توفير محامين للترافع عن قضايا العُمّال في الكويت

الكويت:

قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تعاقدت مع محامين قانونيين لقضايا العُمّال في المحاكم العُمّالية مهمتهم التمثيل المُباشر في المحاكم والترافع عن القضايا العُمالية بدون مُقابل.

مُشيرًا إلى أن العُمّال أصحاب الشكاوى الذين يتوجهون إلى مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ومن ثُم يتم تحويل قضاياهم إلى القضاء، سيتم التكفّل بالترافع عن قضاياهم في حال كانوا لا يستطيعون دفع أجرة مكاتب المحاماة إذا كان راتبهم لا يزيد عن مائة دينار كويتي أو إذا كانت الشكوى تستدعي التمثيل القانوني المُباشر في المحاكم، إضافة إلى أن الجمعية سوف تستقبل بعض القضايا عبر الخط الساخن المُتاح لديها في حال كانت القضية فيها انتهاك مُباشر لحقوق العامل.

وقال: "دور مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ينتهي عند حل المشكلة عبر المفاوضات ولا توفّر محامين عند إحالة بعض الشكاوى إلى القضاء، ولقد تم تحويل عدد كبير من الشكاوى إلى المحاكم العُمّالية، ففي العام الماضي تم إحالة عدد 6936 من إجمالي الشكاوى التي وردت للهيئة التي بلغت 11071 شكوى متعلّقة بالمستحقات أي بنسبة 62.6 بالمائة".

وأشار إلى إن ارتفاع التكاليف المالية لمكاتب المُحاماة تعمل على عرقلة العامل البسيط من انتزاع حقوقه، ناهيك عن طول أمد التقاضي الذي قد يصل إلى أعوام، سواء للمواطنين أو المُقيمين، وخلال هذه المُدة تنتهي مُدة إقامة بعض الشاكين ولا يتمكّنوا من تجديد إقامتهم، فينتهي بهم الحال إما مُخالفين لشروط الإقامة التي تُجبرهم على عدم التوجّه للقضاء أو يتم إبعادهم إداريًا دون أخذ حقوقهم.

ويندرج هذا النشاط الخدمي ضمن مشروع "دعم.. من أجل حماية قانونية للعمالة المهاجرة في الكويت" الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتعاون من الهيئة العامة للقوى العاملة ورعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، حيث يتم تنفيذ المشروع بست لُغات هي: "إنجليزي، فرنسي، هندي، أوردو، فلبيني بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتم اختيار فريق المحاميين وفق آليات تتعلّق بتوافر مهارات وخبرات كبيرة في قضايا العُمّال وكذلك لديهم توجّه للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الجمعية في تنفيذ هذا النشاط مع بداية العام الجاري 2018، فيما يستمر تقديم استفسارات واستقبال شكاوى العُمّال على رقم الخط الساخن 22215150 باللغتين العربية والانجليزية والمنصة الإلكترونيةhttp://togetherkw.org.

Hotline to Respond to Complaints and Inquiries of Migrant Workers in Kuwait

Kuwait:

Mr. Khalid Al-Ajmi, Chairman of the board of Kuwait Society for Human Rights, said that the Kuwait Society for Human Rights receives calls of migrant workers in Kuwait at the hotline "22215150” both in Arabic and English in order to respond to their complaints and inquiries about labor laws, ministerial decisions and legal procedures that aim to protect rights.

Al-Ajmi pointed out that the hotline contributes to the identification of labor-related problems faced by migrant workers in Kuwait and also contributes to the reduction of these problems by providing periodic recommendations to the competent authorities and working together with the government to protect the rights of migrant workers.

Through the hotline, legal advice can be sought as it will be answered by specialized experts.  It also provides responses to all inquiries of migrant workers about laws and procedures pertaining to labor rights.

The Kuwait Society for Human Rights, in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait, launched the hotline service in July 2017. It is currently implementing the second phase, in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), by following up on complaints, resolving them through legal means, monitoring them and issuing international reports,.

During the first phase, the hotline received many complaints, including “cancellation and transfer, passport recovery, claim for financial dues, residence permit cancellation, malicious absence and workplace injuries", in addition to several other problems faced by migrant workers.

خط ساخن للرد على شكاوى واستفسارات العمالة المُهاجرة في الكويت

الكويت:

قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تستقبل اتصالات العمالة المُهاجرة في الكويت عبر الخط الساخن الخاص بها "22215150" باللغتين العربية والانجليزية، وذلك للرد على شكاويهم المُتعلّقة بقانون العمل واستفساراتهم حول قوانين العمل والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحفظ الحقوق.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يُسهم الخط الساخن في معرفة نوعية مشاكل العمل التي تُعاني منها العمالة المُهاجرة في الكويت فأنه أيضًا يُسهم في الحد منها عبر تقديم توصيات دورية للجهات المُختصة والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في حفظ حقوق العمالة المُهاجرة.

