انطلاق فعاليات ورشة عمل (التثقيف والتعليم من اجل حقوق العمالة المنزلية)

الكويت:

دعا السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الى سرعة التنفيذ العملي لقانون العمالة المنزلية والعمل على معالجة الثغرات الواردة فى القانون من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً ان القانون يفتقر إلى أي آليات تنفيذ من قبيل عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل، بالإضافة الى أن القانون الجديد يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات العاملات، وهو انتهاك متكرر، إلا أنه لا ينص على أي عقوبات ضدّ من يقوم بذلك، كما لا يضمن حق العاملات في تكوين نقابة، ومع ذلك  يمثل القانون قاعدة تشريعيه وأساسية فى مجال حماية حقوق العمالة المنزلية  ونتطلع الى معالجة هذه الثغرات قبل البدء بالعمل بهذا القانون فى اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل (التثقيف والتعليم من اجل حقوق العمالة المنزلية ) الذى ينفذها مركز التضامن العمالي Solidarity Center بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليوم السبت الموافق 27 فبراير فى قاعة الساير فى مقر الجمعية بحضور مشاركين من الجالية النيبيالية والفلبينية فى الكويت.

وقال العجمي ان  الورشة تهدف الى مناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المنزلية و تحقيق فهم افضل وأشمل للافكار والمبادئ التي تضمنها الاتفافية رقم (189) الخاصة بشؤون العمالة المنزلية والتي تعتبر اخر اتفاقية دولية اقرت بشأن النظر في قيمة هذه العمالة في المجتمعات ومساعدتها.

وحث العجمي الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنه 2011 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والتى توفر حماية خاصه لهم وترسى الحقوق والمبادي الاساسية وتلزم الدول باتخاذ سلسلة تدابير تجعل العمل اللائق حقيقة واقعية للعمال المنزليين.

وخلال الورشة قالت السيدة فيش  اب -  المنسقة الاقليمية لمنطقة اسيا فى الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية ان علينا ان نتحرك الان لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها عمال المنازل وان هذه الورشة لتوحيد الجهود بين المنظمات و الاتحاد والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان لتطبيق افضل لحقوق عمال المنازل على المستوي الانساني.

كما قامت السيدة فرنشيسكا ريتشاردني –المدير الاقليمي لمركز التضامن العمالي فى منطقة الخليج العربي باستعراض تجارب ناجحه لتحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية .

واشارت  ريتشاردني الى ان  الورشة تهدف الى الخروج بتوصيات تساهم فى دعم الإجراءات المناسبة لتعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية.

وتقدمت ريتشاردني بالشكر والتقدير للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لما تقدمه من دعم ومساندة فاعلة لتحقيق اهداف ورشة العمل  .

يذكر ان مركز التضامن العمالي Solidarity Center منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها واشنطن وتعمل فى اكثر من 60 دولة فى العالم، يهدف الى تمكين العمال من اجل حماية حقوقهم واشراكهم فى التنمية .

تصريح صحفي حول زيارة وفد من منظمة العمل الدولية الى الجمعية

استقبل السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى مقر الجمعية وفد من منظمة العمل الدولية ضم كلاً من  السيد هانس فان دي غليند – المستشار الاقليمي لشئون العمالة المهاجرة والسيدة جمانة كرم مسئولة البرامج والسيدة دينا البحيري منسقة منظمة العمل فى الكويت والسيد جابر على العلى المنسق الوطني لمشروع تعزيز قدرات الهيئة العامة للقوي العاملة التابع لمنظمة العمل الدولية.


و خلال اللقاء استعراض  السيد فان دي غليند الدور الكبير الذى تقوم به منظمة العمل الدولية فى حماية حقوق العمال .


وتطرق السيد غليند الى البرامج التى تنفذها منظمة العمل الدولية فى المنطقة العربية  واهميته فى المساعدة في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري و حماية حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية والاحتيالية خلال عملية الاستخدام (بما في ذلك الانتقاء المسبق، والنقل، والتعيين، وإمكانية العودة).


واكد السيد غليند ان الكويت قطعاً شوطاً كبير فى حماية حقوق العمال من خلال ايجاد قانون للعمالة المنزلية والعقد الموحد وغيرها من الاجرءات التى تساهم فى حماية حقوق العمال.


من ناحية اخري قام السيد خالد  الحميدي العجمي باستعراض ماتقوم به الجمعية فى نشر وتوعية العمال بحقوقهم وكذلك رصد اي انتهاكات قد يتعرضون لها.


و قال  العجمي الى ان قانون العمل الكويتي يعتبر من اكثر القوانين فى المنطقة حماية لحقوق العمال لكن المشكلة تكمن في سؤ التطبيق.


كما ذكر العجمى ان الابعاد الاداري لازال يمثل الانتهاك الاكثر تعسفاُ للعمال في الكويت حيث لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها الامر الذى يخالف القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.


 واضاف العجمي ان الجمعية لازالت تتلقى عشرات الشكاوى بهذا الصدد والتى فى معظمها تحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على المبعدين.


كما اشار العجمي ان الإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للقوى العاملة  بشان بلاغات التغيب لا توجد فيها ضمانات تحمى العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل ،قد يكون العامل فى موقع اخر للشركة لان الذي يحدد المنشاة صاحب العمل ومن ثم فان  التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه  الى الادارة ويتم  بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل و مخاطبة وزارة الداخلية قد لايستند الى الواقع ولايعلم عنه العامل.


