بيان حول قرار اخلاء مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

قررت الحكومة الكويتية عبر قرار صادر عن وزارة المالية بتاريخ 30 مايو 2016 بإخلاء مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قبل تاريخ 1 يوليو 2016.

وتأسف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن هذا القرار الذي سيترتب عنه ضُعف في العمل الحقوقي والإنساني للجمعية في الوقت الذي يتحدث العالم عن الكويت بأنها مركز للعمل الإنساني في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي جعل من الكويت نموذجًا يُفتخر به على مستوي العالم في العمل الإنساني.

وفي الوقت الذي تُقدم الكويت مساعدات إلى مختلف دول العالم؛ تلجا الحكومة إلى التضييق على الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من خلال طلبها بإخلاء المقر، مع عدم توفير بديل، وهي تدرك تمامًا أن الجمعية لا تستلم اي مخصص مالي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أسوة ببعض الجمعيات في الكويت.

إن ما تقوم به الحكومة يُخالف التزاماتها وتعهداتها الدولية بدعم ومساندة حقوق الإنسان لاسيما أن قرار الحكومة سيؤثر على عمل الجمعية التي كان لها دوراً بارزاً في خدمة القضايا المجتمعية والحقوقية والإنسانية على مدار عملها المستمر والمتواصل الذي يهدف لخدمة قضايا حقوق الإنسان في الكويت.

إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نناشد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتدخل والنظر في موضوع الإخلاء وإيقافه، أو توجيه السلطات المعنية بتوفير مقر بديل لاستكمال الجمعية مسيرتها وأنشطتها وبرامجها بما يُسهم في خدمة وطننا الغالي.

إن الجمعية تثق بأن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله سيكون له موقف ايجابي في حل هذه المشكلة التي فاقمتها الحكومة في قراراها بإخلاء مقر الجمعية، لاسيما بأن القضية لا تمس الجمعية فقط بل العمل الحقوقي والإنساني في الكويت، كما تمس سمعة دولة الكويت التي يعرفها العالم بأنها تدعم المواقف الإنسانية في العالم، لاسيما وأن عدد من المنظمات الدولية المختلفة في تونس ومصر والبحرين والمغرب واليمن وبريطانيا والأردن؛ قد تفاعلت مع القضية وأرسلت عدد من كتب المناشدة إلى مكتب صاحب السمو ومكتب رئيس الوزراء للنظر في قرار الإخلاء، ومازالت كتب المناشدة تتوالى.

عاشت الحركة الحقوقية فى الكويت

صادر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
21 يونيو 2016



A statement about the decision to vacate the headquarters of Kuwait Society for Human Rights


The Kuwaiti government decided through an issued decision by the Ministry of Finance on May 30, 2016 to vacate the headquarters of Kuwait Society for Human Rights before July 1, 2016.


Kuwait Society for Human Rights regrets that decision which is going to lead to weaken the human rights and humanitarian work of the Society while the world is talking about Kuwait as a humanitarian work center under the wise leadership of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, may Allah protect him, who made Kuwait a model to be proud of in the world level in the humanitarian work.


While Kuwait provides aid to various countries around the world, the government sets restrictions on Kuwait Society for Human Rights through the request of evacuating the headquarters without providing an alternative. The government is fully aware that the Society does not receive any financial provision by the Ministry of Social Affairs and Labor, like some associations in Kuwait.


What the government is doing violates its international obligations and commitments of support for human rights, since the government's decision would affect the work of the Society. The Society has had a prominent role in the service of community, human rights and humanitarian issues through constant and continuous work that aims to serve the human rights issues in Kuwait.


We in Kuwait Society for Human Rights appeal to His Highness the Amir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah to intervene and to consider the subject of evacuation and stop it, or to direct the concerned authorities to provide an alternative to the Society headquarters to carry on in its progression, activities and programs, which contribute to the service of our dear country.


The Society trusts that His Highness the Amir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah will have a positive attitude in solving this problem which is aggravated by the government in its decision to vacate the headquarters of the Society, as the issue does not affect the Society only but also the human rights and humanitarian work in Kuwait. That also affects the reputation of Kuwait, known by the world as supporting the humanitarian situations in the world. A number of different international organizations in Tunisia, Egypt, Bahrain, Morocco, Yemen, Britain and Jordan interacted with the case and sent a number of written appeals to His Highness’ office and the Prime Minister's Office to look into the evacuation decision, and the written appeals still keep coming on.


Long live human rights movement in Kuwait


Issued by Kuwait Society for Human Rights
June 21, 2016

تصريح صحفي حول اطلاق حملة معيار الإنسانية

قال السيد حسين العتيبي امين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب العمل وتضافر الجهود والعمل على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية العالمية والاستناد اليها في الاستجابة للمواقف الحياتية .


واكد العتيبي على ان بناء مجتمع متسامح يتطلب تحفيز جميع مكونات المجتمع للإسهام الإيجابي الفاعل و الوقوف وقفة واحدة لتحمل كل فرد مسؤولياته تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وخاصة ثقافة التسامح والمساواة في كافة القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية والمؤسساتية ، وأيضا في سلوك وتصرف الأفراد ، حتى نصل إلى مجتمع مثقف متسامح موحد يحترم ذاته ويحترم راي الآخرين.


وأضاف ان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اطلقت للسنه الثانية حملة معيار الإنسانية لترسيخ قيم الإنسانية في أوساط المجتمع وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية .

وقال العتيبي: ان الجمعية اطلقت الحملة أيماناً منها بان القيم الإنسانية هي معطى مشترك بين كل شعوب الأرض و بين كل الثقافات، و بها ينهض المجتمع لأنه مهما تطورت البشرية تبقى الحاجة إلى القيم الإنسانية في مركز الصدارة لأهميتها وقدرتها على ضبط كل المعايير بالشكل الصحيح والدقيق وكل ما يخدم الجانب الإنساني .


واشار العتيبي: ان الحملة تطلقها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك و تتضمن توزيع بوسترات ومطبوعات باستخدام وسائل الأعلام الجديد ( تويترـ انستقرام - فيس بوك - واتس اب ) تحتوى على رسائل تحمل قيم إنسانية تعمل على رفع مستوى الوعي حول دور منظومة القيم الإنسانيّة في بناء مجتمع قائم على المساواة واحترام الاخر.


يذكر ان الحملة تأتي تتويجا للجهود التي تبذها الجمعية في توعية المجتمع بمفاهيم حقوق الانسان وتكريس القيم الإنسانية في أوساط المجتمع.


A press statement about the launch of the Humanitarian Standard Campaign


Kuwait:

Mr. Hussein Al Otaibi - Secretary General of Kuwait Society for Human Rights said that the events in the Arab region requires action, concerted efforts and work to promote human, social and universal values and depend on them in responding to life situations.

Al Otaibi stressed that building a tolerant society requires a stimulation of all the society components to contribute positively and to stand as one to make each individual takes their responsibilities towards the promotion of human rights concepts, especially the culture of tolerance and equality in all laws, regulations, administrative and institutional systems, and also in the behavior and conduct of individuals, until we reach the cultured tolerant unified community that respects itself and respects the other's opinion.

He added that Kuwait Society for Human Rights launched the second year humanitarian campaign to standard the values of humanism in the society circles and to highlight humanitarian issues.

Al Otaibi said that the Society launched the campaign in the belief that human values are commonly given among all the peoples of the earth, and among all cultures. And by their means, the society rises. Whatever mankind developed, there remains the need for the humanitarian values at the center for their importance and ability to adjust all the standards and all what serves the human side correctly and precisely.

Al Otaibi stated that the campaign was launched by the Society during the holy month of Ramadan, and includes the distribution of posters and prints using the new media (Twitter - Instagram - Facebook - Whatsapp) that contain messages carrying humanitarian values to raise awareness about the role of the system of human values in building a society based on equality and respect for each other.

