العمالة المهاجرة في الكويت خلال ثلث عام.. تقرير رصد

الكويت:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

وتحدّث التقرير عن استحداثات إدارية تحمي وضع العاملين في أماكن عملهم وضبط سوق العمل والزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانون العمل، وكذا التصدّي للمخالفات المرتكبة بحق العمال وتأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما من أصحاب المؤهلات الجامعية واستفادة العمال بشكل مباشر من مكرمة سمو الأمير التي شملت المقيمين من الموقوفين في السجون وخاصة المحكومين بقضايا مالية.

وقام التقرير برصد عدد من القرارات الإيجابية الصادرة خلال فترة التقرير، تمحورت حول إعفاء مخالفو قانون الإقامة الراغبين بالخروج من الغرامات المالية والاجراءات الأمنية واعفاء الراغبين بالإقامة في البلاد من احالتهم للتحقيق والاستكفاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى استحداث نظام آلي جديد، في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية إلكترونيا ويقوم بتعريف العامل وصاحب العمل بالشكاوى ضدهم بهدف منه منع الكيدية في البلاغات.

كما تمحورت حول آلية تفتيش العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وشروط تحويل العمالة المهاجرة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي واعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط للاستعانة بخبرات العمالة المهاجرة لأول مرة في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة إلى صدور حكم من القضاء الكويتي لأول مرة في قضية إتجار بالبشر بحق أحد المواطنين، فيما تم رصد قيام إدارة العمالة بإلغاء تراخيص 8 مكاتب عمالة منزلية وايقاف نشاط 6 مكاتب أخرى.

في الجانب الآخر تم رصد عدد من القرارات التي تحاصر العمالة المهاجرة في البلاد أبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الخاص بتعديل نسب العمالة الوطنية على أصحاب الأعمال الخاصة، إضافة إلى تطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية وسياسة إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة المهاجرة وما رافقها من عمليات استغناء ودعوات لتكويت القطاعات الأخرى وخطابات عنصرية تجاه العاملين في القطاع الحكومي.

وأفرد التقرير جزء خاص ناقش خلاله الفُرص التي تعمل القوانين المحلية على اتاحتها والتي تؤدي بالضرورة إلى تجاوزات وتقييد بحق العمالة المهاجرة وتصل في الغالب إلى ابعاد العاملين أو المتاجرة بهم، وقام بتقديم مُلاحظات مُختلفة حول نظام الكفالة والقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إضافة إلى قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: "خطوة للأمام وخطوتين للخلف" ويمكن الحصول عليه من خلال النقر على التالي:
عربي
انجليزي

الجمعية تنتصر لعاملة منزلية بعد تعاون إدارة العمالة المنزلية

الكويت 18 ابريل:

حصلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شكوى تُفيد بتعرّض عاملة منزلية للحجز في المنزل طيلة خمس سنوات، أبلغت إدارة العمالة المنزلية عن هذا الانتهاك القانوني والإنساني والأخلاقي وطالبتهم من خلال إدارتهم أن يتم التحقّق من هذا الموضوع وإيجاد حل.

السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قال بأن إدارة العمالة المنزلية استجابت على الفور للبلاغ، وقامت بالتحرّك مباشرة، وفي الوقت الذي أشاد فيه بتعاونهم واستجابتهم لحل القضية، أثنى على مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي وإدارته التي حلّت القضية وانتزعت حقوق العاملة المنزلية من كفيلها.

يُذكر أن العاملة المنزلية هي امرأة اربعينية تُدعي "فيرالاشمي جليمي" تحمل الجنسية الهندية، كانت قد جاءت إلى الكويت في العام 2012 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأُسر الكويتية، لكنها فوجئت بسحب جوازها وابقائها في المنزل دون السماح لها بالخروج، كما فوجئت بسحب هاتفها وعدم السماح لها بالتواصل من خلاله سوى أوقات الليل المتأخر ولدقائق معدودة.

كما فوجئت بعدد ساعات عمل طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بساعات متأخرة من الليل، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتسلم رواتبها طيلة مدة عملها، ما دفع بالجمعية إلى التدخّل وايصال القضية إلى إدارة العمالة المنزلية التي انتزعت حقها من الكفيل بعد اجراءها التحقيقات في القضية وأجبرت الكفيل على تسليمها كافة حقوقها المتأخرة ومنحها تذكرة سفر للعودة إلى بلدها بناء على طلبها.

وتقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذ مشروع دعم، يهدف لحماية حقوق العمالة المهاجرة في الكويت ويساهم في التصدّي للتجاوزات التي يتعرض لها العاملين في الكويت، سواء في القطاع الأهلي والنفطي أو العمالة المنزلية.

الجمعية تنتصر لعاملة منزلية بعد تعاون إدارة العمالة المنزلية

الكويت 18 ابريل:

حصلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شكوى تُفيد بتعرّض عاملة منزلية للحجز في المنزل طيلة خمس سنوات، أبلغت إدارة العمالة المنزلية عن هذا الانتهاك القانوني والإنساني والأخلاقي وطالبتهم من خلال إدارتهم أن يتم التحقّق من هذا الموضوع وإيجاد حل.

السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قال بأن إدارة العمالة المنزلية استجابت على الفور للبلاغ، وقامت بالتحرّك مباشرة، وفي الوقت الذي أشاد فيه بتعاونهم واستجابتهم لحل القضية، أثنى على مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي وإدارته التي حلّت القضية وانتزعت حقوق العاملة المنزلية من كفيلها.

يُذكر أن العاملة المنزلية هي امرأة اربعينية تُدعي "فيرالاشمي جليمي" تحمل الجنسية الهندية، كانت قد جاءت إلى الكويت في العام 2012 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأُسر الكويتية، لكنها فوجئت بسحب جوازها وابقائها في المنزل دون السماح لها بالخروج، كما فوجئت بسحب هاتفها وعدم السماح لها بالتواصل من خلاله سوى أوقات الليل المتأخر ولدقائق معدودة.

كما فوجئت بعدد ساعات عمل طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بساعات متأخرة من الليل، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتسلم رواتبها طيلة مدة عملها، ما دفع بالجمعية إلى التدخّل وايصال القضية إلى إدارة العمالة المنزلية التي انتزعت حقها من الكفيل بعد اجراءها التحقيقات في القضية وأجبرت الكفيل على تسليمها كافة حقوقها المتأخرة ومنحها تذكرة سفر للعودة إلى بلدها بناء على طلبها.

Electronic platform to receive complaints and inquiries of migrant workers in Kuwait

Kuwait:

The Kuwait Society for Human Rights receives inquiries of migrant workers in Kuwait at electronic platform both in Arabic and English in order to respond to their complaints and inquiries about labor laws, ministerial decisions and legal procedures that aim to protect rights.

The electronic platform contributes to the identification of labor-related problems faced by migrant workers in Kuwait and also contributes to the reduction of these problems by providing periodic recommendations to the competent authorities and working together with the government to protect the rights of migrant workers.

Through the electronic platform, legal advice can be sought as it will be answered by specialized experts.  It also provides responses to all inquiries of migrant workers about laws and procedures pertaining to labor rights.

The Kuwait Society for Human Rights, in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait, launched a hotline and electronic platform service in July 2017. It is currently implementing the second phase, in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), by following up on complaints, resolving them through legal means, monitoring them and issuing international reports,.

During the first phase, the hotline and electronic platform received many complaints, including “cancellation and transfer, passport recovery, claim for financial dues, residence permit cancellation, malicious absence and workplace injuries", in addition to several other problems faced by migrant workers.