لأول مرة في دول الخليج: منصة إلكترونية لتثقيف العمالة المُهاجرة في الكويت

 

الكويت:

أعلن السيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية منصة إلكترونية بخمس لٌغات كمساهمة لتثقيف وتوعية العمالة المُهاجرة في الكويت بحقوقهم القانونية عبر الرسوم الكاريكاتورية والصور بالإضافة إلى الاستفسار المباشر من خلال المنصة أو الخط الساخن.

وأشار إلى أن المنصة هي سابقة أولى في دول الخليج بحيث تتكون من موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة، يعملان بشكل رئيس على التصّدي للممارسات الخاطئة التي يتعرّض لها العُمّال المُهاجرين من خلال عدة آليات تُساهم في تثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتقدّم الدعم والمُساندة القانونية لهم إضافة إلى رصد وتوثيق التجاوزات التي يتعرضون لها ونشرها في تقارير دورية.

وبيّن العجمي إلى أن لُغات المنصة هي: "العربية، الإنجليزية، الهندية، الفلبينية والأوردو" وقال: "يرتبط الموقع مع التطبيق عبر قاعدة بيانات إلكترونية آمنة تقوم بتخزين المعلومات والبيانات وحفظ سرية المستخدمين، كما توفّر مُحامين ومُستشارين قانونيين مهمتهم الرد على جميع استفسارات وشكاوى العُمّال، بحيث تتيح لهم المنصة تقديم شكاويهم العُمّالية على الانتهاكات الخاصة بحقوقهم في العمل".

وتهدف المنصة لتثقيف العمالة المهاجرة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذا تقديم الاستشارات القانونية باللغة المناسبة لهم باتجاه يُساهم في حماية حقوقهم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مُساندة حقوق العُمّال وتقديم نموذج إيجابي للمساهمة الفاعلة من المجتمع المدني في

مساندة حقوق العُمّال.

وتحوي على قسم خاص بالاستفسار عبر التراسل الفوري أو الاتصال المُباشر، كما تحوي قسم تقديم الشكاوى التي سيتم دراستها والإفادة القانونية حولها، إلى جانب احتوائها على قسم المعرفة القانونية التي تتضمن التثقيف بنصوص وصور التشريعات الوطنية ونصوص الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق العمالة المُهاجرة إضافة إلى دليل خاص يوفّر معلومات مُتكاملة عن المنظمات والسفارات التي تقبل شكاوى العمال وإجراءات ونوع المُساعدة التي توفرها هذه الجهات.

هذا وتُعد المنصة أحد مُخرجات مشروع "معًا" لتثقيف العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا بالكويت، ومثّل مشروع "معاُ لتوعية العمالة المهاجرة" نقطة فارقة وانطلاقة جديدة لدور منظمات المجتمع المدني في توعية العمالة المُهاجرة في الكويت بحقوقهم باستخدام تقنيات حديثة تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة وكذلك الحجم الكبير للعمالة في الكويت.

وجاء المشروع للتخفيف من الانتهاكات التي تتعرض لها العُمالة المهاجرة الناتج مُعظمها من عدم معرفة العُمّال بحقوقهم، خاصة العمالة المنزلية، وذلك لعدم توفّر ترجمة لمواد القانون وكذلك لعدم وجود من يُقدّم لهم الاستشارات بلُغة يستطيعون فهمها، إضافة إلى عدم وجود مترجمين لهم عند تقديم شكاوى الانتهاكات لدى السُلطات المختصة.

..

رابط المنصة:

http://togetherkw.org/

            

"حماية" مبادرة كويتية للحق في السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

الكويت: تصريح من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ونقابة العاملين بجامعة الكويت

يُصادف اليوم 28 ابريل احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل؛ كحملة دولية سنوية تُعزّز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة. ويأتي احتفال هذا العام للتركيز على دور الدول الأعضاء في تحسين عملية جمع بيانات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة واستخدام تلك البيانات الاستخدام الأمثل لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.

تشير تقارير الأمم المتحدة إنه "في كل يوم يموت 6300 فرداً حول العالم بسبب أمراض وحوادث مُتعلّقة بمكان العمل"، وتعمل منظمة العمل الدولية -إحدى منظمات الأمم المتحدة- على تنمية الوعي بالأبعاد والعواقب المُتصلة بالحوادث والإصابات والأمراض المُرتبطة بمكان العمل وسبل الوقاية منها وتهدف المنظمة لوضع صحة العاملين وسلامتهم على رأس أولويات جدول الأعمال الدولي بما يحفز الدول الأعضاء لدعم الإجراءات العملية على جميع الصُعد لتحقيق هذه الأهداف.

وقد عملت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على التواصل مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء المحليين في القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات بالإضافة إلى شركاء من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتدشين مبادرة "حماية" للحق في السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

انطلقت المبادرة في أكتوبر 2016 والتزمت بخطة زمنية ذات أهداف قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد مُتعلّقة بزيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بالحق الإنساني الأصيل في السلامة والصحة في مواقع العمل المختلفة في الكويت.

بدأت المبادرة بتوقيع عقود شراكة في أكتوبر 2016 مع الشركاء: نقابة العاملين في جامعة الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للقوى العاملة، منظمة العمل الدولية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية لدعم أهداف هذه المبادرة الوطنية والاولى من نوعها في دولة الكويت.