The campaign is the culmination of the efforts exerted by the Society in educating the community on the notions of human rights and devoting the humanitarian values in the society.

تصريح صحفي حول زيارة وفد من الجمعية الى الادارة العامة لشئون الاقامة

الكويت:

زار وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مقر الإدارة العامة لشئون الإقامة، كان في استقبالهم اللواء طلال إبراهيم معرفي مدير عام شئون الإقامة.

وخلال الزيارة؛ رحّب اللواء معرفي، بحفاوة؛ بالوفد الزائر وتم مناقشة عديد من القضايا المتعقلة بحقوق العمال في الكويت أبرزها قضية العاملات الزيمبابويات في الكويت حيث أشار اللواء معرفي إن هناك أشخاصًا يتم أجراء التحقيقات معهم لمعرفة ملابسات القضية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

مؤكدًا إن هناك تنسيق مع السفارة الزيمبابوية في هذه القضية بعد أن تم معاملة الضحايا بشكل إنساني ولائق حيث تم وضعهم في دار الإيواء للعمالة الوافدة، وقال: "تم ترحيل البعض منهن طواعية إلى بلادهن عن طريق "نظام التخارج" وهو نظام جديد في الوزارة يسمح بعودة العمال إلى الكويت مرة أخرى في حال رغبوا في ذلك".

وأفاد معرفي إن الدستور الكويتي أكد على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة كما أن الدستور حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحُط من كرامته سواء بالاختيار أو بالإكراه، مشيرًا إلى إن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الإتجار بالبشر.

وقال إن الكويت تُعد مركزًا للعمل الإنساني في ظل القيادة الإنسانية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وهي حريصة أن تراعي، من خلال القوانين الوطنية؛ مكافحة الإتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية وتوفير الحماية الكريمة لهم.

وعلى سياق الزيارة التي تمت أمس الأول؛ أشار اللواء طلال معرفي إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لتحسين أوضاع العمال، خاصة العمالة المنزلية، حيث سيتم عمل "استراحة" بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستقبال العمال عند قدومهن إلى الكويت، سيتم خلال الاستراحة توعية المستهدفين بحقوقهم المختلفة بالإضافة إلى كثير من الإجراءات التي تسعى من خلالها الإدارة لحماية حقوق العمال.

وأعرب اللواء معرفي عن تعاونه مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني وتذليل الصعوبات أمامهم وبما يساهم في حماية حقوق الإنسان في المجتمع، وحول ذلك أشار فريق الجمعية إلى دعمهم ومساندتهم الكاملة للإجراءات التي تُسهم في حصول العمال على حياة كريمة في الكويت.

وأكدت الجمعية أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشروع "معاً" لتوعية العمالة المهاجرة بحقوقها في الكويت والذي جاء ليساند ويؤيد هذه الجهود المبذولة باتجاه يساهم في تعزيز سمعة الكويت في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال، وسيساهم بشكل كبير في إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها وتقديم الاستشارات القانونية لهم بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الكويت.

الى ذلك قام وفد الجمعية قام بإجراء مقابلات مع عدد من الضحايا الزيمباويات والتعرّف على الانتهاكات التي تعرضن له من قبل تُجّار الإقامات والذي يمُثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والاتفاقيات والقيم الإنسانية.

وأشار فريق الجمعية المكوّن من السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد فايز السلطاني نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية أنه وخلال اللقاء تم الاستفسار من مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي من موضوع الاعتداء الجنسي الذي تناقلته وسائل إعلام مختلفة، لكن السيد العجمي أشار إلى بطلان هذا الكلام وقام بعرض وثائق من السفارة الزيمبابوية "تحتفظ الجمعية بنسخة منها" تؤكد أن الحمل كان قبل الوصول إلى الكويت فالعاملات في الأصل متزوجات.