ودعا العجمى الى تعاون بين الهيئة العامة للقوي العاملة والسفارات فى الكويت يتم بموجبه ابلاغ كل سفارة بالعمال الذي عليهم تغيب وبالتالي سيكون  هذا الامر بمثابة ضمانه اخرى الى ان العامل قد وصل اليه بلاغ التغيب.


حضر اللقاء السيد ادريس الكندري – نائب رئيس مجلس الادارة و المحامي محمد ذعار العتيبي رئيس لجنة الشكاوي والسيد سهل الجنيد – مدير المشاريع والبرامج والسيد صالح الحسن الباحث القانوني للجمعية.
 


الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

A press statement on the visit of a delegation from the International Labor Organization (ILO) to the Society

Mr. Khalid Al Hamidi Al Ajmi - Chairman of Kuwait Society for Human Rights received a delegation of ILO at the headquarters of the Society. The delegation was of Mr. Hans van de Ghlind - Senior Migration Specialist, Ms. Jumana Karam - Programs Officer, Ms. Dina El Behairi – Coordinator of Labor Organization in Kuwait, and Mr. Jaber Ali Al- Ali - National Coordinator of the project of strengthening the capacity of the ILO Public Authority for the labor force.


During the meeting, Mr. Van de Ghlind reviewed the significant role played by the ILO in Labor rights protection. He also referred to the programs implemented by the  ILO in the Arab region and its importance in helping to prevent human trafficking and forced labor and to protect the Labor rights, including migrant workers, from the abusive and fraud practices during the process of service (including advanced selection, transportation, appointment, and the possibility of return).


Mr. Ghlind confirmed that Kuwait has come a long way to protect labor rights through creating laws of household labor, unified contract and other procedures that contribute to the protection of labor rights.


Furthermore, Mr. Khalid Al Hamidi Al Ajmi presented the society's work in spreading and educating workers about their rights as well as monitoring any violations they might be exposed to. He said that the Kuwaiti labor law is one of the most protecting laws of labor rights in the area but the problem lied in the mal application of it.


He also mentioned that the administrative deportation has still represented the most abusive violation of workers in Kuwait, where the deportee is not allowed to raise a complaint against the decision to deport him or give him enough time to finish all of the financial commitments and obligations… etc. And that is against the law and the international agreements and treaties.


 Al Ajmi added that the Society is still receiving dozens of complaints in this regard, which most of them contain the suspicion of abuse using of the granted powers despite the fact that there are many disciplinarian alternatives can be taken. That caused injustice and clear violation to the deportees.


He also pointed out that the procedures followed by the Public Authority for Labor Force concerning the reports of absenteeism do not have any guarantees to protect the worker. When an inspector moves to the facility headquarters to check on the presence of the worker, the worker may be in a different location of the company determined by the facility employer. Then the inspector's report is delivered to the administration and, on which, an absenteeism report is edited against the worker. That report addressing the Ministry of Interior may disregard the fact and the worker has no idea about it.


Al Ajami called for cooperation between the Public Authority for labor force and the embassies in Kuwait to notify each embassy of the workers who have absenteeism, and thereby, this would be as another guarantee that the absenteeism report has reached the worker.


The meeting was attended by Mr. Idrees Al Kandari - Vice Chairman, the lawyer Mohammed Thaar Al-Otaibi - Chairman of the Complaints Committee and Mr. Sahl Al Junaid - Projects and Programs Manager, and Mr. Saleh Al Hassan - legal scholar of the Society.

تصريح صحفي حول مشاركة الجمعية في ورشة العمل الثانية حول مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن إعداد استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان في المنطقة العربية ستعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية التي تعاني مؤخرًا من أزمة انتهاكات حادة.
جاء ذلك خلال توجهه للمشاركة في النقاش الذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول المسودة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان في ورشة العمل الثانية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والمنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي تصريحه الصحفي قال السيد الحميدي إن الورشة التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر على مدى يومين ستعمل على إعداد مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المخصصة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان بهدف السعي لتصديق الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الإضافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
وأضاف: "تهدف الاستراتيجية لدعم تنفيذ الدول العربية للتوصيات التي وافقت عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة ومراجعة لجنة حقوق الإنسان العربية وتعزيز قدرات الدول العربية لتنفيذ التزاماتها الدولية والعربية وكذا التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية والآليات الدولية وخاصة اللجان التعاقدية ولجنة حقوق الإنسان العربية كما جاء على لسان المنظمين".
مشيرًا إلى أن الخطوط العريضة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ستعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية لحقوق الإنسان بموجب التزامات الدول العربية والتعريف بالآليات العربية لحماية حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها، بغرض الاستخدام الفعال من قبل الجمهور العام، وزيادة قدرات آليات الجامعة العربية للتعامل مع أوضاع وحالات حقوق الإنسان بشكل فعال، إلى جانب دعم تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشئة وفق مبادئ باريس مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية الكويتية قد تلقت دعوة للمشاركة في الفعاليات التي تأتي في إطار التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيروت وذلك لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان.
وسيعمل المشاركون على استكمال الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والمؤسسات العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نحو إعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان تقوم على استكمال الجهود العربية المبذولة في مجالات حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية