تصريح صحفي حول إطلاق الجمعية مشروع معاُ والذي يتضمن أول منصة الكترونية لتوعية العمال بحقوقهم على مستوي الخليج العربي

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت مشروع معاً...لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت. ويشتمل المشروع  على أول منصة الكترونية على مستوي الخليج العربي يتم أعدادها حالياً ب8 لغات(العربية، الانجليزية ، الفلبينية، الاوردية ، الهندية ، الأثيوبية ، النيبالية ، الفرنسية) و تهدف لتوعية العمالة الوافدة في الكويت بحقوقها . وقال السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن القوانين الأخيرة التي أقرتها الحكومة و أبرزها قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  وقانون قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية يمثل  خطوة رائدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون دولتنا الكويت ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي. و أكد العجمي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أحدثت نقلة نوعية كبيرة في عهد الوزيرة هند الصبيح فيما يتعلق بترجمة هذه القوانين وتطبيقها في ارض الواقع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حماية حقوق العمالة الوافدة. وأضاف العجمي أن المشروع جاء ليساند ويؤيد هذه الجهود المبذولة من الحكومة باتجاه يساهم في تعزيز  سمعه بلادنا في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال . ودعا العجمي الجهات الحكومية إلى إيجاد المزيد من  الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني  وبما يمكنها من تحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها  و القيام بدورها بالشكل المطلوب بكفاءة عالية. من ناحية أخرى قالت جنان العنزي مديرة المشروع أن المنصة مجموعة متكاملة من التطبيقات الإلكترونية متعددة اللغات على الإنترنت و الهاتف المحمول تخدم العمال الوافدين في الكويت لمعرفة حقوقهم كما تساعد المنصة العمال على العثور على المعرفة بأنفسهم و ترفع وعيهم بحقوقهم باستخدام أحدث التقنيات و تشمل المنصة خدمة تقديم المشورة القانونية للعمال، و التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من حالات التجاوزات و المخالفات التي يتعرضون لها و تساهم في ضمان حقوقهم و حصولهم على حياة كريمة. وأضافت العنزي أن المشروع سيقوم بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوي العمالة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمالة الوافدة، وقالت: "سيتم نشر تقارير خاصة بالانتهاكات ونوعها في تقارير دورية". وأضافت العنزي أن الجمعية عملت على تقديم المشروع بعد نتائج فرق الرصد التابعة لها و الشكاوي التي تستقبلها و التي تؤكد وجود حالات انتهاك بحق العمالة الوافدة. وأكدت العنزي أن المشروع يسعى إلى إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها و تقديم الاستشارات القانونية لهم كمساهمة في انخفاض الانتهاكات التي يتعرضون لها. وعلى السياق قال السيد سهل الجنيد منسق المشروع الذي يستمر 16 شهراُ إن  المشروع  يهدف بشكل رئيس للمساهمة في تثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية والعمل على الاستفادة من التطبيقات في الهواتف الذكية لخدمة حقوق العمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للعمالة في الكويت باللغة المناسبة لهم  ،كما يهدف أيضًا لتقديم نموذج إيجابي لمساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العمال. وأشار الجنيد إلى انه تم التركيز على استخدام التطبيقات الذكية للهواتف النقالة وذلك لاستخدامها بشكل كبير من قبل العمالة الوافدة للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، وسيعمل المشروع على ضمان وصول رسالته إلى العمالة الوافدة من خلال عدة محاور رئيسة تم تحديدها مسبقًا من قبل فريق عمل المشروع.

Kuwait Society for Human Rights in collaboration with the Dutch Embassy in Kuwait have launched Together project ... to educate migrant labor on their rights in Kuwait. The project includes the first electronic platform in the Arab Gulf region that is being prepared in 8 languages (Arabic, English, Filipino, Urdu, Hindi, Ethiopian, Nepali, French) and it aims at educating the migrant labor in Kuwait on their rights. Mr. Khalid Al Hamidi Ajmi - Chairman of the Board of Directors, said that the recent laws approved by the government and the most prominent law no. 91 in 2013 on combating human trafficking and migrants' smuggling and law no. 68 in 2015 concerning domestic workers represents a pioneering step to preserve and protect the migrant labor rights to be our country, Kuwait within the ranks of countries in protecting the rights of migrant labor, whether in the private or domestic sectors. Al Ajmi emphasized that the Ministry of Social Affairs and Labor made a significant leap in during the time of the minister Hind Al Subeih in translating these laws into application in reality. That contributed significantly in protecting the rights of migrant labor. He also added that the project came to support and endorse the government efforts in a way that contributes in the promotion of our country reputation in international forums about the protection of labor rights. He called government agencies to create more partnerships and cooperation with civil society organizations, so that they can assume their responsibility towards the society and play their role properly with high efficiency. On the other,  Ms. Jinan Al Enizi - project manager said that the platform is a full range of multilingual electronic applications on internet and mobile phone serves the migrant labor in Kuwait to know their rights. The platform also helps the workers to find knowledge by themselves and raise their awareness of their rights by using the latest technology. The platform includes the service of legal counseling for the workers. That will significantly contribute in reducing the cases of abuses and violations which they are exposed to and will contribute in ensuring their rights and living a decent life. Al Enizi added that the project will launch a hotline in several languages to receive the labor inquiries and complaints, and to monitor and document violations against migrant labor. She said, "Special reports on violations and their kind will be published in periodic reports." She added that the Society has worked on presenting the project after the results of its monitoring teams and the complaints it receives, which confirm the existence of cases of violation of the labor rights. Al Enizi emphasized that the project seeks to create a structure of knowledge among workers by raising awareness of their rights by using the languages they use and provide legal counseling to them as a contribution to the decline the violations that they are exposed to.