وعلى السياق دعا السيد محمد العجمى وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني إلى تحرّي المصداقية في مثل هذه الأمور التي تسيء للضحية بشكل أساسي، وقال: "باب الإدارة مفتوح للجميع لمن يريد الاطلاع بشفافية على كل المعلومات والوثائق".
كما اطّلعَ فريق الجمعية على إحصائيات بعدد العاملات المنزليات التي تم ترحيلهن بوثائق سفر والبالغ عددهن 809 عاملة خلال عام 2015 وبلغ من الفترة 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2016 عدد 392 عاملة وبمايتوافق مع قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

وخلال الزيارة تم مناقشة أوضاع السوريين المقيمين حيث دعت الجمعية إلى معاملتهم معاملة خاصة نتيجة للحرب الدائرة في بلادهم، وحول ذلك أكد اللواء معرفي إلى وجود 6000 "ستة ألف" سوري مخالف للإقامة وهناك لجنة لمناقشة أوضاعهم.

هذا وكان اللقاء باللواء طلال إبراهيم معرفي مدير عام شئون الإقامة بحضور مساعد مدير عام شئون الإقامة العميد عبدالله راشد الهاجري ومدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد حمد العجمي والمقدم عيسي الزيادي، وتقدم فريق الجمعية بالشكر والتقدير للواء معرفي وفريق العمل في الوزارة على حسن الضيافة والاستقبال وعلى ما قدموه من تعاون ينطلق من إيمانهم بحقوق الإنسان في الكويت.


A press statement on the visit of the Society delegation to the General Directorate of Residency


Kuwait:
A delegation from Kuwait Society for Human Rights visited the headquarters of the General Directorate of Residency. They were received by Major General Talal Ibrahim Marefi - General Manager of Residency Affairs.

During the visit, Major General Marefi welcomed the visiting delegation warmly and discussed many of the workers' rights issues in Kuwait. The most prominent one was the issue of the Zimbabwean female workers in Kuwait. Major General Marefi said that there are people who are interrogated to determine the circumstances of the case and deterrent measures will be taken to hold the offenders and bring them to justice to receive their just punishment.

He stressed that there is coordination with the embassy of Zimbabwe in this case after treating the victims in a humane and decent way. They were placed in the Shelter for migrant workers. He said, 'Some of them were deported voluntarily to their country by "Exit System" which is a new system in the ministry allows the return of workers to Kuwait again if they desire so.'

According to Marefi, the Kuwaiti constitution emphasizes that people are equal in human dignity and equal before the law in public rights and duties. The constitution keens to preserve dignity of human and prevent employing them in works that degrade their dignity, whether by choice or coercion. He pointed out that the law contributes effectively and importantly to the fight against human trafficking.

He said that Kuwait is considered a center for humanitarian work under the human leadership of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, may Allah protect him and is keen to take into account, through national laws; the fight against human trafficking, maintain the rights of domestic workers and provide them with a decent protection.

In the context of the visit which was yesterday, Major General Talal Marafi pointed out that there are measures being taken to improve the conditions of workers, especially domestic workers. A break will be made under the supervision of the Ministry of Social Affairs and Labor to receive workers at arrival to Kuwait. During the break the target group will be educated on their rights besides many different procedures through which the Directorate seeks to protect the workers' rights.

Major General Marefi expresses his cooperation with Kuwait Society for Human Rights and all civil society organizations and the removal of difficulties in front of them to contribute to the protection of human rights in the society. At that point, the Society team indicated their full support for the measures that contribute to a decent life for the workers in Kuwait.

The Society stressed that it is currently implementing the project "Together" to educate migrant workers on their rights in Kuwait, which came to support these efforts towards contributing to the promotion of Kuwait's reputation in the international forums in protecting workers' rights. And it will greatly help in finding a structure of knowledge among workers through raising awareness of their rights by using the languages they understand and providing legal consultation to them so as to contribute to the promotion of human rights in Kuwait.

The Society delegation conducted interviews with some of the Zimbabwean female victims and identified the violations they have been subjected to by residency dealers which represent a flagrant violation of charters and conventions, and human values.

