إطلاق مشروع لدعم وحماية العمالة المهاجرة في الكويت

الكويت:
أعلن السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية لمشروع يهتم بالتوعية والحماية القانونية للعمالة المهاجرة في الكويت يحمل اسم "دعم" وذلك بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.

وقال إن المشروع الذي يستمر عامًا كاملًا، يهدف لحماية حقوق العمالة المُهاجرة في الكويت ومُعالجة المُخالفات التي تعترضهم عبر تقديم دعمًا قانونيًا لهم وتثقيفهم بحقوقهم وتحفيز المجتمع على مُناصرة قضاياهم، مُشيرًا بأن المشروع سيقوم بتنظيم عدد من الأنشطة منها الاستمرار في تقديم خدمة الخط الساخن المتوفّر لدى الجمعية "22215150" عن طريق استقبال الشكاوى والاستفسارات بواسطة الهاتف والمنصة الإلكترونية والاستمرار في استقبال استفسارات وشكاوى العمال.

من جانبه قال السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أن المشروع الذي تم تدشينه يطمح لفتح آفاق جديدة في العمل المدني المجتمعي عبر تحمّل مسئولية مشتركة مع الجهات الحكومية، تعمل هذ المسئولية على خلق ثقافة ووعي قانوني لدى العمالة المُهاجرة في الكويت من أجل تقديم المشورة القانونية لهم والدعم المُباشر لقضاياهم في المحاكم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المبادرات وقائد الإنسانية، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي دائمًا يحُث أبناء الكويت على قيادة مُبادرات إنسانية خدمية تُعطي البلد مكانتها واعتبارها بوصفها مركزا انسانيا عالميا.

وأضاف: "تحاول الكويت في 2035 تنفيذ مرئيات سمو الأمير بتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار ويجسد طموحات أبناء الكويت، وهذا المشروع هو واحد من اللبنات المُهمة في تنفيذ الرؤية بحيث يُصبح العامل مُدركًا لحقه القانوني ويفتح المجال أمام جمعيات النفع العام لأن يُشاركوا في تنفيذ رؤية الكويت وطموحها القادمة".

وعلى السياق قال أحمد الحميدي مدير المشروع إلى أنه سيتم العمل بشكل مباشر مع العُمّال في القطاع الأهلي بالكويت والعمالة المنزلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعُمّال والسفارات التي لديها عمالة في الكويت، وأيضًا العاملين في منظمات المجتمع المدني المُتعلّقة بالعُمّال، إلى جانب المُدافعين عن حقوق الإنسان، فيما سيعمل بشكل غير مباشر مع جميع فئات المجتمع حيث سيتم الوصول إليهم عبر الحملة الإعلامية التي ستواكب المشروع من خلال قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالناشطين والمؤسسات المدنية والإعلامية وقوائم الواتساب وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

هذا وسيتم دعم قضايا العُمّال بشكل مُباشر وتوفير عدد من المترجمين يتحدثون "فرنسي، انجليزي، هندي، أوردو وفلبيني" ويتواجدون في مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي رحّبت بهذه الخطوة في إطار تقديم خدمات مجانية للعُمّال بما يعود بالنفع على الجميع وتسييرًا لسير العمل في الإدارة.

فيما سيتم إيجاد وحدة متخصصة برصد الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في الكويت وتوثيقها ورفد الساحة المجتمعية بتقارير تحليلية مُتخصّصة حول الانتهاكات التي تتعرّض لها العمالة وكذلك الإنجازات الحكومية من قرارات وقوانين تم تحقيقها في حماية حقوق العمال والتحديات والصعوبات التي تواجه العمال وعدد من الأنشطة المختلفة.

ومن المتوقع أن يقوم المشروع برفد الساحة الحقوقية والقانونية في الكويت بدليل إرشادي وتوعوي للعُمّالة المُهاجرة بخمس لغات إضافة إلى العربية كمرجع مهم لإرشاد العُمّال بحقوقهم، بحيث يعتمد على الصور وستتم صياغته بشكل مُبسّط، كما سيعمل على ايجاد توصيات تُساهم في الوصول إلى حلول منهجية لمعالجة انتشار ثقافة الكراهية للعمالة المهاجرة في الكويت.

وسُيصاحب المشروع حملة إعلامية مُكثّفة سيتم من خلالها تقديم الدعم والمُناصرة لبعض القضايا التي يتبناها المشروع فيما سيعمل على إيصال رسالة المشروع إلى المجتمع عبر صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى.

ويتم تنفيذ هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع "معًا لتوعية العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت وحقق نجاحًا كبيرًا من ناحية التوعية القانونية للعمالة بحقوقهم وتمت الإشادة به محليًا ودوليا ما أدى لاستمراره كمرحلة ثانية بعد أن تم اختتامه منتصف هذا العام.

بمشاركة الجمعية.. اختتام ورشة اقليمية خاصة بحقوق المُهاجرين

القاهرة:

شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بفعاليات ورشة عمل اقليمية نفذتها الشبكة العربية لحقوق المُهاجرين استمرت ثلاث أيام واختتمت اليوم بالقاهرة.

ومثّل الجمعية في الورشة السيد خالد العجمي رئيس مجلس الإدارة، وقال في تصريح صحفي إن الورشة لها أهمية بالغة في الوقت الراهن لاسيما في ظل السياسات المُختلفة التي تتعامل بها الأنظمة تجاه المُهاجرين.

مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون لها مُسامة عامة في تقديم الخدمات والمساندة لعدد كبير من العمالة المُهاجرة وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق بين المؤسسات الشركاء لتوفير حماية للعمالة في الكويت بشكل خاص أو في الدول العربية بشكل عام.

وقال إن الهدف العام من الورشة هو تعزيز حقوق العمال المهاجرين والذين يمثلون 25 مليون عامل على مستوى الدول العربية، والتنسيق بين أعضاء الشبكة ومناقشة مستجدات أوضاع العمالة المُهاجرة في المنطقة العربية.

وهدفت الورشة لوضع خطة سنوية لعمل الشبكة وأعضائها الذين يمثلون 17 مؤسسة من دول (الكويت، البحرين، ليبيا، لبنان، الإمارات، الأردن ومصر).

تهنئة بمناسبة انتخاب الكريوين أمينًا عامًا لاتحاد المُحامين العرب

 

تتقدم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بخالص التهاني والتبريكات وأصدقها إلى المحامي ناصر الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المُحامين العرب وذلك في الانتخابات التي أقيمت أمس الاثنين على هامش مؤتمر الاتحاد الذي تستضيفه الكويت

 

وبذلك يُصبح الكريوين أول شخص من أبناء دول مجلس التعاون يشغل هذا المنصب الذي سيقوده للدورة المقبلة التي تمتد إلى أربع سنوات قادمة

 

ويُثني السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية على هذا الاختيار الذي يأتي مُتسقًا مع السمعة الخارجية الطيبة التي تحظى بها الكويت حكومة وشعبًا، وهذا يدُل على أن هُناك دعمًا ورعاية توليه القيادة السياسية في البلاد لأبناء الكويت في جميع المحافل العربية والدولية

 

وتتمنى الجمعية للسيد ناصر الكريوين كل التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المُسندة في اتحاد المُحامين العرب إليه وتشد على يديه بأن يكون على ذات القدر من المسئولية التي نجح بها في قيادة جمعية المحامين الكويتية.

الحميدي: الإبعاد الإداري يُسيء إلى الكويت

قال المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الإبعاد الإداري يسيء إلى سمعة الكويت أمام المنظمات الحقوقية الدولية، مطالباً بتعديل تشريعي عاجل، وأكد في تصريح صحفي لصحيفة "القبس" أن الإبعاد الإداري بشكله الحالي يُمثّل خطورة على أوضاع حقوق الإنسان ويشوه صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، كونه من أكثر القضايا التي تطرح في الاجتماعات الدولية، لا سيما أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف، مشدداً أن الضرورة تستلزم إلغاء هذا القانون عبر الطرق المعروفة وأن يقر مجلس الأمة تشريعاً يضمن حق المبعد في التقاضي لمعرفة الأسباب والدفاع عن نفسه.

وفي التصريح الذي جاء ضمن تقرير: "الإبعاد عقوبة تحتاج تقنينًا" ذكر الحميدي أن حالات الإبعاد لأسباب شخصية عبر الاستعانة ببعض المتنفذين كثيرة، لذا فإن الجمعية تطالب دائماً بتمكين المبعد من الدفاع عن نفسه واللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقه.

وفَرَّقَ الحميدي بين نوعين من الإبعاد هما الإداري والقضائي، مشيرا إلى أن الأول من سلطات وزارة الداخلية التي تقرر ذلك، سواء للحفاظ على النظام العام، أو المسائل المتعلقة بأمن الدولة، أو بعض التهم مثل المخدرات وغيرها وهي سلطة تقديرية للوزارة.

وأضاف: "الإبعاد القضائي يحدث عندما تقضي محكمة ما بإدانة الشخص في تهمة معينة وعندها تقرر ما إذا كان يستحق على إثر ذلك إبعاداً قضائياً أم لا".

وأوضح أن الإبعاد الإداري أُقر بقانون، لذا فإن المحكمة الإدارية لا تنظر فيه كباقي مسائل التجنيس وإنشاء الصحف ودور العبادة وبالتالي فإن الشخص المبعد لا يملك حق اللجوء للقضاء وحال لجوئه يتم رفض الدعوى.

وشدد الحميدي على أن التوسع في الإبعاد الإداري شديد الخطورة على الوافدين، إذ من الممكن أن يبعد الشخص من دون أن يمكن من حقه في الدفاع القانوني عن نفسه وربما ادعى شخص ما على الوافد أمراً لم يقم به ويتم ابعاده.

وأشار إلى أن كثيراً من حالات الإبعاد التي تقدمت بشكاوى أمام الجمعية الكويتية كان الوافد فيها شريكاً لمواطن في ممتلكات أو شركة ما وأراد الطرف الكويتي الاستيلاء على تلك الممتلكات عن طريق الإبعاد الإداري وهي أمور تتم من دون تمكين المدعى عليه من الدفاع أو حتى توضيح سبب الإبعاد بشكل كافٍ.

مُرجّحًا سبب لجوء السلطة إلى التوسع في الإبعاد الإداري كحل للخلل الموجود في التركيبة السكانية بالبلاد وذلك تحت ضغط الهجمة النيابية والشعبية على زيادة أعداد الوافدين وهو مسلك خاطئ تماماً ومرفوض حسب رأيه.