  In the same context, Mr. Sahl Al Junaid– the project coordinator, which lasts for 16 months, said that the project aims mainly to contribute in educating the migrant labor in Kuwait on the rights guaranteed for them by the local laws and international conventions and treaties, and to benefit from the applications of smart phones to serve the labor rights. That is in addition to providing legal counseling to the migrant labor in Kuwait in the understandable language to them. It also aims at presenting a positive model of an effective contribution from the civil society in supporting the workers' rights. Al Junaid referred to that emphasis was placed on the use of smart applications for mobile phones as a result of being used largely by the migrant labor to communicate with their relatives and friends. The project will ensure the arrival of its message to the migrant labor through several main dimensions have already been identified by the project team.


"L'association koweïtienne des droits de l'homme a lancé un projet s'appelle (ensemble )en Cooperation avec l'embassade néerlandaise au Koweït pour sensibiliser les travailleurs migrants au Koweït de leurs droits .


L'association koweïtienne des droits de l'homme a lancé un projet s'appelle (ensemble) en Cooperation avec l'embassade néerlandaise au Koweït pour sensibiliser les travailleurs migrants au Koweït "de leurs droits ، Le projet comprend la première plate-forme électronique sur le niveau du golfe arabique ،il est préparé en huit langues :
(L'arabe, l'anglais, le Tagalog, l'ourdou, l'Hindi, le népalais, le Français et l'éthiopien ) .

M. Khaled Al-Humaidi Al-Ajmi ,Président de l'Association koweitienne des droits de l'homme , a dit que les dernières lois approuvées par le gouvernement notamment du droit N91 en 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants، et la Loi n° 68 en 2015 qui concerne l'emploi intérieur représente une excellente étape pour enregistrer et protéger les droits des travailleurs migrants , pour que le Koweit soit dans les rangs des États qui protègent les droits des travailleurs migrants, que ce soit dans le secteur privé ou domestique.

Al Ajmi a confirmé que le ministère des affaires sociaux et du travail ont entraîné un saut qualitatif dans l'ère du ministre hind AL-SABEEH concernant la traduction de ces lois et leur application sur le terrain qui a largement contribué à la protection des droits des travailleurs migrants.

Il a déclaré que le projet (a été soutenu et a approuvé les efforts du gouvernement pour )renforcer la réputation de koweït dans les instances internationales pour la protection des droits des travailleurs.

Ajami a appelé les organisation du gouvernement pour établir des partenariats et créer de collaboration avec les organisations de la société civile pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités vers la société et de jouer leur rôle efficacement .

En revanche , Jenan alanzi ,directeur du projet , a déclaré que la plate-forme est un ensemble des applications électronique sur internet et sur les portables desservant des travailleurs migrants au Koweit pour savoir leurs droits, elle aide aussi les travailleurs à trouver eux-mêmes les connaissances et les sensibiliser de leur droits en utilisant les dernières technologies, elle comporte aussi des services pour les conseils juridiques des travailleurs, ces derniers peuvent aider à la rédaction des cas d'abus , de violence et elle contribuerait à assurer leurs droits et l'accès à une vie décente et digne.

AlAnzi a confirmé que ce projet cherche à créer une structure chez les travailleurs,pour pouvoir élever le niveau de la sensibilisation de leur droits et d'offrir des conseils juridiques en utilisant les langues qu'ils parlent . Tout ça serait comme une contribution à la réduction des violations auxquelles ils sont exposés.


Dans ce contexte, M.Sahel AlJunied , coordinateur de ce projet qui dura 16 mois, a dit que le projet visait à éduquer les travailleurs migrants au Koweit de leurs droits qui sont garantis par les législations nationales, les traités et les conventions internationales .
Il a aussi pour objectif de bénéficier des applications sur les smartphones et d'offrir les conseils juridiques aux travailleurs en leurs langues. En plus, il bénéficie à présenter un modèle positif la contribution de la société civile en appuyant les droits des travailleurs.