The Society team of Mr. Khaled Al Hamidi Al Ajmi - Chairman of the Directors Board, Mr. Fayez Al Sultani - Vice Chairman and Mr. Hussein Al Otaibi Secretary of the Society pointed out that during the meeting they asked the Director of the Domestic Labor Department Mr. Mohammed Al Ajmi about the sexual abuse, which appeared in different media means. Mr. Al Ajmi pointed out the invalidity of this claim and introduced the documents from the embassy of Zimbabwe "The Society keeps a copy of them" which confirm that the pregnancy was prior the arrival to Kuwait as the migrant workers were originally married.

In the same context, Mr. Mohamed Al Ajami called various media and civil society organizations to investigate the validity of such things that are basically offensive to the victim, and said: "The Department door is open for all those who want transparently to find all the information and documents."
The Society team was also briefed on the statistics of number of domestic female workers who were deported with travel documents. And their number is 809 female workers during 2015 and reached 392 female workers in the period of January 1, 2016 until May 31, 2016.

During the visit, resident Syrians conditions were discussed as the Society called for a special treatment for them as a result of the ongoing war in their country. About that, Major General Marefi confirmed the presence of 6000 "six thousand" Syrian who are violating the residency rules and there is a committee to discuss their situation.

The meeting with Major General Talal Ibrahim Marefi - General Manager of Residency Affairs was in the presence of Assistant General of Residency Affair; Brigadier General Abdullah Rashed Al Hajri, Director of the Domestic Labor Department; Mr. Mohammed Hamad Al Ajmi and Lieutenant Colonel Issa Ziadi. The Society team offered their thanks and appreciation to Major General Marefi and the ministry team for their hospitality, reception and cooperation that stem from their belief in human rights in Kuwait.

العتيبي: تفعيل آليات تعزيز احترام حقوق الإنسان يُحقق كرامة الإنسان

القاهرة:

أكد المحامي محمد ذعار العتيبي على أهمية خلق وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية لدعم ومعالجة وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن ذلك له أهمية للحفاظ على حقوق المواطن العربي وكرامته وتحقيقا للعدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك عقب اختتام مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي" الذي عقده البرلمان العربي بالتعاون مع الفدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار العتيبي إلى أهمية المسئولية المشتركة للجميع في إدراك ومواجهة المخاطر المختلفة والتهديدات الحقيقية التي تحيط المنطقة العربية وتعمل على انتهاك حقوق الإنسان بصور مختلفة.

وأضاف: "يجب على الجميع التصدي لكل المحاولات المختلفة التي تهدف لانتهاك حقوق الإنسان في الكويت والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وكان العتيبي وهو مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أدار الجلسة الثانية في جدول أعمال مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي الذي انبثق منه "إعلان القاهرة" وشارك به مجموعة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية في العالم العربي.

وبحسب العتيبي فإن المؤتمر ناقش ست أوراق عمل متعلقة بالآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي، وخرج بإعلان مكوّن من سبعة بنود، البند الأول حول تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالدول العربية وجاء فيه أن وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية ودعوة إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء على المضي قدماً في التصديق على قانون المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كما جاء فيه تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للمضي بالإجراءات الخاصة بعملية التصديق، بما يشكل إطار لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على وضع وتبني استراتيجية عربية شاملة لحقوق الإنسان قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.

وجاء فيه الحث على وضع خطط وطنية وإقليمية واضحة وشفافة ومتكاملة لتنفيذ ودعم الالتزامات والتعهدات العربية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وعلى إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بالدول العربية، إلى جانب التعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية.

وتحدث البند الثاني عن تفعيل العمل العربي المشترك بمجال حقوق الإنسان وتم خلاله تثمين الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" ومساندة جهود جامعة الدول العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية لحقوق الإنسان، كما جاء فيه: "ضرورة إنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان تحت أطر جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وجاء فيه مباركة مبادرة البرلمان العربي وتحركه على المستويين الإقليمي والدولي بشأن حماية حقوق اللاجئين السوريين وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مع المطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الـشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير ورفض كافة صور التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية منها في الشأن الداخلي للدول العربية.