ومن خلال الخط الساخن يمكن طلب مشورة قانونية بحيث سيتم الرد عليها من خُبراء متخصصين كما يُتيح خدمة الرد على جميع استفسارات العمالة المُهاجرة حول القوانين والإجراءات التي تختص بالحقوق العمالية.

وكانت الجمعية قد أطلقت الخط الساخن في يوليو المُنصرم عبر مشروع سابق تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية بالكويت، وتقوم حاليًا كمرحلة ثانية بمتابعة الشكاوى وحلها بالطرق القانونية ورصدها وإصدار تقارير دولية وذلك بتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وكان الخط الساخن قد استقبل في المرحلة الأولى عديد من الشكاوى منها: "إلغاء وتحويل، استرداد جواز سفر، مطالبة بالمستحقات المالية، إلغاء نهائي للسفر، شكاوى تغيّب كيدي وإصابات في مواقع العمل" بالإضافة إلى عدد من المشاكل التي تتعرّض لها العمالة المُهاجرة في الكويت.

​KSHR Launches Project to Support and Protect Migrant Workers

Kuwait:

 
Kuwait Society for Human Rights (KSHR), in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),  has launched the "Support" Project that aims to protect migrant workers in Kuwait and educate them on their legal rights, under the honorary auspices of Mr. Hassan Kazem Mohammed, Assistant Undersecretary for Development Affairs in the Ministry of Social Affairs.
 
Mr. Khalid Al-Ajmi, Chairman of KSHR Board of Directors, said that this one-year project aims to protect the rights of migrant workers in Kuwait and address the violations they face by providing legal support to them, raising their awareness about their rights and motivating the community to advocate for their issues.

Al-Ajmi added that the project will see several activities, including the continuous provision of services through the hotline "22215150" or e-platform to receive complaints and inquiries of expatriate workers.

On the other hand, Mr. Hassan Kazem Mohammed, Assistant Undersecretary for Development Affairs in the Ministry of Social Affairs said that the project aspires to open new horizons in the community work through joint responsibility with government authorities, to create legal culture and awareness among migrant workers in Kuwait and provide legal advice and direct support for their cases in courts.

He indicated that the project comes to implement the directives of the "Humanitarian Leader" H.H the Amir of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who always urges the people of Kuwait to lead humanitarian initiatives that solidify Kuwait's status as a global humanitarian center.

"We are working to achieve the Kuwait Vision 2035 that aims to make the country a leading financial and commercial trade center for the region to attract investments and embody the aspirations of Kuwaiti people. This project is an integral part of the implementation of this vision because it educates workers on their legal rights and enables Public Benefit Associations to participate in implementing the vision," he added.

In the same context, Ahmed Al-Humaidi, Project Director, said that the project will work directly with private sector workers, domestic workers, relevant government authorities, embassies that have employees in Kuwait, workers of Civil Society Organizations operating in this field and human rights defenders.

He also added that the project will work indirectly with all segments of the community, which will be reached through the media campaign that will accompany the project via emails of media activists and civil and media institutions, WhatsApp lists and social media sites of KSHR.

The workers' issues will be directly supported and a number of translators, who speak "French, English, Hindi, Urdu and Filipino", will be present in the centers of the Public Authority for Manpower, following coordination with the authority that has welcomed this step within the framework of providing free services to workers for the benefit of all people and to facilitate the functioning of the administration.

A specialized unit will be established to monitor and document violations against migrant workers in Kuwait and to produce public specialized analytical reports on violations against them, as well as government achievements in the protection of workers' rights, challenges and difficulties faced by migrant workers.

It is expected that the project will produce an awareness guide for migrant workers. It will be available in Arabic and five other languages and will be used as an important reference to guide workers on their rights. It will be based on images and will be drafted in a simple manner. Additionally, the guide will seek to find recommendations that will contribute to reaching systematic solutions to address the prevalent culture of hatred against migrant workers in Kuwait.

The project will be accompanied by an intensive media campaign to support and advocate for some issues that will be adopted by the project. It will also work to convey the project's message to the community via the social media sites of KSHR.

This project is implemented as a second phase of the project “Together to Educate Migrant Workers on their Rights in Kuwait”, which was implemented in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait and achieved great success in raising legal awareness among migrant workers. It was praised both locally and internationally and was concluded in mid-2017.