Le projet concentre sur l'utilisation des applications sur les smartphones car les travailleurs utilisent ces derniers pour communiquer avec leurs familles et amis, ce projet assurera son message aux travailleurs en certains axes sont fixés d'avance par l'équipe du projet. A déclaré M.AlJunied.

تصريح صحفي حول مشاركة الجمعية فى ورشة عمل حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي

دعا السيد حسين العتيبي – امين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الى سرعة الإعلان عن مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذى سوف يساهم فى توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة في منظومة عمل متكاملة ، تتوافق وتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي الحاصل على المستويين المحلي والدولي.

وقال العتيبي إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يمثل إنجاز جديداً للحكومة يضاف الى الإنجازات السابقة في ملف حقوق الإنسان وهو مطلب أساسي لمنظمات المجتمع المدني وقد طالبت به الجمعية منذ زمن بعيد لما له من أثر إيجابي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت كما أن الديوان سيكمل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وصرح العتيبي ان الجمعية شاركت في ورشة عمل حول (إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي) الذى نظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي (باسفيك) بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واستمرت لمدة يومين 11-12 أبريل 2016 م بمشاركة نحو 50 مشاركاً ومشاركة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية بدول المجلس ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالإضافة لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية و جنوب وغرب اسيا.

من ناحية أخرى قال السيد سهل الجنيد مدير المشاريع والبرامج وممثل الجمعية في ورشة العمل ان الورشة جاءت بمناسبة تدشين مكتب إقليمي للمكتب الإقليمي لمنتدى الآسيا باسفيك، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات ودعم تطوير الخبرات الإقليمية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ .

وأوضح الجنيد ان القائمون على الورشة هدفوا من خلالها الى تبادل الخبرات والمعلومات، وتوضيح دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول التي هي في طور إنشاء مؤسسات وطنية، و رفع قدرات المؤسسات المنشأة لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس.

وأشار الجنيد انه تم خلال ورشة العمل تقديم نظرة عامة عن المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لها والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ .

وأضاف الجنيد ان الورشة كانت مثمرة وتميزت بانها ناقشت التحديات التى تواجه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال استعراض تجاربهم في الحصول على الاعتماد، والتحديات التي واجهتها أو تواجهها هذه المؤسسات على الصعيد المحلي (كمدى موائمة التشريعات والأنظمة الداخلية لمبادئ باريس) .

وتقدم الجنيد نيابة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ممثلة بالسيد سعد العبد الله، مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدورهم الكبير في الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

حقوق الإنسان الكويتية: بات ضروريا تطوير منظمات حقوق الإنسان خليجيا

شددت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على ضرورة بلورة رؤية إعلامية خليجية موحدة تدعم قضايا حقوق الإنسان وتسهم في وضع ورسم خطط تطوير هذا الملف والارتقاء به وإظهار المراحل المتقدمة التي وصلت إليها دول المجلس في ملف حقوق الإنسان .

وقال ممثل الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التطوير والتدريب في ندوة التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها التي عقدت مؤخرا بالرياض والتي نظمها مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انه بات ضروريا أن يكون هناك تفاعلا خليجيا مشتركا في جميع قضايا حقوق الإنسان لوجود الروابط المشتركة بين دول المجلس .

وأضاف لقد دعت الندوة " لضرورة سرعة وضع خطة و إستراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع ملف حقوق الإنسان في دول المجلس، وكذلك تطوير مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في دول المجلس وتسهيل تواصلها مع المنظمات الحقوقية الخارجية لإظهار وإبراز ما تحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية حيال القضايا ذات الصلة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكمل أيضا جاءت من ضمن توصيات الندوة إلى ضرورة تزويد سفارات دول مجلس التعاون في الخارج بمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في العواصم التي تحتضن المنظمات الدولية مثل جنيف وباريس ولندن ونيويورك، إلى جانب إنشاء مندوبية عامة لدول مجلس التعاون في منظمة العمل الدولية.

وتقدم العتيبي بالشكر والتقدير نيابة عن الجمعية إلى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الذي يرأسه سعادة السفير حمد راشد المري الأمين العام المساعد للأمين العام للشؤون التشريعية والقانونية لدورهم البارز في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

Kuwait Society for Human Rights stressed the need to develop a unified Gulf media vision that supports human right issues and contribute to the shaping and drawing of plans to develop and upgrade this file. It is also to show the advanced stages that the GCC countries reached in the human rights file.

