فريق من الجمعية يزور المصابين في محطة تحويل بمنطقة سلوى ووفاة أحد العاملين بعد الزيارة

الكويت 31 اكتوبر 2018:

قام فريق الرصد والمتابعة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة ومتابعة حالة العاملين المصريين الذين تعرضا، أمس الأول، للصعق الكهربائي في منطقة سلوى أثناء صيانة إحدى المحولات الكهربائية في المنطقة.

وتم التعرّف على حالة المصابين بعد الحديث مع مسؤول الأمن والسلامة المتواجد في المستشفى والحديث مع الطبيب المتابع لحالتهما، كما تم اللقاء مع أهالي وأصدقاء المصابين الذين ذكروا لنا بأن المسؤولين يقومون بمتابعة حالة المصابين باستمرار ومتواجدين بصفة مستمرة في المستشفى ويتم دفع تكاليف العلاج أول بأول، مُشيرين أنه لم يأتي لزيارة المصابين أي شخص من الهيئة العاملة للقوى العاملة لمتابعة حالة المصابين.

ولم يتمكّن الفريق من اللقاء بالحالتين حيث يُمنع الدخول إليهما بسبب اجراءات السلامة ولكن يُسمح بالمشاهدة من خلف الزجاج، إلا أن أهالي المصابين أبلغوا فريق الرصد عن فظاعة الحروق وكمية التشوهات في أجسام المصابين.

هذا وقد كان المهندس محمد عبيد والفني أحمد حسين، يعملان لإحدى شركات الصيانة العاملة مع وزارة الكهرباء، وكانا يقومان بواجبها وإصلاح عطل بإحدى محطات التحويل الفرعية بمنطقة سلوى، وتعرضا خلاله لحادث في مكان العمل داخل المحطة ونقلا على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والتقى فريق الرصد بوالد المهندس محمد الذي كان متأثرًا للغاية ويتحدّث إلى الفريق وهو يبكي من شدة ما وقع على ابنه من حروق، فقد قالت مصادر طبية لفريق الرصد أن نسبة الحروق لدى المهندس محمد عبيد تعادل 80 بالمائة وقد توقفت اليوم لديه وظائف الكلى، أما بالنسبة للفني أحمد حسين فإن نسبة الحروق لديه تعادل 60 بالمائة وبدأ في تقبل العلاج.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عبيد توفي بعد هذه الزيارة، وتم ابلاغ فريق الرصد لاحقًا بوفاة المهندس محمد عبيد في تمام الحادية عشرة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم الموافق 31 اكتوبر 2018.

ويفتح لنا هذا الحدث الجلل إلى السؤال: "هل كان يتوفّر معدات الأمن والسلامة للمصابين وزملائهم أو في مقر العمل؟

وفد من الجمعية يزور السفارة السويسرية

قام وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان،اليوم، بزيارة إلى مقر السفارة السويسرية لدى دولة الكويت، تم خلالها التطرّق لعدد من القضايا التي تهم حقوق الإنسان في الكويت ومستجداتها.
تكوّن الوفد من خالد الحميدي رئيس مجلس الإدارة، ادريس الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة، أطياب الشطي عضو مجلس الإدارة والدكتورة منال بوحيمد عضو مجلس الإدارة

العمالة في الكويت بين الاصلاحات والتجاوزات

الكويت 1 أكتوبر:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

التقرير أوصى بإلغاء واستبدال نظام الكفالة بنظام يصون الحقوق للجميع، وتوفير مترجمين يتحدثون اللغات الرئيسية التي يتحدث بها العمال المهاجرون في إدارة علاقات العمل وفروعها في المحافظات، إضافة إلى العمل على اتباع مبادئ واضحة وذات شفافية في إجراءات وسير الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب العمل وخاصة في شكاوى الإلغاء والتحويل في إدارة علاقات العمل.

كما أوصى إنفاذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها بغية توفير حماية أكبر للعمال المهاجرين، بما فيهم العمال المنزليين من خلال آليات التفتيش والمتابعة والتحقيق والإحالة وإنفاذ القانون 91/2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ومضاعفة الجهود في التوعية بجميع أشكال الإتجار بالبشر، ولا سيما الاستعباد المنزلي والعمل الجبري والاستغلال الجنسي.

 وقال بأنه يجب وقف العمل بالقرارات التي تعيق استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية لحقوقهم العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد إلغاء إقاماتهم وتقديمهم إشعار مغادرة للبلاد، ويجب ضمان العمل اللائق لجميع العمال، ولا سيما عمال المنازل.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: "العمالة في الكويت بين الاصلاحات والتجاوزات" ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي:

انقر هنا

 

 

 

Migrant workers in Kuwait between law redress and abuses

Kuwait 1 October :

The Unit of Monitoring and Following-up Worker Rights’ Issues in Kuwait has issued a report on the status of migrant workers in Kuwait during the second third of 2018, in which they discussed the legal changes that targeted the workers and the impact of these changes at the local and international level.

The report recommended To abolish and replace the sponsorship system by a system that safeguards rights for all, and provide interpreters who can speak the main languages spoken by migrant workers in the Department of Labor Relations and their branches in the provinces farther to follow unified principles in the investigation and conduction of the complaints submitted to the Public Authority for Labor Force by workers against employers, especially in complaints of cancellation and transfer.

The report recommended to enforce labor laws and their implementing decisions with a view to providing greater protection to migrant workers, including domestic workers, through inspection, follow-up, investigation and referral mechanisms and To enforce Law no. 91/2013 on human trafficking and smuggling of migrants, to double investigative and prosecutorial efforts and to emphasize punishment for perpetrators of human trafficking offenses and double efforts to raise awareness of all forms of human trafficking, in particular domestic servitude, forced labor and sexual exploitation

The report said it must suspend the decisions that obstruct the entitlement of migrant workers in government agencies for their labor rights such as the end of service benefits, only after the termination of their residences and the notification of leaving the country  and it must to ensure decent work for all workers, especially domestic workers.

Since the beginning of this year, Kuwait Society for Human Rights has established a special unit to monitor and follow up the issues of migrant workers' rights in Kuwait, which aims to highlight employment issues and issue periodic analytical reports.

The establishment of the unit is a part of the project “Support for the legal protection of migrant workers in Kuwait” which is implemented by the Society in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation. And that is considered a second phase of the project “Together ... to educate migrant workers on their rights in Kuwait”, which was implemented by the Society in cooperation with the Netherlands embassy in Kuwait.

The report was titled " Migrant workers in Kuwait between law redress and abuses" and can be obtained from the following link:

Here