الجمعية تنتصر لعاملة منزلية بعد تعاون إدارة العمالة المنزلية

الكويت 18 ابريل:

حصلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شكوى تُفيد بتعرّض عاملة منزلية للحجز في المنزل طيلة خمس سنوات، أبلغت إدارة العمالة المنزلية عن هذا الانتهاك القانوني والإنساني والأخلاقي وطالبتهم من خلال إدارتهم أن يتم التحقّق من هذا الموضوع وإيجاد حل.

السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قال بأن إدارة العمالة المنزلية استجابت على الفور للبلاغ، وقامت بالتحرّك مباشرة، وفي الوقت الذي أشاد فيه بتعاونهم واستجابتهم لحل القضية، أثنى على مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي وإدارته التي حلّت القضية وانتزعت حقوق العاملة المنزلية من كفيلها.

يُذكر أن العاملة المنزلية هي امرأة اربعينية تُدعي "فيرالاشمي جليمي" تحمل الجنسية الهندية، كانت قد جاءت إلى الكويت في العام 2012 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأُسر الكويتية، لكنها فوجئت بسحب جوازها وابقائها في المنزل دون السماح لها بالخروج، كما فوجئت بسحب هاتفها وعدم السماح لها بالتواصل من خلاله سوى أوقات الليل المتأخر ولدقائق معدودة.

كما فوجئت بعدد ساعات عمل طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بساعات متأخرة من الليل، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتسلم رواتبها طيلة مدة عملها، ما دفع بالجمعية إلى التدخّل وايصال القضية إلى إدارة العمالة المنزلية التي انتزعت حقها من الكفيل بعد اجراءها التحقيقات في القضية وأجبرت الكفيل على تسليمها كافة حقوقها المتأخرة ومنحها تذكرة سفر للعودة إلى بلدها بناء على طلبها.

Electronic platform to receive complaints and inquiries of migrant workers in Kuwait

Kuwait:

The Kuwait Society for Human Rights receives inquiries of migrant workers in Kuwait at electronic platform both in Arabic and English in order to respond to their complaints and inquiries about labor laws, ministerial decisions and legal procedures that aim to protect rights.

The electronic platform contributes to the identification of labor-related problems faced by migrant workers in Kuwait and also contributes to the reduction of these problems by providing periodic recommendations to the competent authorities and working together with the government to protect the rights of migrant workers.

Through the electronic platform, legal advice can be sought as it will be answered by specialized experts.  It also provides responses to all inquiries of migrant workers about laws and procedures pertaining to labor rights.

The Kuwait Society for Human Rights, in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait, launched a hotline and electronic platform service in July 2017. It is currently implementing the second phase, in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), by following up on complaints, resolving them through legal means, monitoring them and issuing international reports,.

During the first phase, the hotline and electronic platform received many complaints, including “cancellation and transfer, passport recovery, claim for financial dues, residence permit cancellation, malicious absence and workplace injuries", in addition to several other problems faced by migrant workers.

 

منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى واستفسارات العمالة المُهاجرة في الكويت

الكويت:

تستقبل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان استفسارات العمالة المُهاجرة في الكويت عبر منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية، وذلك للرد على شكاويهم المُتعلّقة بقانون العمل واستفساراتهم حول قوانين العمل والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحفظ الحقوق.

وتساهم المنصة الإلكترونية في معرفة نوعية مشاكل العمل التي تُعاني منها العمالة المُهاجرة في الكويت فأنه أيضًا يُسهم في الحد منها عبر تقديم توصيات دورية للجهات المُختصة والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في حفظ حقوق العمالة المُهاجرة.

ومن خلال المنصة يمكن طلب مشورة قانونية بحيث سيتم الرد عليها من خُبراء متخصصين كما تتيح خدمة الرد على جميع استفسارات العمالة المُهاجرة حول القوانين والإجراءات التي تختص بالحقوق العمالية.

وكانت الجمعية قد أطلقت خط ساخن ومنصة إلكترونية في يوليو المُنصرم عير مشروع سابق تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية بالكويت، وتقوم حاليًا كمرحلة ثانية بمتابعة الشكاوى وحلها بالطرق القانونية ورصدها وإصدار تقارير دولية وذلك بتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وكان الخط الساخن والمنصة الإلكترونية قد استقبلا في المرحلة الأولى عديد من الشكاوى منها: "إلغاء وتحويل، استرداد جواز سفر، مطالبة بالمستحقات المالية، إلغاء نهائي للسفر، شكاوى تغيّب كيدي وإصابات في مواقع العمل" بالإضافة إلى عدد من المشاكل التي تتعرّض لها العمالة المُهاجرة في الكويت.

The decision to improve the situation of violators in Kuwait

Article (1): Without prejudice to the travel ban issued by the competent authorities, every foreigner who does not hold a residence permit or whose residence has expired must leave the country during the period from 29/1/2018 until 22/2/2018 directly from any of the assigned ports, and the procedures are carried out at the ports needles of obtaining the approval of any other authority.
 
Article (2): Persons interested in granting them residence in the country and are willing to pay the prescribed fine without referring them to the investigation bodies, the value of the fine shall be collected from them and their status shall be settled once they meet the conditions stipulated for residency.
 
 
Article (3): Any person who is caught within the period specified in Article (1) of this decision, in violation of the Foreigners’ Residence Law, shall be expelled directly from the country unless it is decided to deport him in accordance with the provisions of the law.
 
Article (4): Foreigners who violate the Foreigners’ Residence Law, and who have administrative or judicial impediments to leaving the country must submit to the General Directorate of Residence Affairs to consider the  availability of  the requirements for obtaining residence in accordance with the provisions and legal rules prescribed during the period referred to in Article (1) of this decision.
 
 
Article (5): The foreigner who violates the law of residence of foreigners who leaves or exits the country during the period specified in Article (1) of this decision shall be exempted from the penalties or fines prescribed by the Amiri Decree No. (17/1959) and its executive bylaws. The provisions of this Article shall not apply to those who enter the country after the date of the issuance of this resolution or who are in breach after that date.
 
 
Article 6: A foreigner who has left the country in accordance with the provisions of this Decree may return to it in accordance with the procedures prescribed by law unless prohibited from entry for other reasons.
 
 
Article (7): Any violator of Foreigners’ Residency Law who does not leave the country within the period mentioned in Article (1) of this resolution will be subject to the penalties prescribed by law and will not be authorized to stay and shall be expelled from the country and is not allowed to return to it again.