At a seminar addressing the hostile media attacks and how to respond to them held recently in Al Riyadh that was organized by the Human Rights Office of the General Secretariat of the GCC, the representative of the Society and Director of Development and Training Centre - lawyer Mohammed Thaar Al Otaibi said that it has become necessary to have a shared Gulf interaction in all human right issues because of the existence of common links among the GCC countries.

He added that the seminar has called for the need to speed up in developing a unified media plan and strategy to deal with the file of human rights in the GCC countries. He also called for the development of civil society foundations for human rights in the GCC countries and to facilitate communication with foreign human rights organizations to show and highlight what is achieved by the GCC in the field of human rights in coordination with the concerned government agencies about the relevant issues in the regional and international forums.

He also completed that some of the seminar recommendations was the need to provide the embassies of the GCC countries abroad with specialists in the field of human rights, especially in the capitals, which hosts international organizations such as Geneva, Paris, London and New York. That is along with the establishment of General Delegation of the Gulf Cooperation Council in the International Labor Organization.

Al Otaibi offered his thanks and appreciation on behalf of the Society to the Human Rights Office of the Secretariat of the Cooperation Council for GCC countries, which is headed by Ambassador Hamad Rashid Al Morri - General Assistant Secretary of the General Secretary of the Legislative and Legal Affairs for their prominent role in promoting and strengthening human rights culture.

انطلاق الدورة التدريبية (اعرف حقوقك :تشكيل لجان العمال فى مكان العمل)

الكويت:

انطلقت اليوم الجمعية الموافق 26 فبراير 2016 فعاليات الدورة التدريبية (اعرف حقوقك :تشكيل لجان العمال فى مكان العمل) الذى يقيمها مركز التضامن العمالي Solidarity Center  بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى قاعة الساير فى مقر الجمعية وتستهدف العمال من الجالية  النيبالية فى الكويت والذى يقدمها الاستاذ عبدالرحمن الغانم الخبير الدولي المعروف فى حقوق العمال لاسيما فى مجال العمل النقابي وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان .

وقد صرح السيد سهل الجنيد – مدير المشاريع والبرامج فى الجمعية ان هذه الدورة والتى تستمر لمدة يوم واحد تاتي فى اطار اهتمام الجمعية بحقوق العمال  انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

واكد الجنيد أن دولة الكويت تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط ، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها قانون العمالة المنزلية، لافتا إلى أن دولة الكويت تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية ومايتواكب مع المركز الانسانى الذى اصبحت تمثله فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

واشار الجنيد اشار الى ان الدورة تعتبر باكورة شراكة متينة بين الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومركز التضامن العمالي وتوطيدا للتعاون المثمر بين المنظمات المحلية والدولية من اجل ترقية وحماية حقوق العمال دون تميز.

من ناحية اخرى قال السيد عبدالرحمن الغانم مدرب الدورة انها تهدف الى  رفع الوعى لدى العمال بمهارات التفاوض مع ارباب عملهم وكذلك تشكيل لجان تستطيع اجراء المباحثات بعيدا عن الفوضي وبمايساهم فى ايجاد بيئة عمل تسودها الثقة والاحترام وتضمن الحقوق والواجبات  .

واشار الغانم الى ان قانون العمل الكويتي يعتبر من افضل القوانين فى المنطقة العربية والذى اشادت به الكثر من المنظمات الدولية ولكنه يحتاج الى اليات اكثر كفاءة لتطبيقه .

ودعا الغانم منظمات المجتمع المدنى الى بذل المزيد من الجهود فى تثقيف العمال بحقوقهم وبمايتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واكد الغانم ان هذه الدورة ستساهم بشكل كبير فى تعزيز ثقافة العمال والتى سوف تنعكس بشكل ايجابي فى اعمالهم وسيزيد من قدرتهم فى التنظيم والعمل .

من ناحيته قالت السيدة فرنشيسكا ريتشاردني –المدير الاقليمي لمركز التضامن العمالي فى منطقة الخليج العربي ان الدورة تاتي ضمن سلسلة من الدورات التى ينفذها المركز فى مختلف دول العالم لدعم ومساندة العمال فى معرفة حقوقهم من اجل  مشاركة فاعلة فى التنمية المجتمعية الشاملة

 واكدت ريتشاردني ان العمالة المهاجرة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات الامر الذي يتطلب منا المزيد من بذل الجهود والبحث عن الحلول التى تساهم فى حماية  حقوقهم وبمايضمن لهم العمل اللائق و الحياة الكريمة.

وتقدمت ريتشاردني بالشكر والتقدير للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لما تقدمه من دعم ومساندة فاعلة لتحقيق اهداف البرنامج التدريبي .

يذكر ان مركز التضامن العمالي Solidarity Center منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها واشنطن وتعمل فى اكثر من 60 دولة فى العالم، يهدف الى تمكين العمال من اجل حماية حقوقهم واشراكهم فى التنمية .