انطلاق الدورة التدريبية (اعرف حقوقك :تشكيل لجان العمال فى مكان العمل)

الكويت:

انطلقت اليوم الجمعية الموافق 26 فبراير 2016 فعاليات الدورة التدريبية (اعرف حقوقك :تشكيل لجان العمال فى مكان العمل) الذى يقيمها مركز التضامن العمالي Solidarity Center  بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى قاعة الساير فى مقر الجمعية وتستهدف العمال من الجالية  النيبالية فى الكويت والذى يقدمها الاستاذ عبدالرحمن الغانم الخبير الدولي المعروف فى حقوق العمال لاسيما فى مجال العمل النقابي وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان .

وقد صرح السيد سهل الجنيد – مدير المشاريع والبرامج فى الجمعية ان هذه الدورة والتى تستمر لمدة يوم واحد تاتي فى اطار اهتمام الجمعية بحقوق العمال  انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

واكد الجنيد أن دولة الكويت تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط ، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها قانون العمالة المنزلية، لافتا إلى أن دولة الكويت تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية ومايتواكب مع المركز الانسانى الذى اصبحت تمثله فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

واشار الجنيد اشار الى ان الدورة تعتبر باكورة شراكة متينة بين الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومركز التضامن العمالي وتوطيدا للتعاون المثمر بين المنظمات المحلية والدولية من اجل ترقية وحماية حقوق العمال دون تميز.

من ناحية اخرى قال السيد عبدالرحمن الغانم مدرب الدورة انها تهدف الى  رفع الوعى لدى العمال بمهارات التفاوض مع ارباب عملهم وكذلك تشكيل لجان تستطيع اجراء المباحثات بعيدا عن الفوضي وبمايساهم فى ايجاد بيئة عمل تسودها الثقة والاحترام وتضمن الحقوق والواجبات  .

واشار الغانم الى ان قانون العمل الكويتي يعتبر من افضل القوانين فى المنطقة العربية والذى اشادت به الكثر من المنظمات الدولية ولكنه يحتاج الى اليات اكثر كفاءة لتطبيقه .

ودعا الغانم منظمات المجتمع المدنى الى بذل المزيد من الجهود فى تثقيف العمال بحقوقهم وبمايتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واكد الغانم ان هذه الدورة ستساهم بشكل كبير فى تعزيز ثقافة العمال والتى سوف تنعكس بشكل ايجابي فى اعمالهم وسيزيد من قدرتهم فى التنظيم والعمل .

من ناحيته قالت السيدة فرنشيسكا ريتشاردني –المدير الاقليمي لمركز التضامن العمالي فى منطقة الخليج العربي ان الدورة تاتي ضمن سلسلة من الدورات التى ينفذها المركز فى مختلف دول العالم لدعم ومساندة العمال فى معرفة حقوقهم من اجل  مشاركة فاعلة فى التنمية المجتمعية الشاملة

 واكدت ريتشاردني ان العمالة المهاجرة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات الامر الذي يتطلب منا المزيد من بذل الجهود والبحث عن الحلول التى تساهم فى حماية  حقوقهم وبمايضمن لهم العمل اللائق و الحياة الكريمة.

وتقدمت ريتشاردني بالشكر والتقدير للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لما تقدمه من دعم ومساندة فاعلة لتحقيق اهداف البرنامج التدريبي .

يذكر ان مركز التضامن العمالي Solidarity Center منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها واشنطن وتعمل فى اكثر من 60 دولة فى العالم، يهدف الى تمكين العمال من اجل حماية حقوقهم واشراكهم فى التنمية .

انطلاق فعاليات ورشة عمل (التثقيف والتعليم من اجل حقوق العمالة المنزلية)

الكويت:

دعا السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الى سرعة التنفيذ العملي لقانون العمالة المنزلية والعمل على معالجة الثغرات الواردة فى القانون من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً ان القانون يفتقر إلى أي آليات تنفيذ من قبيل عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل، بالإضافة الى أن القانون الجديد يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات العاملات، وهو انتهاك متكرر، إلا أنه لا ينص على أي عقوبات ضدّ من يقوم بذلك، كما لا يضمن حق العاملات في تكوين نقابة، ومع ذلك  يمثل القانون قاعدة تشريعيه وأساسية فى مجال حماية حقوق العمالة المنزلية  ونتطلع الى معالجة هذه الثغرات قبل البدء بالعمل بهذا القانون فى اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل (التثقيف والتعليم من اجل حقوق العمالة المنزلية ) الذى ينفذها مركز التضامن العمالي Solidarity Center بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليوم السبت الموافق 27 فبراير فى قاعة الساير فى مقر الجمعية بحضور مشاركين من الجالية النيبيالية والفلبينية فى الكويت.

