92 بالمائة من أصحاب العمل يحتفظون بوثائق العمالة المنزلية

الكويت 9 ديسمبر 2018:

بينت دراسة أن عمال المنازل في الكويت بالإضافة إلى أصحاب العمل ليسوا على دراية كافية بنصوص قانون العمالة المنزلية رقم 68 للعام 2015، وأشارت إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

الدراسة الصادرة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة حول قانون رقم 68 للعام 2015 بشأن العمالة المنزلية، تحت عنوان: "حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 لسنة 2015"، قالت أن دراية عمال المنازل وأصحاب العمل والتزامهم وحرصهم على تطبيق القانون يعد من أهم مؤشرات فعالية القانون، وخلصت إلى أن القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، بحيث أفاد 62.2 بالمائة من أصحاب العمل ممن شملهم الاستبيان لا يعرفون بوجود القانون رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريانه، مقابل 71.59 بالمائة من العمالة المنزلية لا يعرفون عنه.

في المقابل، قال 91.9 من أصحاب العمل الذين شملهم الاستبيان الخاص بأصحاب العمل أنهم يحتفظون بوثائق سفر العامل المنزلي رغم رغبتهم في وجود قانون ينظّم العلاقة بينهم وبين العمالة ومكاتب الاستقدام، مما يعد مؤشر على اختراق القانون بدراية.

ضمن السياق وحول رأي أصحاب مكاتب الاستقدام المشمولين في الاستبيان فقد رأى 86.95 بالمائة أن القانون فشل في تحقيق علاقة إيجابية ما بين مكاتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية، وقال 78.25 بالمائة أن شروط إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية في القانون غير عادلة ومعقدة.

وقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها إلغاء أو تعديل نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة على عمال المنازل وتعيين محققين من ذوي المهارات اللغوية وتوفير مترجمين للغات الرئيسة التي يتحدث بها عمال المنازل، وقالت إنه يجب إلزام مكاتب الاستقدام لعمل دورات تدريبية للعاملين لديها والترويج للقانون، إضافة إلى تمكينهم من الطعن ضد بلاغات التغيب الكيدية من خلال الجهاز القضائي حيث قالت إن التغيب في الاطار القانوني الحالي تشوبه الكثير من الثغرات القانونية.

جدير بالذكر أن الدراسة صدرت أواخر نوفمبر 2018 وتم العمل عليها خلال نفس العام من خلال مشروع دعم الذي نفذته الجمعية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون للحصول على الدراسة ورقيًا يمكن زيارة مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وللاطلاع عليها إلكترونيًا يمكن النقر هنا: "عربي، انجليزي"

مركز المحروسة والجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومؤسسة المشرق للتنمية يطلقون حملة اقليمية للتعريف بحقوق المرأة العربية في القوانين والدساتير المختلفة

أعلنت حملة "تمكين" لتوعية المرأة العربية بحقوقها، تضامنها مع حملة الأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" في الدعوة لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي تستمر لمدة 16 يومًا اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" حتى 10 ديسمبر "يوم حقوق الإنسان".

تأتي الحملة تضامنًا مع النساء في العالم واحتجاجًا على مايتعرضن له من عنف واستغلال، ولتذكير العالم بحقوق المرأة ونشر الوعي والثقافة بحقوقها.

وتدعو حملة "تمكين" إلى إنهاء العنف ضد النساء ونشر رسائل التوعية من خلال استخدام اللون البرتقالي في كل حي ومدينة وبين الأصدقاء، وعبر ارتداء ثياب برتقالية، والمشاركة في كل المدونات والتغريدات بكل ما من شأنه أن يدعم هذه القضية، تتوافق أهداف حملة "تمكين" مع الأهداف الخمس الرئيسية لحملة الأمم المتحدة، والتي تأتي في مقدمتها إصدار وإنفاذ قوانين وطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء، وتخصص حملة "تمكين" أنشطتها الدفاعية والتوعوية خلال الـ 16 يومًا للتعريف بحقوق النساء والمشكلات التي تتعرض لها، والدعوة للإنهاء كل أشكال العنف والتمييز ضدها.

ومن المقرر أن تقوم حملة (تمكين) بنشر الفكرة البرتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية وورش العمل والأنشطة على الأرض من أجل كسر حاجز الصمت حول العنف ضد النساء في العالم العربي والدولي.

جدير بالذكر أن حملة "تمكين" التعريفية بحقوق النساء العربيات في القوانين والاتفاقيات العربية والدولية يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون بين مركز المحروسة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومؤسسة المشرق للتنمية، تم اطلاق حملة "تمكين" وهي حملة مجتمعية توعوية حقوقية تهدف الي التعرف علي حقوق النساء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك في القوانين والتشريعات الوطنية ونشرها والعمل علي توعية المجتمع بها باتجاه يساهم فى خلق بيئة مجتمعية مناصرة لحقوق النساء.

توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية وشركة الدرة

الكويت 7 نوفمبر 2018:

وقّعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وقال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعية على حماية وتعزيز حقوق الانسان والعمل اللائق للعمال المنزليين، وأشار إلى أن الجمعية قامت بتنفيذ عديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات لمساندة وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وأضاف: "نفذّت الجمعية مشروع معًا لتثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت وكان بمثابة مرحلة أولى، وتقوم حاليًا بتنفيذ مشروع دعم لمساندة العمال المهاجرين وتوعيتهم بحقوقها ويتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  والذي من أبرز أهدافه هو العمل على تثقيف العمالة المهاجرة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

هذا وتم توقيع الاتفاق بمقر شركة الدرة بهدف تعريف العمالة المنزلية بحقوقها وتوعيتهم بمواد قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 والحقوق التي يكفلها لهم والاجراءات التي يعمل على اتاحتها.

الرصد والمتابعة تلتقي مسؤول في الشركة التي يعمل بها المصابين في حادثة انفجار الصهريج

 

الكويت 7 نوفمبر 2018:

التقى فريق الرصد والمتابعة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المدير الإعلامي ومسؤول شؤون الموظفين في الشركة التي يعمل بها المصابين في حادثة انفجار صهريج الديزل في منطقة ميناء عبدالله والتي أدت إلى وفاة أحد العمال واصابة 5 أخرين.

وتم طمأنة فريق الرصد بحالة العامل الذي يرقد في مستشفى العدان وابلاغهم أن حالته الصحية في تحسن مستمر، إضافة إلى تحسن حالة ثلاثة عمال آخرين في مستشفى البابطين للحروق، بينما ما تزال إحدى الحالات تحت المتابعة.

وقال المدير الإعلامي بأن المسؤولين في الشركة يتابعون حالة العمال المصابين بشكل يومي ومستمر، مشيرًا إلى أن كافة العاملين في الشركة يشملهم تأمين شامل وكامل وأن الشركة على استعداد لتحمل علاج المصابين حتى لو استدعى الأمر لعلاجهم في الخارج.

وعلى صعيد متصل يتابع فريق الرصد والمتابعة حالة العامل المصري المصاب بانفجار محطة سلوى، ويؤكد الفريق بأن حالته الصحية في تحسن مستمر وقد اجريت له عمليتان وسوف تجرى له عملية ثالثة في صباح الغد الخميس.