تصريح صحفي حول زيارة وفد من الجمعية الى الادارة العامة لشئون الاقامة

الكويت:

زار وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مقر الإدارة العامة لشئون الإقامة، كان في استقبالهم اللواء طلال إبراهيم معرفي مدير عام شئون الإقامة.

وخلال الزيارة؛ رحّب اللواء معرفي، بحفاوة؛ بالوفد الزائر وتم مناقشة عديد من القضايا المتعقلة بحقوق العمال في الكويت أبرزها قضية العاملات الزيمبابويات في الكويت حيث أشار اللواء معرفي إن هناك أشخاصًا يتم أجراء التحقيقات معهم لمعرفة ملابسات القضية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

مؤكدًا إن هناك تنسيق مع السفارة الزيمبابوية في هذه القضية بعد أن تم معاملة الضحايا بشكل إنساني ولائق حيث تم وضعهم في دار الإيواء للعمالة الوافدة، وقال: "تم ترحيل البعض منهن طواعية إلى بلادهن عن طريق "نظام التخارج" وهو نظام جديد في الوزارة يسمح بعودة العمال إلى الكويت مرة أخرى في حال رغبوا في ذلك".

وأفاد معرفي إن الدستور الكويتي أكد على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة كما أن الدستور حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحُط من كرامته سواء بالاختيار أو بالإكراه، مشيرًا إلى إن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الإتجار بالبشر.

وقال إن الكويت تُعد مركزًا للعمل الإنساني في ظل القيادة الإنسانية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وهي حريصة أن تراعي، من خلال القوانين الوطنية؛ مكافحة الإتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية وتوفير الحماية الكريمة لهم.

وعلى سياق الزيارة التي تمت أمس الأول؛ أشار اللواء طلال معرفي إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لتحسين أوضاع العمال، خاصة العمالة المنزلية، حيث سيتم عمل "استراحة" بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستقبال العمال عند قدومهن إلى الكويت، سيتم خلال الاستراحة توعية المستهدفين بحقوقهم المختلفة بالإضافة إلى كثير من الإجراءات التي تسعى من خلالها الإدارة لحماية حقوق العمال.

وأعرب اللواء معرفي عن تعاونه مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني وتذليل الصعوبات أمامهم وبما يساهم في حماية حقوق الإنسان في المجتمع، وحول ذلك أشار فريق الجمعية إلى دعمهم ومساندتهم الكاملة للإجراءات التي تُسهم في حصول العمال على حياة كريمة في الكويت.

وأكدت الجمعية أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشروع "معاً" لتوعية العمالة المهاجرة بحقوقها في الكويت والذي جاء ليساند ويؤيد هذه الجهود المبذولة باتجاه يساهم في تعزيز سمعة الكويت في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال، وسيساهم بشكل كبير في إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها وتقديم الاستشارات القانونية لهم بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الكويت.

الى ذلك قام وفد الجمعية قام بإجراء مقابلات مع عدد من الضحايا الزيمباويات والتعرّف على الانتهاكات التي تعرضن له من قبل تُجّار الإقامات والذي يمُثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والاتفاقيات والقيم الإنسانية.

وأشار فريق الجمعية المكوّن من السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد فايز السلطاني نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية أنه وخلال اللقاء تم الاستفسار من مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي من موضوع الاعتداء الجنسي الذي تناقلته وسائل إعلام مختلفة، لكن السيد العجمي أشار إلى بطلان هذا الكلام وقام بعرض وثائق من السفارة الزيمبابوية "تحتفظ الجمعية بنسخة منها" تؤكد أن الحمل كان قبل الوصول إلى الكويت فالعاملات في الأصل متزوجات.

وعلى السياق دعا السيد محمد العجمى وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني إلى تحرّي المصداقية في مثل هذه الأمور التي تسيء للضحية بشكل أساسي، وقال: "باب الإدارة مفتوح للجميع لمن يريد الاطلاع بشفافية على كل المعلومات والوثائق".
كما اطّلعَ فريق الجمعية على إحصائيات بعدد العاملات المنزليات التي تم ترحيلهن بوثائق سفر والبالغ عددهن 809 عاملة خلال عام 2015 وبلغ من الفترة 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2016 عدد 392 عاملة وبمايتوافق مع قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

وخلال الزيارة تم مناقشة أوضاع السوريين المقيمين حيث دعت الجمعية إلى معاملتهم معاملة خاصة نتيجة للحرب الدائرة في بلادهم، وحول ذلك أكد اللواء معرفي إلى وجود 6000 "ستة ألف" سوري مخالف للإقامة وهناك لجنة لمناقشة أوضاعهم.

هذا وكان اللقاء باللواء طلال إبراهيم معرفي مدير عام شئون الإقامة بحضور مساعد مدير عام شئون الإقامة العميد عبدالله راشد الهاجري ومدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد حمد العجمي والمقدم عيسي الزيادي، وتقدم فريق الجمعية بالشكر والتقدير للواء معرفي وفريق العمل في الوزارة على حسن الضيافة والاستقبال وعلى ما قدموه من تعاون ينطلق من إيمانهم بحقوق الإنسان في الكويت.


A press statement on the visit of the Society delegation to the General Directorate of Residency


Kuwait:
A delegation from Kuwait Society for Human Rights visited the headquarters of the General Directorate of Residency. They were received by Major General Talal Ibrahim Marefi - General Manager of Residency Affairs.

During the visit, Major General Marefi welcomed the visiting delegation warmly and discussed many of the workers' rights issues in Kuwait. The most prominent one was the issue of the Zimbabwean female workers in Kuwait. Major General Marefi said that there are people who are interrogated to determine the circumstances of the case and deterrent measures will be taken to hold the offenders and bring them to justice to receive their just punishment.

He stressed that there is coordination with the embassy of Zimbabwe in this case after treating the victims in a humane and decent way. They were placed in the Shelter for migrant workers. He said, 'Some of them were deported voluntarily to their country by "Exit System" which is a new system in the ministry allows the return of workers to Kuwait again if they desire so.'

According to Marefi, the Kuwaiti constitution emphasizes that people are equal in human dignity and equal before the law in public rights and duties. The constitution keens to preserve dignity of human and prevent employing them in works that degrade their dignity, whether by choice or coercion. He pointed out that the law contributes effectively and importantly to the fight against human trafficking.

He said that Kuwait is considered a center for humanitarian work under the human leadership of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, may Allah protect him and is keen to take into account, through national laws; the fight against human trafficking, maintain the rights of domestic workers and provide them with a decent protection.

In the context of the visit which was yesterday, Major General Talal Marafi pointed out that there are measures being taken to improve the conditions of workers, especially domestic workers. A break will be made under the supervision of the Ministry of Social Affairs and Labor to receive workers at arrival to Kuwait. During the break the target group will be educated on their rights besides many different procedures through which the Directorate seeks to protect the workers' rights.

Major General Marefi expresses his cooperation with Kuwait Society for Human Rights and all civil society organizations and the removal of difficulties in front of them to contribute to the protection of human rights in the society. At that point, the Society team indicated their full support for the measures that contribute to a decent life for the workers in Kuwait.

The Society stressed that it is currently implementing the project "Together" to educate migrant workers on their rights in Kuwait, which came to support these efforts towards contributing to the promotion of Kuwait's reputation in the international forums in protecting workers' rights. And it will greatly help in finding a structure of knowledge among workers through raising awareness of their rights by using the languages they understand and providing legal consultation to them so as to contribute to the promotion of human rights in Kuwait.

The Society delegation conducted interviews with some of the Zimbabwean female victims and identified the violations they have been subjected to by residency dealers which represent a flagrant violation of charters and conventions, and human values.

The Society team of Mr. Khaled Al Hamidi Al Ajmi - Chairman of the Directors Board, Mr. Fayez Al Sultani - Vice Chairman and Mr. Hussein Al Otaibi Secretary of the Society pointed out that during the meeting they asked the Director of the Domestic Labor Department Mr. Mohammed Al Ajmi about the sexual abuse, which appeared in different media means. Mr. Al Ajmi pointed out the invalidity of this claim and introduced the documents from the embassy of Zimbabwe "The Society keeps a copy of them" which confirm that the pregnancy was prior the arrival to Kuwait as the migrant workers were originally married.

In the same context, Mr. Mohamed Al Ajami called various media and civil society organizations to investigate the validity of such things that are basically offensive to the victim, and said: "The Department door is open for all those who want transparently to find all the information and documents."
The Society team was also briefed on the statistics of number of domestic female workers who were deported with travel documents. And their number is 809 female workers during 2015 and reached 392 female workers in the period of January 1, 2016 until May 31, 2016.

During the visit, resident Syrians conditions were discussed as the Society called for a special treatment for them as a result of the ongoing war in their country. About that, Major General Marefi confirmed the presence of 6000 "six thousand" Syrian who are violating the residency rules and there is a committee to discuss their situation.

The meeting with Major General Talal Ibrahim Marefi - General Manager of Residency Affairs was in the presence of Assistant General of Residency Affair; Brigadier General Abdullah Rashed Al Hajri, Director of the Domestic Labor Department; Mr. Mohammed Hamad Al Ajmi and Lieutenant Colonel Issa Ziadi. The Society team offered their thanks and appreciation to Major General Marefi and the ministry team for their hospitality, reception and cooperation that stem from their belief in human rights in Kuwait.

العتيبي: تفعيل آليات تعزيز احترام حقوق الإنسان يُحقق كرامة الإنسان

القاهرة:

أكد المحامي محمد ذعار العتيبي على أهمية خلق وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية لدعم ومعالجة وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن ذلك له أهمية للحفاظ على حقوق المواطن العربي وكرامته وتحقيقا للعدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك عقب اختتام مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي" الذي عقده البرلمان العربي بالتعاون مع الفدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار العتيبي إلى أهمية المسئولية المشتركة للجميع في إدراك ومواجهة المخاطر المختلفة والتهديدات الحقيقية التي تحيط المنطقة العربية وتعمل على انتهاك حقوق الإنسان بصور مختلفة.

وأضاف: "يجب على الجميع التصدي لكل المحاولات المختلفة التي تهدف لانتهاك حقوق الإنسان في الكويت والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وكان العتيبي وهو مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أدار الجلسة الثانية في جدول أعمال مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي الذي انبثق منه "إعلان القاهرة" وشارك به مجموعة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية في العالم العربي.

وبحسب العتيبي فإن المؤتمر ناقش ست أوراق عمل متعلقة بالآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي، وخرج بإعلان مكوّن من سبعة بنود، البند الأول حول تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالدول العربية وجاء فيه أن وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية ودعوة إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء على المضي قدماً في التصديق على قانون المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كما جاء فيه تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للمضي بالإجراءات الخاصة بعملية التصديق، بما يشكل إطار لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على وضع وتبني استراتيجية عربية شاملة لحقوق الإنسان قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.

وجاء فيه الحث على وضع خطط وطنية وإقليمية واضحة وشفافة ومتكاملة لتنفيذ ودعم الالتزامات والتعهدات العربية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وعلى إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بالدول العربية، إلى جانب التعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية.

وتحدث البند الثاني عن تفعيل العمل العربي المشترك بمجال حقوق الإنسان وتم خلاله تثمين الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" ومساندة جهود جامعة الدول العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية لحقوق الإنسان، كما جاء فيه: "ضرورة إنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان تحت أطر جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وجاء فيه مباركة مبادرة البرلمان العربي وتحركه على المستويين الإقليمي والدولي بشأن حماية حقوق اللاجئين السوريين وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مع المطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الـشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير ورفض كافة صور التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية منها في الشأن الداخلي للدول العربية.

إضافة إلى أهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة العربية بجنيف في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل ودعوة الدول العربية للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي عن طريق إشراكهم في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، واستلهام رؤاهم وتصوراتهم لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
البند الثالث ناقش قضية الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله حث وتشجيع الدول العربية على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن تقديم تقارير دورية شاملة وشفافة وإشراك جميع الأطراف الفاعلة فيها بما يؤسس لعمل متكامل قائم على مبدأ الشراكة والشمولية، إضافة إلى حث وتشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون مع الآليات والإجراءات العربية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع اللجان والآليات التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان.

وتحدث البند الرابع عن قضية تحقيق العدالة وسيادة القانون وجاء فيه: "تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة"، فيما تحدث البند الخامس عن الشراكة بين الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان ووجاء فيه أهمية تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية والتأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير تلك المنظومة والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال دون مبالغة أو تهويل وبما يعكس الواقع الذي يعيشه الانسان العربي.

البند السادس تطرق إلى قضية التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله الدعوة إلى رصد ورفض التقارير المُسيّسة وغير المحايدة أو غير النزيهة الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية والتصدي لها والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أو مذهبية.

وناقش البند السابع قضية محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف، وجاء خلاله: "السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية والمالية.


Al-Otaibi: The activation of mechanisms to promote respect for human rights achieves human dignity

Cairo:

Lawyer Mohammed Athaar Al Otaibi stressed the importance of creating and activating the national and regional mechanisms of support, treatment and promotion of respect for human rights in the Arab world, He noted that it has importance to preserve the rights and dignity of Arab citizens, and to achieve justice, equality, rule of law and its role in protecting human rights.

This came after the conclusion of the "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference held by the Arab Parliament in cooperation with the Arab Federation for Human Rights in the Arab League headquarters in Cairo earlier this week.

Al Otaibi referred to the importance of the shared responsibility of everybody to recognize and face the various risks and real threats that surround the Arab region and violate human rights in different ways.

He added: "Everyone should address all the various attempts that aim to violate human rights in Kuwait, Gulf and Arab region in general.

Al-Otaibi, Head of the development and training center in the Kuwait Society for Human Rights ran the second session on the agenda of "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference from which "Cairo Declaration" emerged. A group of political, intellectual, academic and media leaders in the Arab world participated in it.

According to Al-Otaibi, the conference discussed six work papers related to Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security and came out with a declaration consisted of seven items. The first item was on the promotion and respect of human rights in the Arab countries. It stated that the existence of an Arab Court of Human Rights represents a quantum leap in the field of human rights in Arab region and a call to activate follow-up mechanisms and coordination to urge Member States to proceed with the ratification of the Arab Court of human rights Act.

It also included activating follow-up and coordination mechanisms to urge Member States that have not ratified the Arab Charter for Human Rights to proceed with the procedures for the ratification which constitutes the framework of an Arab comprehensive protection of human rights. In addition to that it urged the adoption of a comprehensive Arab strategy to human rights based on the principle of partnership and integration between various active and concerned actors on human rights.

It included the urge to develop national and regional plans that are clear, transparent and integrated to implement and support the Arab and regional commitments and pledges made in the field of human rights, and to establish a database of information and statistics related to human rights in the Arab countries, in addition to deal with the international non-governmental organizations transparently.

The second item was on activating the joint Arab action in the field of human rights and included an evaluation of the great efforts made by the Committee on the Rights of Arab rights, "Charter Committee" and support of the Arab League efforts in giving attention to the process of reviewing and developing Arab mechanisms of human rights. It stated, "There is a need to create an Arab Commission for human rights under the Arab League frameworks to gather, and coordinate the efforts of the League Secretariat and various departments concerned with human rights to ensure the achievement of the goals of the Arab Charter on human rights."

It included a support of the Arab Parliament initiative and move on the regional and international levels for the protection of Syrian refugees' rights, condemnation of terrorism in all its forms and aspects with the claim to respect and protect human rights in the context of addressing it, and call on the international community and the United Nations to enable the Palestinian people by all means to attain their right to self-determination and to reject all forms of foreign intervention, whether regional or international, in the internal affairs of Arab countries.

That was in addition to the importance of activating the role and efforts of the Arab League Office in Geneva to study human rights issues of Member States, and responding to every report or data on them in a comprehensive, effective Arab framework. There was a call on Arab states to take advantage of research and studies centers, and human rights and international law experts through their involvement in the process of developing the Arab human rights system, and to be inspired by their visions and perceptions for the development and promotion of human rights.

The third item discussed the issue of fulfillment of the regional and international obligations of Human Rights. It included urging and encouraging Arab countries to develop national mechanism for reporting human rights to ensure the provision of comprehensive and transparent periodic reports and to ensure the involvement of all the active actors for the foundation of integrated work based on the principle of partnership and inclusiveness. It also urged and encouraged Arab countries to strengthen the cooperation with Arab mechanisms and procedures for human rights, and strengthen cooperation with the committees and mechanisms of the Arab League concerned with human rights.

The fourth item was on the issue of justice and the rule of law. It stated, "Enhancing necessary measures to implement the commitment to the principles of the rule of law without discrimination or abuse, and to provide a fair, transparent and independent system of justice." The fifth item was on the partnership between the concerned and active parties in the field of human rights, And it included the importance of activating the role of the legislative and consultative institutions in improving human rights system in the Arab countries. It also emphasized the role and importance of media in activating the partnership and integration between all parties concerned with the human rights system, dissemination of community and institutional awareness as it contributes to the promotion and development of that system dealing with all the challenges facing the Arab countries in this area without exaggeration or hype as to reflect the reality lived by the Arab citizen.

The sixth item touched the issue of dealing with regional and international organizations of human rights included a call to monitor and refuse politicized, non-neutral or unfair reports issued by some regional and international organizations and to address and respond to them, in order to highlight and demonstrate their bias and lack of credibility and to reveal their reliance on false information or their work to serve political, partisan, ideological or sectarian agendas and goals.

The seventh item discussed the issue of fighting terrorism and the rejection of extremist ideology, and stated, "the quest for the culture of peace, tolerance, equality and good citizenship, rejection for the culture of violence and intolerance, extremism and fanaticism that encourages terrorism and threatens peace and community and international security, and the rejection of any linking or founding of terrorism on the basis of identity, religion, community or national affiliation, as well as the emphasis of the importance of taking measures to fight terrorism in all its forms and aspects and drying intellectual, cultural, informational and financial headwaters.

مركز إيواء العمالة الوافدة: بيتكم الكبير

"ثمة اهتمام خاص في الكويت بحقوق العمالة الوافدة وهو ما يعكس التوجه العام لحفظ كرامة الإنسان دون استثناء واحترام جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأبرز هذه الاهتمامات هو مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لوزارة الشئون" هذا ما قاله المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.


وفي الوقت الذي أشاد بما يقوم به المركز في دعم ومساندة حقوق العمال قال العتيبي: "إنه أكثر من مجرد مركز فهو يتسع لخمسمائة نزيلة، تم انشاءه وفق المعايير الدولية للاعتناء بالعاملات اللاتي يعانين من مشاكل مع أصحاب العمل، ليصبح من أهم المراكز في المنطقة الاقليمية".


منتصف مايو الجاري نفذت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (جريمة الإتجار بالبشر وانعكاساتها على الأمن المجتمعي) تخللها توصيات متعددة ومنها زيارة مركز إيواء العمالة الوافدة، لتقوم الجمعية بتنظيم زيارة مشتركة إلى المركز بالتعاون مع التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء GAATW، الحركة الوطنية للعمالة المنزلية – الهند، الصندوق الوطني لرعاية العمال – الهند، الشبكة العربية لحقوق المهاجرين (ANMR) ومركز التضامن العمالي Solidarity Center.

في استقبال الوفد:

السيد فلاح مزيد المطيري هو رئيس مركز ايواء العمالة الوافدة، كان في استقبال وفد الزيارة المكون من المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التطوير والتدريب، المحامية عذراء الرفاعي رئيسة لجنة الشكاوي في الجمعية، السيد سهل الجنيد مدير المشاريع والبرامج في الجمعية، الدكتورة زينب المعراج رئيسة لجنة الأسرة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي" السيد عبدالرحمن نعمان التركي منسق مركز التضامن العمالي في الكويت، السيدة آيمي تيستا مسؤولة برامج الوصول إلى العدالة

في التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء وكذا ممثلين عن الحركة الوطنية للعمالة المنزلية والصندوق الوطني لرعاية العمال.

بمعية فريق عمل المركز قدّم المطيري شرحًا وافيًا للوفد بعد استقبالهم بحفاوة بالغة، عرّفهم عن أقسام المركز ومنحهم فرصة عقد لقاءات جماعية وفردية مع النزيلات، إضافة إلى اطلاعهم حول عملهم المهني والدور الذي يقومون به في حماية حقوق العمالة.

تحدث المطيري بكل شفافية عن المركز وكيف يحاول أن يحمي حقوق الإنسان بحسب ما جاء عن المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، إذ تتعرض بعض العاملات لعمليات مخالفة لحقوقهن كعاملة وكإنسانة فكان لابد من دولة الكويت عبر مركز الإيواء أن تتخذ مواقف بحق المنتهكين ووفرت لهن مركز لإيوائهن حتى حلحلة مشاكلهن.

مركز إيواء العمالة الوافدة:

إداريًا يتبع للهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ويحوي مكاتب لجهات حكومية معنية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل بالإضافة إلى عيادة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة.

قد يتساءل القارئ "كيف يتم استقبال النزيلات في مركز الإيواء؟" الطريقة ليست مُعقدة، فقط تتقدم النزيلة شخصيًا بطلب إيواء أو يتم إحالتها من سفارتها أو إحدى المنظمات أو وزارة الداخلية، على أن يكون عمرها فوق العشرين، ثم يتم اخضاعها لفحص طبي وأمني ثم قانوني.

"ثم؟" لا شيء.. في حال لم تكن تعاني من أي مرض معدٍ أو مشكلة جنائية تصبح نزيلة، ثم يتم استدعاء صاحب العمل، وفي حال كان جواز السفر الخاص بها محجوزًا لديه تتدخل الإدارة وتعمل على تسليمها الجواز، وفي حال طلبت النزيلة أن تغادر يتم إلزامه بإحضار تذكرة سفر، وفي حال الاشتباه بوجود اتجار في البشر فيتم الإحالة إلى إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص للتحقيق ثم الاحالة إلى النيابة كما حدث في حالات مشابهة.

"ماذا يحدث للنزيلة داخل المركز؟" تحصل على الإشراف والمتابعة الدائمة من قبل متخصصين مؤهلين حيث يتواجد مشرف اجتماعي وآخر نفسي وباحث قانوني يقومون بالمتابعة الدائمة منذ دخول النزيلة للدار حتى خروجها.

"على ماذا تحصل النزيلات؟" بحسب المحامية عذراء الرفاعي رئيسة لجنة الشكاوي في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فإن النزيلات يحصلن على الراحة التامة وخدمات شاملة: غُرف مُكيفة ونظيفة، وجبات غذاء جيدة، استراحة شاي، غرفة كبيرة خاصة بالاستراحة تحوي تلفزيون، إضاءة مُناسبة، مسرح لتنفيذ الفعاليات لاسيما في الأعياد الوطنية واحتفالات رأس السنة بالتعاون مع الجاليات، مستلزمات شخصية وصحية، وفي الحالات المرضية يتم عمل عمليات جراحية، عوضًا عن التأهيل النفسي والاجتماعي.

"ماذا أيضًا؟" أيضًا المزيد بحسب الرفاعي: مركز خاص بتدريب العاملات على الأعمال اليدوية تتوفر فيه المواد الأولية، يحق للنزيلة في المركز الدخول والخروج في أي وقت ومنعًا لحدوث أي مشاكل غير متوقعة فإن ممرات المركز مزوّدة بكاميرات حفاظًا على سلامة النزيلات.

"ماذا لو كانت العاملة لديها أطفال؟" نقلًا عن ملاحظات المحامية الرفاعي التي كانت أحد أعضاء الوفد الزائر فإنه لا قلق من ذلك؛ حتى مع عدم وجود حضانات خاصة بالعاملات اللاتي لديهن أطفال قامت إدارة المركز بعمل غُرف منفصلة لهن.

"هل هناك ملاحظات مهمة أخرى لفتت انتباه وفد الزيارة؟" نعم، لا تُجبر النزيلات على لبس الحجاب ويمارسن طقوسهن الدينية بحرية تامة ويتم تخصيص قسم للصلاة وقسم آخر من المركز لممارسة الطقوس الدينية للفئات الأخرى بحسب ما جاء على لسان الرفاعي.

بالإضافة إلى كل ما سبق فإن المركز يقوم بالتأكد من تعرض العاملة المنزلية للضرب وفي حال تأكد من ذلك يقوم بإحالة القضية إلى إدارة مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وهناك توجه العام لعمل مكتب حقوق الإنسان في المركز بحسب ما جاء تصريح صحفي للرفاعي التي أضافت: لاحظتُ أيضًا وجود لائحة تعليمات خاصة بحقوق النزلاء باللغتين العربية والانجليزية وستقوم الجمعية بالتعاون مع المركز على ترجمتها إلى عدة لغات تناسب جنسيات النزيلات المختلفة.

وبحسب الرفاعي فإن المركز يملك ست سيارات خاصة مع باص كبير للنقل الجماعي، إضافة إلى وجود ممثلين للجاليات بشكل تطوعي كمساهمة في تقديم خدمات الترجمة وتؤكد: حين زيارتنا كان عدد النزيلات 355 نزيلة إلا إن تعامل الموظفين في المركز معهن "راقٍ جدا".

روح المسئولية:

السيد عبدالرحمن نعمان التركي منسق مركز التضامن العمالي وأحد أعضاء الوفد الزائر أشاد بما يقوم به المركز في دعم حقوق العمال وملامسة أوجاعهم والانتصار لقضاياهم وهو ما يثبت وجود روح المسئولية لدى القائمين على المركز.

وأثنى بدور المركز والرفاهية التي يقدمها للنزيلات والخدمات المختلفة ما يجعله من المراكز المهمة التي تُقدم أفضل المعايير الإنسانية كونه يحوي كافة متطلبات الإقامة تجعل من النزيل مطمئنًا لتواجده حالما يتم تعديل وضعه دون الإساءة له وبدون تكاليف.

من ناحية أخرى قالت السيدة آيمي تيستا مسؤولة برامج الوصول إلى العدالة إن التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء -وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية يعملون على موضوع الإتجار بالبشر والهجرة وحقوق المرأة- يُشجع الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية في توفير المأوى والمساعدات الاجتماعية للعمال المهاجرين الذين تعرضوا لسوء المعاملة.