وقال العجمي ان  الورشة تهدف الى مناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المنزلية و تحقيق فهم افضل وأشمل للافكار والمبادئ التي تضمنها الاتفافية رقم (189) الخاصة بشؤون العمالة المنزلية والتي تعتبر اخر اتفاقية دولية اقرت بشأن النظر في قيمة هذه العمالة في المجتمعات ومساعدتها.

وحث العجمي الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنه 2011 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والتى توفر حماية خاصه لهم وترسى الحقوق والمبادي الاساسية وتلزم الدول باتخاذ سلسلة تدابير تجعل العمل اللائق حقيقة واقعية للعمال المنزليين.

وخلال الورشة قالت السيدة فيش  اب -  المنسقة الاقليمية لمنطقة اسيا فى الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية ان علينا ان نتحرك الان لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها عمال المنازل وان هذه الورشة لتوحيد الجهود بين المنظمات و الاتحاد والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان لتطبيق افضل لحقوق عمال المنازل على المستوي الانساني.

كما قامت السيدة فرنشيسكا ريتشاردني –المدير الاقليمي لمركز التضامن العمالي فى منطقة الخليج العربي باستعراض تجارب ناجحه لتحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية .

واشارت  ريتشاردني الى ان  الورشة تهدف الى الخروج بتوصيات تساهم فى دعم الإجراءات المناسبة لتعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية.

وتقدمت ريتشاردني بالشكر والتقدير للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لما تقدمه من دعم ومساندة فاعلة لتحقيق اهداف ورشة العمل  .

يذكر ان مركز التضامن العمالي Solidarity Center منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها واشنطن وتعمل فى اكثر من 60 دولة فى العالم، يهدف الى تمكين العمال من اجل حماية حقوقهم واشراكهم فى التنمية .

تصريح صحفي حول زيارة وفد من منظمة العمل الدولية الى الجمعية

استقبل السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى مقر الجمعية وفد من منظمة العمل الدولية ضم كلاً من  السيد هانس فان دي غليند – المستشار الاقليمي لشئون العمالة المهاجرة والسيدة جمانة كرم مسئولة البرامج والسيدة دينا البحيري منسقة منظمة العمل فى الكويت والسيد جابر على العلى المنسق الوطني لمشروع تعزيز قدرات الهيئة العامة للقوي العاملة التابع لمنظمة العمل الدولية.


و خلال اللقاء استعراض  السيد فان دي غليند الدور الكبير الذى تقوم به منظمة العمل الدولية فى حماية حقوق العمال .


وتطرق السيد غليند الى البرامج التى تنفذها منظمة العمل الدولية فى المنطقة العربية  واهميته فى المساعدة في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري و حماية حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية والاحتيالية خلال عملية الاستخدام (بما في ذلك الانتقاء المسبق، والنقل، والتعيين، وإمكانية العودة).


واكد السيد غليند ان الكويت قطعاً شوطاً كبير فى حماية حقوق العمال من خلال ايجاد قانون للعمالة المنزلية والعقد الموحد وغيرها من الاجرءات التى تساهم فى حماية حقوق العمال.


من ناحية اخري قام السيد خالد  الحميدي العجمي باستعراض ماتقوم به الجمعية فى نشر وتوعية العمال بحقوقهم وكذلك رصد اي انتهاكات قد يتعرضون لها.


و قال  العجمي الى ان قانون العمل الكويتي يعتبر من اكثر القوانين فى المنطقة حماية لحقوق العمال لكن المشكلة تكمن في سؤ التطبيق.


كما ذكر العجمى ان الابعاد الاداري لازال يمثل الانتهاك الاكثر تعسفاُ للعمال في الكويت حيث لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها الامر الذى يخالف القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.


 واضاف العجمي ان الجمعية لازالت تتلقى عشرات الشكاوى بهذا الصدد والتى فى معظمها تحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على المبعدين.


كما اشار العجمي ان الإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للقوى العاملة  بشان بلاغات التغيب لا توجد فيها ضمانات تحمى العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل ،قد يكون العامل فى موقع اخر للشركة لان الذي يحدد المنشاة صاحب العمل ومن ثم فان  التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه  الى الادارة ويتم  بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل و مخاطبة وزارة الداخلية قد لايستند الى الواقع ولايعلم عنه العامل.


ودعا العجمى الى تعاون بين الهيئة العامة للقوي العاملة والسفارات فى الكويت يتم بموجبه ابلاغ كل سفارة بالعمال الذي عليهم تغيب وبالتالي سيكون  هذا الامر بمثابة ضمانه اخرى الى ان العامل قد وصل اليه بلاغ التغيب.


حضر اللقاء السيد ادريس الكندري – نائب رئيس مجلس الادارة و المحامي محمد ذعار العتيبي رئيس لجنة الشكاوي والسيد سهل الجنيد – مدير المشاريع والبرامج والسيد صالح الحسن الباحث القانوني للجمعية.
 


الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

A press statement on the visit of a delegation from the International Labor Organization (ILO) to the Society

Mr. Khalid Al Hamidi Al Ajmi - Chairman of Kuwait Society for Human Rights received a delegation of ILO at the headquarters of the Society. The delegation was of Mr. Hans van de Ghlind - Senior Migration Specialist, Ms. Jumana Karam - Programs Officer, Ms. Dina El Behairi – Coordinator of Labor Organization in Kuwait, and Mr. Jaber Ali Al- Ali - National Coordinator of the project of strengthening the capacity of the ILO Public Authority for the labor force.


During the meeting, Mr. Van de Ghlind reviewed the significant role played by the ILO in Labor rights protection. He also referred to the programs implemented by the  ILO in the Arab region and its importance in helping to prevent human trafficking and forced labor and to protect the Labor rights, including migrant workers, from the abusive and fraud practices during the process of service (including advanced selection, transportation, appointment, and the possibility of return).


Mr. Ghlind confirmed that Kuwait has come a long way to protect labor rights through creating laws of household labor, unified contract and other procedures that contribute to the protection of labor rights.


Furthermore, Mr. Khalid Al Hamidi Al Ajmi presented the society's work in spreading and educating workers about their rights as well as monitoring any violations they might be exposed to. He said that the Kuwaiti labor law is one of the most protecting laws of labor rights in the area but the problem lied in the mal application of it.


He also mentioned that the administrative deportation has still represented the most abusive violation of workers in Kuwait, where the deportee is not allowed to raise a complaint against the decision to deport him or give him enough time to finish all of the financial commitments and obligations… etc. And that is against the law and the international agreements and treaties.


 Al Ajmi added that the Society is still receiving dozens of complaints in this regard, which most of them contain the suspicion of abuse using of the granted powers despite the fact that there are many disciplinarian alternatives can be taken. That caused injustice and clear violation to the deportees.


He also pointed out that the procedures followed by the Public Authority for Labor Force concerning the reports of absenteeism do not have any guarantees to protect the worker. When an inspector moves to the facility headquarters to check on the presence of the worker, the worker may be in a different location of the company determined by the facility employer. Then the inspector's report is delivered to the administration and, on which, an absenteeism report is edited against the worker. That report addressing the Ministry of Interior may disregard the fact and the worker has no idea about it.


Al Ajami called for cooperation between the Public Authority for labor force and the embassies in Kuwait to notify each embassy of the workers who have absenteeism, and thereby, this would be as another guarantee that the absenteeism report has reached the worker.


The meeting was attended by Mr. Idrees Al Kandari - Vice Chairman, the lawyer Mohammed Thaar Al-Otaibi - Chairman of the Complaints Committee and Mr. Sahl Al Junaid - Projects and Programs Manager, and Mr. Saleh Al Hassan - legal scholar of the Society.