الحميدي: لا ينبغي لإجراءات الحكومة أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية

الكويت:

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إنه يحق لكل الدول، بما فيها الكويت، سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، مشيرًا أنه: "لا ينبغي لهذه الإجراءات أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة".

وأضاف الحميدي أن ما يحدث من بعض نواب مجلس الأمة يُعد أداة للتكسب السياسي، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات.

مؤكدًا أن الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها الجميع، وقد نص هذا الدستور على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بغض النظر عما إن كان مواطنا أم وافدا.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لموقع العربي الجديد تناول قضية دعم الصحة، كشف خلاله في تقرير خاص أن الكويت تتحمل نحو ملياري دولار سنويا لتقديم رعاية صحية للوافدين، في حين تتحمل نحو 3.5 مليارات دولار سنويا على صحة المواطنين، وخلص التقرير من خلال هذه النتجية أن دعم الصحة لا يذهب للوافدين في الكويت.

ويأبى أمير الإنسانية إلا أن يُجدد الإنسانية

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله مد أفياء كرمه لتلامس شغاف كل كويتي يعتّز بوطنيته ويهتم بحقوق كل أبناء بلده، بما يُعزّز من المواطنة وحقوقها وواجباتها.

وأشار الحميدي إلى أن أمير الإنسانية أبى إلا أن يُجدّد إنسانيته، ويزيد علوًا في مكانته، ويغرس الإنسانية في جذور أبناء الكويت، عبر تعليمهم مبادئ العفو والحفاظ على بقاء المجتمع متماسك، من خلال إيمان الجميع بأهمية الحقوق ومساعدة بعضهم على اكتسابها، وألا تفريق بينهم لأي أسباب كانت.

وأثنى في حديثه على المبادرة الكريمة لسمو الأمير بإعادة الجناسي، مرسلًا لأهل الكويت وأهل الجناسي التهاني العبقة والعطرة، بعودة الجناسي لأصحابها، شاكرًا كل من كان له يد في حل هذا الملف، أو ساعد على إغلاق هذا الباب، من نواب ووجهاء، لا سيما رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأشار إلى أن سمو الأمير قد تكرّم، أمس، بإعادة الجناسي مما يجعل الكويت مُقبلة على إصلاحات أكبر وتقدم وتطور حقيقي في المستوى الحقوقي بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت الكويت عليها.

في مؤتمر دولي بقطر: دعوات لحماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات وتجنيب التعليم من النزاع

قطر:

انطلق اليوم في قطر اللقاء التشاركي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء القطري، وبتنظيم من اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتشارك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهذا المؤتمر الدولي، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي تصريح صحفي قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن هناك دعوات مسموعة لجعل مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في المناهج الدراسية وذلك لضمان ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان في ذهنية الأطفال وتحويل حقوق الإنسان كمنهج وقائي.

وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان من شأنها تقليل حدة المواجهات والصراعات والأزمات في المنطقة العربية، وأن ترسيخها سيعمل على تعزيز قنوات الحوار بين الفصائل المُختلفة وحصر حالات الأزمات والصراعات المُسلّحة وعدم انتشارها إضافة إلى مُعالجة المشاكل المُختلفة التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة.

من جانبه قال السيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يُناقش وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني، وأشار إلى أن هناك آليات جديدة لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون سيتم المناقشة حولها وهي آليات غير عسكرية  تضمن حماية حقوق الإنسان أوقات الصراع في المنطقة العربية.

وأشاد العتيبي بالجهات المُنظمة للمؤتمر لاسيما في الوقت الراهن الذي تُعاني منه المنطقة من صراعات أثرت على وضع حقوق الإنسان وأدت إلى انقسامات داخلية وإقليمية، وقال: "لدينا رغبة كبيرة في حماية حقوق الإنسان ولو كلّفنا ذلك كل جهودنا".

هذا ويُستكمل أعمال المؤتمر غدًأ وذلك بتنظيم مجموعات عمل تتحدث عن حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، آليات حماية حقوق الأقليات الدولية، حماية النساء في حالات النزاع "حالة اليزيديات"، بالإضافة إلى حماية الأطفال في حالة النزاع، المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم، تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وكيف يتأثر التعليم بحالات النزاع المُسلّح.

مُناقشة تأخر انطلاق الديوان الوطني والاتفاق على إصدار تقارير حقوقية مشتركة

الكويت:

قال السيد خالد محمد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنه تم، أمس الخميس، مُناقشة قضية تأخر انطلاق الديوان الوطني لحقوق لإنسان، مع لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة الكويتي.

وأشار إلى أن الاجتماع تم بحضور الشيخ محمد العبدلله وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الإعلام وجمعية المحاميين الكويتية والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف: "استعرضنا بعض المشاكل المتواجدة في المجتمع الكويتي، وتم مناقشتها وخرجنا بعدد من الأمور التي تخدم الوضع الحقوقي في دولة الكويت منها الاتفاق على التعاون في اصدار تقارير عن حالة حقوق الانسان في الكويت".

من جانبه أشار السيد محمد الحميدي، مدير عام الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، إلى أنه تم في الاجتماع مناقشة التقرير الخاص بزيارة السجون الذي كان في يناير الماضي للاطلاع على أحوال المسجونين والاجراءات المُتّبعة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وكافة الخدمات التي تُقدمها للسجناء.

وبحسب تصريح خاص برئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي فإن الوزير العبد الله قدم اعتذارا للجنة عن عدم تفعيل دور الديوان في الفترة الماضية وإن اللجنة قدّرت له هذا الاعتذار، موضحًا إلى أن الوزير العبد الله وعد بتفعيل دور الديوان خلال شهر بعد اختيار مجلس الادارة وموافقة مجلس الأمة على اختيار الرئيس ونائب الرئيس وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء الديوان، مؤكدًا إلى أن تفعيل دور الديوان أصبح استحقاقا بعد مرور عام ونصف العام على انشائه.