في أولى أنشطة المبادرة، تمت الدعوة في 6 نوفمبر لتحديد يوم وطني في دولة الكويت لترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المُختلفة، وتم اختيار يوم 6 نوفمبر من كل عام تحديداً وذلك لتزامنه مع ذكرى إطفاء آخر بئر نفطي مشتعل من جراء الغزو العراقي لما تمثله هذه الذكرى من إنجاز وطني في مجالات حماية صحة المواطنين والمقيمين والالتزام ببرنامج زمني قياسي حقق أهدافه من خلال شراكات وطنية وإقليمية وعالمية حمايةً للبيئة وبدون تسجيل اي حالة وفاة أثناء هذا الانجاز الوطني الضخم.

كما قامت المبادرة بتنظيم برنامج نوعي ومميز من خلال "تدريب مدربين" لتنمية الوعي بأساسيات ومعايير والعواقب المُتعلقة بحوادث وإصابات العمل وسُبل الوقاية منها بدعم من شركائها وذلك من خلال مرحلتين للتدريب مع مركز التدريب لمنظمة العمل الدولية في تورين بإيطاليا، حيث أتم المشاركون مرحلة التدريب عن بعد من خلال اتمام ٢١ مقرر حول السلامة والصحة المهنية وتقديم اختبار تحريري بذلك المحتوى وبعدها نجح المشاركون في إتمام الجزء الثاني من التدريب في دولة الكويت.

وفي سابقة أولى من نوعها، قامت المبادرة بإعداد حملة إعلامية توعية تمثلت بتصميم بوسترات وانفوجرافيك كمواد إعلامية وتوعوية مختلفة في الصحة والسلامة المهنية وترجمة محتوياتها إلى أربع لغات رئيسية للعمالة في دولة الكويت.

وتجري المبادرة الآن استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للعُمّال والذي سيُصادف 1 مايو والإعلان عن بداية التعاون مع المؤسسات الحكومية والمهنية والنقابية المختلفة داخل دولة الكويت لتدريب منتسبيها وأعضائها العاملين وقطاعات مختلفة من المجتمع في المفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية.

حملة إعلامية للتوعية بحقوق العُمّال في الكويت

الكويت:

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حملة إعلامية للتوعية بقانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي، وذلك عبر رسوم كاريكاتورية وبوسترات تعريفية بالقانون وبخمس لغات مختلفة.

وفي تصريح صحفي قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الغرض من الحملة هو المُساهمة في تثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية، مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مُساندة حقوق العمال الوافدين في الكويت.

من جهته قال السيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية أن الجمعية تحاول تقديم نموذج إيجابي للمُساهمة الفاعلة من المجتمع المدني في مساندة الحقوق القانونية للعُمّال، وأضاف: "لقد رأينا أن نقوم بتوعية الوافدين بحقوقهم القانونية عبر لغاتهم الأم التي يتحدثون بها، مراعين عدم قدرة الكثير منهم على قراءة اللغة العربية والانجليزية".

وعلى السياق أشار السيد حمزة الحمادي منسق المشروع أن الجمعية تقوم بتنفيذ الحملة مع السفارة الهولندية في الكويت ضمن مشروع "معًا"، وقال بأن هذه المرحلة من الحملة الإعلامية تتضمن النشر والترويج للبوسترات الدعائية لقانون العمل في القطاع الأهلي، عبر نشر القوانين بشكل صوري، فيما سيتم الاسبوع المقبل النشر والترويج للقانون عبر الرسوم الكاريكاتورية وذلك من أجل سهولة وصول الفكرة إلى الجمهور المستهدف من الحملة.

هذا وتتلخص فكرة المشروع بالمساهمة في التصدي للممارسات الخاطئة التي يتعرّض له العمال الوافدين في الكويت، وكذلك تقديم الدعم والمساندة القانونية لهم، حيث قام المشروع بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لإستقبال استفسارات وشكاوى العُمّال، ورصدها وتوثيقها ليتم نشرها في تقارير دورية، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية متعددة اللغات لتساهم في توعية بحقوقهم.

ويمكن للجميع الحصول على استشارات قانونية مجانية باللغة العربية من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 95566580، وباللغة الانجليزية 95566523، واللغة الهندية 95566521.

اليوم الدولي للسعادة: اعترافًا بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم

الكويت

تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة الذي يُصادف 20 مارس من كل عام، بعد اعتماده رسميًا عام 2013 على اعتبار أنه سبيل للإعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم.

وقال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنه في 28 يونيو قبل خمس سنوات كانت هناك فعاليات للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا أن الفعاليات كانت تحت عنوان: "السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث"، وخلالها قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: "التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة" فهذا كله يصُب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

وأضاف الحميدي أن العام التالي لهذه الفعالية تم اعتماد 20 مارس كيوم دولي للسعادة اعترافا بأهمية السعي نحو السعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب بما يخدم حقهم في الحياة الآمنة والعيش الكريم.

من جانبه دعا السيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للإعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم، مشيرًا أن الأمم المتحدة دشنت 17 هدفًا للتنمية المستدامة يُراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب، وهذه تمثل في مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة.

وفي هذا العام تدعو الأمم المتحدة الجميع من كل الأعمار والمراحل التعليمية، والأعمال التجارية والحكومية إلى الاحتفال باليوم الدولي للسعادة عبر استخدام هاشتاج #SmallSmurfsBigGoals