البدون: هوامش في بلد الإنسانية

كرّم البنك الدولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، احتفاء بدوره على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها قدمها البنك الدولي لقائد دولة

إن هذا التكريم إذ يؤكد على حجم المكانة الرفيعة التي تتفرد بها الكويت في سماء الإنسانية العالمية بجهودها الدولية في العمل الخيري ومكافحة الفقر ومد يدها إلى شتى بقاع العالم

ويثبت أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الكويت لتخفيف معاناة المتضررين وتحسين معيشتهم هي محل تقدير من المجتمع الدولي

ويعزز على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت لدى المجتمع الدولي في جهودها المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم

ولما كان الاعتراف بهذه المكانة العالية وهذا الدور الرفيع، قد سبقه اعتراف آخر بكون الكويت هي مركز العمل الإنساني في العالم، وأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح هو قائد العمل الإنساني

ولما كانت السياسة الداخلية للدولة تنعكس بصورة مباشرة على السياسة الخارجية للبلاد وتوثّر عليها بشكل فعلي، بمعنى أن السياسة الداخلية للكويت وأسلوب وطبيعة تعامل الحكومة مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها هي من تحدّد صورة البلاد بشكل أساسي، وأن التعامل الخارجي ليس سوى صورة لا تدوم طويلًا، أي أنها متغيرة وليست ثابتة كما هو الأمر مع السياسة الداخلية للبلاد

ولما كان العصر الذي نعيش به هو عصر حقوق الإنسان يمنح كل فرد الاعتراف بحياة كريمة وحقوق متساوية ثابتة غير قابلة للنقصان، يعيش فيها حرًا دون أن يشعر بالتمييز أو العبودية أو بانتهاك خصوصيته أو بحرمانه من حقه في الحياة وبشخصيته القانونية وحرية التنقل والجنسية والتملّك وتكوين أسرة والعمل والتعليم ورعاية صحية لائقة وحقوق غير قابلة للتصرّف

ولما كانت حقوق الإنسان الأساسية هي حق الحياة والحرية وحق التملك وحق العقيدة والعبادة وحق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحق التعليم وحق الأمن والأمان وحق العمل وحق السلامة البدنية، ولما كان الكويتيين البدون محرومين من أبسط الحقوق الأساسية ما يجعل حياتهم لا كريمة وخالية من العدل والسلام في بلد يسعى جاهدًا لنشر السلام في العالم وتنمية المجتمعات وتعزيز اقتصاد دولهم

ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها الدولية التي صدّقت عليها في المحافل الدولية كما أنها تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وذلك طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية والتي صدّقت عليها البلدان العربية، فإنها تصدر هذا التقرير.

يمكن الاطلاع على التقرير بالنسخة العربية من هنا

والنسخة الانجليزية من هنا

فريق الرصد يتابع حادثة انهيار أحد المساجد في الكويت

الكويت 19 مارس 2019:

قام فريق الرصد والمتابعة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء بزيارة العمال المصريين المصابين في حادثة الانهيار التي وقعت أثناء صب الخرسانة الخاصة بأحد المساجد في منطقة النهضة بالقرب من مقبرة الصليبخات.

وأدت الحادثة إلى وفاة 3 عمال منهم اثنين في نفس التوقيت هما ع.ج و م.م.س، فيما توفي الثالث بعد وصوله لمستشفى الصباح وهو أ.ي.أ

كما أصيب في الحادثة أ.ش.ب الذي تم نقله إلى المستشفى الأميري لوجود إصابات متفرقة منها كسر بالرجل والحوض وجروح متفرقة في الجسم والوجه وإصابات في العامود الفقري.

فيما المصاب الآخر هو ع.ح الذي تم نقله إلى مستشفى الصباح لوجود كسر في الرجل كذلك كسر في ساعد اليد بالإضافة إلى كسر بكف اليد وشرخ بالحوض وإصابته بقطع بالرأس من الخلف وإصابات في الوجه والكتف والظهر.

واتجه فريق الرصد والمتابعة إلى إدارة الأدلة الجنائية "الطب الشرعي" لمتابعة موضوع تسليم الجثامين للأهالي المتوفين وإرسالهم إلى جمهورية مصر العربية، ولاحظ الفريق وجود عدد كبير من أقارب وأصدقاء المتوفين الذين يفوق عددهم عن 250 شخصًا كانوا متواجدين أمام مبنى الطب الشرعي.

جدير بالذكر إلى أن أحد العمال العاملين في نفس الشركة قال لفريق الرصد بأن الشركة هي المسئولة عن هذا الحادث بسبب الإهمال وعدم وجود إجراءات الأمن والسلامة في جميع المواقع التي يعملون بها.

Kuwait progresses in the last third of 2018

The Monitor and Follow-up Unit of Labor Rights in Kuwait issued its report on the status of workers' rights in Kuwait for the last third of last year 2018.

The report touched the reality of labor in Kuwait by monitoring what is happening within the field of work of legal and administrative changes, negative and positive, and reading the dimensions of these changes on migrant workers and its impact on the State of Kuwait and its economic vision and foreign policy.

The report, titled "Kuwait is progressing", stated that, in a remarkable improvement, as the reporting period witnessed the emergence of intensive efforts to combat human trafficking crimes after the disclosure of the presence of fictitious companies and non- headquarter ones, as well as the announcement of the allocation of labor cities in a workshop which is the first of its kind under the title "Disruption of the demographics of private housing."

Kuwait witnessed other important events in order to protect and guarantee the rights of workers in Kuwait, as the government and the ILO signed the first national program of decent work in the country which aimed at improving the skills of migrant workers and promoting social dialogue and labor market organization. The Public Authority for Labor Force held an expanded meeting to reorganize migrant workers and expressed its keenness to deal with the situation of irregular workers and to apply the law to owners of companies that are proved to be violating laws and regulations especially after the arrest of a gang that falsifies the code numbers of the institutions for 1000 dinars per transaction, to facilitate the extraction of licenses of fictitious companies and human trafficking. 

On the other hand, The Legislative and Legal Affairs Committee of the Kuwaiti Parliament proposed a text requiring the Council of Ministers to "determine the percentage of quota for each community not exceeding 10% of the number of Kuwaitis. This requires the Ministry of the Interior to suspend the granting of residency to any community beyond this percentage and take the necessary measures within three years equivalent to 140 thousand for each community as the population of Kuwait is 1,404,745 according to the census of the daily population.

The monitoring report is one of the activities the Unit of Monitor and Follow-up of Labor Rights in Kuwait affiliate Kuwait Society for Human Rights. The Unit was established as an activity of the project “Support for Migrant Labor in Kuwait”, which was implemented by the Society in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation in 2018.

To view it online you can click here for Arabic
Here for English

الكويت تتقدم في الثلث الأخير من العام 2018

الكويت 3 فبراير 2019:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقريرها بشأن أوضاع حقوق العمال في الكويت عن الثلث الأخير من العام الماضي 2018.

التقرير تطرّق إلى واقع العمل في الكويت من خلال رصد ما يحدث داخل ميدان العمل من متغيرات قانونية وإدارية، سليبة وايجابية، وقراءة أبعاد تلك المُتغيرات على العمال من فئة المهاجرين وتأثير ذلك على دولة الكويت ورؤيتها الاقتصادية وسياستها الخارجية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: "الكويت تتقدم" أنه وفي تحسّن ملحوظ، فقد شهدت فترة التقرير بروز جهود مكثفة في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بعد الكشف عن وجود شركات وهمية وأخرى لا مقار لها، فيما تم الإعلان عن تخصيص مُدن عمالية وذلك في ورشة عمل هي الأولى من نوعها تحت عنوان "اختلال التركيبة السكانية في السكن الخاص".

وشهدت الكويت أحداث أخرى بالغة الأهمية في سبيل حماية وضمان حقوق العاملين في الكويت حيث تم التوقيع من الجانب الحكومية ومنظمة العمل الدولية على أول برنامج وطني للعمل اللائق في البلاد، يهدف لتحسين مهارات العاملات والعمال الوافدين وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم سوق العمل، حيث عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعًا موسعًا لإعادة تنظيم العمالة الوافدة وأبدت حرصها على معالجة أوضاع العمالة المخالفة وتطبيق القانون على أصحاب الشركات التي يثبت بحقها مخالفة الأنظمة والقوانين، لاسيما بعد أن تم ضبط عصابة تقوم بتزوير أرقام الرمز الآلي للمؤسسات مقابل ألف دينار للمعاملة، لتسهيل استخراج تراخيص الشركات الوهمية والاتجار بالبشر.

من جانب آخر اقترحت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويت نصًا يلزم مجلس الوزراء بتحديد نسبة "كوتا" لكل جالية بحيث لا تتجاوز 10 في المئة من عدد الكويتيين، مع ما يتطلبه ذلك من إلزام وزارة الداخلية بإيقاف منح الإقامات لأي جالية تتجاوز هذه النسبة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خلال ثلاث سنوات" ما يعادل 140 ألفًا لكل جالية حيث أن عدد سكان الكويت 1,404,745 كما يشير احصاء السكان اليومي.

ويعد تقرير الرصد، هو أحد أنشطة وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت التابعة للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، تم إنشاء الوحدة كنشاط تابع لمشروع دعم العمالة المهاجرة في الكويت الذي نفذته الجمعية بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون خلال العالم 2018.


ويمكن الاطلاع على التقرير بالنسخة العربية بالنقر هنا
النسخة الانجليزية بالنقر هنا