وأضافت: "نحن ندرك الصعوبات والتحديات التي تواجه العمال المهاجرين المنكوبين وأهمية التعرف على الاحتياجات المختلفة للضحايا، بما فيها الحصول على الخدمات المختلفة حيث أننا ممتنون لإتاحة الفرصة لنا للتفاعل مع إدارة الملجأ والموظفين لمعرفة المزيد عن تجارب العمال المهاجرين وذلك يعتبر تذكيرا للدور الهام الذي تلعبه الحكومة في الإقرار بحقوق جميع العمال المهاجرين في الكويت وحمايتها، كما نأمل أن نرى تعاوناً أكبر بين الوزارات المختلفة المشاركة في تشغيل ودعم الملجأ وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بلدان المنشأ."

ملاحظات أخيرة:

وجد وفد الزيارة أنه لابد من تعزيز التعاون والتنسيق باتجاه يساهم في الارتقاء بحقوق العمال في الكويت فكان لازمًا عليهم أن يقوموا بتقديم مقترحات للمركز تحقيقًا للتعاون المشترك، وفي الوقت الذي لا يوجد مكتبة ثقافية وموقع الكتروني خاص بالمركز فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ستعمل بالتعاون مع الجمعيات الأخرى على توفير المكتبة والموقع الالكتروني وغيرها من الأمور التى ستساهم بالارتقاء بهذا العمل الإنساني النبيل.

وفي الوقت الذي وجد الوفد أن عدد موظفي المركز 17 موظفًا وموظفة فهو يحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين، متمنيًا من وزارة الشئون الاجتماعية توفير عدد أكبر وخاصة من الباحثات، داعيين لفتح باب التطوع لمن يريد تقديم المساعدة.

وفي نهاية الزيارة تقدمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بخالص التقدير للمركز الذي يهتم بحقوق الإنسان ويُعد أحد أبرز المراكز التي تهتم بحقوق العمالة التي تعرضت لانتهاك، مثنية على طاقم عمل المركز وعلى رأسهم السيد فلاح مزيد المطيري الذي يُدير فريق العمل بروح القائد الذي يتحلى بالإنسانية أولًا وبالتعاون ثانيًا من حيث اتاحة الفرصة لوفد الزيارة للاطلاع على المركز وخدماته وأقسامه المختلفة.


Shelter Center for Migrant Labor: Your big home

 

"In Kuwait, there is a particular interest in the rights of migrant workers which reflects the general trend to preserve human dignity, without exception, and to respect all the international conventions and agreements signed by Kuwait. The most prominent of these concerns is the Shelter Center for Migrant Labor of the Ministry of affairs," said by the lawyer Mohammed Thaar Al Otaibi - Director of Training and development Center of Kuwait Society for human rights.

While praising what the Center does in supporting the rights of workers, Al Otaibi said, "It's more than just a center. Its capacity is of five hundred female inmates. It was built according to international standards to care of female workers who suffer from problems with their employers, to become one of the most important centers in the region." .

In the middle of the current May, Kuwait Society for Human Rights has conducted a workshop entitled (The crime of human trafficking and its impact on societal security) during which several recommendations were raised including a visit to the Shelter Center for Migrant Labor. As a result the Society organized a joint visit to the Center in collaboration with the Global Alliance Against Trafficking in Women GAATW, National Movement for Domestic Labor - India, National Fund for workers' welfare - India, the Arabic network for immigrant rights (ANMR) and Solidarity Center.

Receiving the delegation

Mr. Falah Mazid Al Mutairi - Chairman of the Shelter Center for Migrant Labor - greeted the visiting delegation which is of lawyer Mohammed Thaar Al Otaibi - Director of Development and Training Centre, lawyer Athra'a Al Rifai - Head of the Complaints Committee in the Society, Mr. Sahl Al Gunaid – The projects and programs manager in the Society, Dr. Zainab Al Maraj - Chairperson of the family committee at the National Association of Domestic Security "Rawasy", Mr. Abdul Rahman Noman Al Turki – Coordinator of labor solidarity Center in Kuwait, Ms. Amy Testa – Programs officer of access to justice in the Global Alliance against trafficking in Women, as well as representatives from the National Movement for Domestic Labor and the National Fund for workers' welfare.

Together with the work team of the Centre, Al Mutairi provided a detailed explanation for the delegation after meeting them with a standing ovation. He told them about the Center sections and gave them the opportunity to hold collective and individual meetings with the inmates, in addition to informing them about the Center's professional work and its role in protecting workers' rights.

Al Mutairi spoke with full transparency about the Center and how it is trying to protect human rights according to the statement of lawyer Mohammed Thaar Al Otaibi - Director of Development and Training Centre in Kuwait Society for Human Rights. Some female workers are exposed to actions that violate their rights as workers and as a human being. It was necessary for the State of Kuwait to take positions against violators through the Shelter Center and provided female workers with a shelter until their problems are resolved.

The Shelter Center for Migrant Labor

Administratively, the Shelter follows the Public Authority for Labor Force of the Ministry of Social Affairs. It contains offices of the concerned government agencies such as ministries of interior, foreign affairs, and justice in addition to a clinic for the Ministry of Health that works around the clock.

The reader may wonder, "How are the inmates received in the Shelter Center?" The way is not complicated. The female inmate just advances personally with a shelter request or she is forwarded by her embassy or one of the organizations or the Ministry of Interior. She should be over twenty years old, and then she has medical, security and legal examinations.

"Then?" Nothing .. if she is not suffering from any infectious disease or a criminal problem, she becomes an inmate. Then her employer is called, and if he is holding her passport, the administration intervene to deliver the passport. If the inmate asked to travel, he is  compelled to bring her a ticket. And in the case of suspected human trafficking, the case is referred to the management of public decency protection and human trafficking for investigation and then is referred to the prosecution, as it happened in similar cases.

"What does happen to the inmate inside the Center?" She gets permanent supervision and follow-up by qualified specialists. There are a social supervisor, a psychological supervisor and a legal scholar doing the permanent follow-up since the entry of inmate of the shelter until she leaves.

"What do the intimates get?" According to lawyer Athra'a Al Rifai - Head of the Complaints Committee in Kuwait Society for Human Rights, the inmates have access to full comfort and comprehensive services: Air Conditioned and clean rooms, good food, tea break, a large resting room contains a TV, adequate lighting, a theater to implement events; especially in the national holidays and celebrations of New year in collaboration with the communities, personal and health requirements, and in pathological cases, surgeries are carried out, besides psychological and social rehabilitation.

"What else?" Even more. According to Al Rifai, there is a special center to train the female workers on handicrafts where raw materials are available. At the Center, the inmates have the right go in and out at any time and in order to prevent any unexpected problems, the Center corridors are equipped with cameras for the inmates' safety.

"What if the female worker has children?" Quoting remarks of lawyer Al Rifai, who was one of the members of the visiting delegation that there is no worries about that. Even with lack of private nurseries for women who have children, the Center's administration has made separate rooms for them.

"Are there any other important remarks caught the attention of the visiting delegation?" Yes. The inmates are not forced to wear hijab and they practice their religious rituals freely. There is a section allocated for prayers and another section in the Center for other groups to practice their religious rituals, according to Al Rifai.

In addition to all of the above, the Center checks if the domestic worker was exposed to beat.  In the case of confirmation, the case is referred to the Human trafficking department  in the Ministry of internal. There is also a general direction to have Human Rights Office in the Center, according to Al Rifai's press statement, " I observed also a list of instructions of the inmates' rights in Arabic and English and the Society in collaboration with the Center will translate it into several languages fit different nationalities of the inmates."

According to Al Rifai, the Center has six private cars with a large bus for mass transit. In addition, there are communities representatives on a voluntary basis as a contribution in providing translation services. And she stresses, "During our visit, the number of inmates was up to 355 but the staff treatment with them at the Center was "high refinement ".

Sense of responsibility:

Mr. Abdul Rahman Noman Al Turki - Coordinator of Labor Solidarity Center and a member of the visiting delegation praised what the Center does to support the rights of workers, touch their pain and advance their cases, which proves the existence of a sense of responsibility among those in charge of the Center.

He praised the role of the Center, the welfare and different services offered for the inmates. And that makes it one of the important centers that provides better humanitarian standards since it includes all residency requirements and that assures the inmate till the amendment of her situation without insulting her and without costs.

On the other hand, Ms. Amy  - Officer of access to justice programs said that the Global Alliance Against Trafficking in Women – which is an Alliance includes more than 100 non-governmental organizations from Africa, Asia, Europe, Latin America, the Caribbean and North America working on the subject of human trafficking, migration and Women's rights - encourages the efforts of the Kuwaiti government in the provision of a shelter and social assistance to migrant workers who have been abused.

She added, "We are aware of the difficulties and challenges faced by affected migrants workers and the importance of recognizing the different needs of the victims, including access to various services. We are grateful for giving us the opportunity to interact with the Shelter management and staff to learn more about migrant workers' experiences. And it is a reminder of the important role that the government plays in the recognition of the rights of all the migrant workers in Kuwait and protect them. We hope to see a greater cooperation between the various ministries involved in the operation and support of the Shelter, as well as with civil society organizations, including the countries of origin. "

Final observations

The visiting delegation found it necessary to strengthen cooperation and coordination in a direction that contributes to the upgrading of workers' rights in Kuwait. It was necessary for them to submit suggestions for the Center to assure mutual cooperation. And since there is no cultural library and a web site for the Center, the Kuwait Society for Human Rights will work in collaboration with other associations to provide the library and the website and other things that will contribute to the upgrading of this noble humanitarian work.

The delegation found that the number of the Centre's staff is 17 male and female employees. The Center needs more employees, and the delegation wishes that the Ministry of Social Affairs will provide a greater number of employees and specially female researchers, calling on to open the door for anyone who wants to volunteer to help.

At the end of the visit, Kuwait Society for Human Rights offered a sincere appreciation for the Center which cares about human rights. It is considered one of the most prominent centers that cares about the rights of workers exposed to violation. The Society  praised the staff working at  the Centre, headed by Mr. Falah Mazid Al Mutairi, who runs the team with the spirit of a leader who possess humanity first and cooperation second in terms of the opportunity for the delegation to visit and see the Center and its various services and departments.

مشاركة الجمعية في الدورة التدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان

قال السيد حسين العتيبي امين عام الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان رفع الوعى لدى العاملين في الآليات الدولية لحقوق الإنسان سوف يساهم بشكل كبير في دعم وتطوير حقوق الإنسان وكذلك مساندة الجهود التى تبذلها الحكومة في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في المجتمع.


وأشاد العتيبي بالدور الكبير الذى تقوم به إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الكويتية بقيادة المستشار طلال المطيري في التنسيق والتواصل مع منظمات المجتمع المدني من اجل تقديم التقارير الدورية الى اللجان الدولية القائمة والمنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان .


وصرح العتيبي ان الجمعية شاركت في الدورة التدريبية حول (الآليات الدولية لحقوق الإنسان )والتي نظمتها مؤسسة فريدريتش إيبرت - مكتب عمًان وشارك بالدورة التي استمرت أربعة أيام، ناشطون وحقوقيون بمجال حقوق الإنسان وعاملين في منظمات المجتمع المدني من ثمان دول عربية هي : السودان، واليمن، ولبنان، والعراق ، والبحرين، وسوريا ،الأردن ، الكويت.

من ناحية أخرى قال السيد سهل الجنيد مدير المشاريع والبرامج وممثل الجمعية ان القائمون على الدورة هدفوا من خلالها الى تعزيز مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان بين الناشطين والمدافعين والعاملين فى منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية ، وكذلك إكساب المشاركين معارف فى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وكذلك مهارات تفعيل هذه الآليات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وأضاف الجنيد ان الدورة التدريبية اشتملت على محاور مهمه لعل من ابرزها المصادر التاريخية لحقوق الإنسان، ابتداء من الحضارات والأديان السماوية والقانون الطبيعي، وصولا الى ظهور الحماية الدولية مع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 التي أعطت طابع البعد الكوني لحقوق الإنسان و كذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ، الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان ، والآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ، والاستعراض الدوري الشامل ،بالإضافة الى دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان.


وأشار الجنيد الى ان الدورة شملت عرض تجارب عملية لدور الحكومات ومنظمات المجتمع المدني فى تفعيل الأليات الدولية لحقوق الإنسان حيث تم عرض تجربة الأردن فى هذا الشأن من خلال محاضرة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد باسل الطراونة وكذلك ناشطين فى منظمات المجتمع المدني فى الأردن.

واكد الجنيد ان من قام بالدورة هيا مؤسسة عريقة وهى مؤسسة فريدريش ايبرت وهي منظمة ألمانية غير حكومية وغير ربحية ، تلتزم بقيم الديمقراطية الاجتماعية , وتعمل المؤسسة من أجل تأكيد هذه القيم عبر توفير التوعية ، وترويج وتعميق مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، ودعم تنمية القدرات وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ، كما تعمل على تنمية مفاهيم الأمن والنوع الاجتماعي والمساهمة في الحوار الدولي و الإقليمي في كل من ألمانيا وعلى المستوى الدولي.

وتقدم الجنيد بالنيابة عن الجمعية بالشكر والتقدير الى مؤسسة فريدريش ايبرت – مكتب عمان ممثلة فى السيدة مها قشوع مديرة البرامج في المؤسسة لدورهم الكبير فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمعات العربية.


Mr. Hussein Al-Otaibi - Secretary General of Kuwait Society for Human Rights said that raising awareness among workers on the international mechanisms of human rights will contribute significantly to support and develop human rights as well as to support the efforts made by the government in improving the reality of human rights in the society.

Al-Otaibi praised the significant role played by the Human Rights Department at the Kuwaiti Foreign Ministry, led by Chancellor Talal Al-Mutairi in coordination and communication with civil society organizations, as well as fulfillment of the government obligations and provision of periodic reports to the existing international committees emanated from the basic international human rights conventions.

Al-Otaibi declared that the Society participated in the training course on the (International mechanisms of human rights) organized by the Friedrich Ebert Foundation - Amman Office. The participants in the course which lasted for four days were activists and rights activists in the field of human rights and those working in civil society organizations from eight Arab countries: Sudan, Yemen, Lebanon, Iraq, Bahrain, Syria, Jordan, and Kuwait.

On the other hand, Mr. Sahl Al-Gunaid- Projects and programs manager, and the representative of the Society said that the organizers aimed to promote the concepts and standards of human rights between the activists, defenders, and workers in the civil society organizations in the Arab region. They also aimed to provide the participants with knowledge on the international mechanisms to protect human rights as well as the activation skills of those mechanisms in order to promote and protect human rights.

Al-Gunaid added that the training course included important axes. The most prominent one may be the historical sources of human rights, beginning with the civilizations, heavenly religions, and natural law, leading to the emergence of international protection with the Charter of the United Nations in 1945, which gave the feature of the cosmic dimension for human rights. That is besides the United Nations agencies concerned with human rights, basic international conventions on human rights, contractual and non-contractual mechanisms for the protection of human rights, the Universal Periodic Review, in addition to the role of civil society organizations and national institutions in the protection of human rights.

He also pointed out that the course included the presentation of practical examples of the role of governments and civil society organizations in activating the international mechanisms of human rights. Jordan's example was presented in this regard by the lecture of the government coordinator for human rights, Mr. Bassel Al Tarawneh as well as activists in the civil society organizations in Jordan.

Al-Gunaid stressed that who implemented the course is a prestigious institution which is the Friedrich Ebert Foundation, a German non-governmental, non-profit organization committed to social democratic values. The Foundation is working in order to confirm these values by providing awareness, promoting and deepening the social concepts of democracy, defending freedom and human rights, supporting the development of capacity and entrenching the principles of social justice. It is also working on the development of security and gender concepts, and on the contribution to regional and international dialogue in Germany and at the international level.

On behalf of the Society, Al-Gunaid offered thanks and appreciation to the Friedrich Ebert Foundation - Amman Office, represented by Mrs. Maha Qashoo - Programs manager in the Foundation for their big role in promoting the culture of human rights in Arab societies.