issuing international reports,.

During the first phase, the hotline received many complaints, including “cancellation and transfer, passport recovery, claim for financial dues, residence permit cancellation, malicious absence and workplace injuries", in addition to several other problems faced by migrant workers.