إضافة إلى أهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة العربية بجنيف في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل ودعوة الدول العربية للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي عن طريق إشراكهم في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، واستلهام رؤاهم وتصوراتهم لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
البند الثالث ناقش قضية الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله حث وتشجيع الدول العربية على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن تقديم تقارير دورية شاملة وشفافة وإشراك جميع الأطراف الفاعلة فيها بما يؤسس لعمل متكامل قائم على مبدأ الشراكة والشمولية، إضافة إلى حث وتشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون مع الآليات والإجراءات العربية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع اللجان والآليات التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان.

وتحدث البند الرابع عن قضية تحقيق العدالة وسيادة القانون وجاء فيه: "تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة"، فيما تحدث البند الخامس عن الشراكة بين الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان ووجاء فيه أهمية تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية والتأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير تلك المنظومة والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال دون مبالغة أو تهويل وبما يعكس الواقع الذي يعيشه الانسان العربي.

البند السادس تطرق إلى قضية التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله الدعوة إلى رصد ورفض التقارير المُسيّسة وغير المحايدة أو غير النزيهة الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية والتصدي لها والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أو مذهبية.

وناقش البند السابع قضية محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف، وجاء خلاله: "السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية والمالية.


Al-Otaibi: The activation of mechanisms to promote respect for human rights achieves human dignity

Cairo:

Lawyer Mohammed Athaar Al Otaibi stressed the importance of creating and activating the national and regional mechanisms of support, treatment and promotion of respect for human rights in the Arab world, He noted that it has importance to preserve the rights and dignity of Arab citizens, and to achieve justice, equality, rule of law and its role in protecting human rights.

This came after the conclusion of the "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference held by the Arab Parliament in cooperation with the Arab Federation for Human Rights in the Arab League headquarters in Cairo earlier this week.

Al Otaibi referred to the importance of the shared responsibility of everybody to recognize and face the various risks and real threats that surround the Arab region and violate human rights in different ways.

He added: "Everyone should address all the various attempts that aim to violate human rights in Kuwait, Gulf and Arab region in general.

Al-Otaibi, Head of the development and training center in the Kuwait Society for Human Rights ran the second session on the agenda of "Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security" conference from which "Cairo Declaration" emerged. A group of political, intellectual, academic and media leaders in the Arab world participated in it.

According to Al-Otaibi, the conference discussed six work papers related to Arab mechanisms for human rights and promotion of Arab national security and came out with a declaration consisted of seven items. The first item was on the promotion and respect of human rights in the Arab countries. It stated that the existence of an Arab Court of Human Rights represents a quantum leap in the field of human rights in Arab region and a call to activate follow-up mechanisms and coordination to urge Member States to proceed with the ratification of the Arab Court of human rights Act.

It also included activating follow-up and coordination mechanisms to urge Member States that have not ratified the Arab Charter for Human Rights to proceed with the procedures for the ratification which constitutes the framework of an Arab comprehensive protection of human rights. In addition to that it urged the adoption of a comprehensive Arab strategy to human rights based on the principle of partnership and integration between various active and concerned actors on human rights.

It included the urge to develop national and regional plans that are clear, transparent and integrated to implement and support the Arab and regional commitments and pledges made in the field of human rights, and to establish a database of information and statistics related to human rights in the Arab countries, in addition to deal with the international non-governmental organizations transparently.

The second item was on activating the joint Arab action in the field of human rights and included an evaluation of the great efforts made by the Committee on the Rights of Arab rights, "Charter Committee" and support of the Arab League efforts in giving attention to the process of reviewing and developing Arab mechanisms of human rights. It stated, "There is a need to create an Arab Commission for human rights under the Arab League frameworks to gather, and coordinate the efforts of the League Secretariat and various departments concerned with human rights to ensure the achievement of the goals of the Arab Charter on human rights."

It included a support of the Arab Parliament initiative and move on the regional and international levels for the protection of Syrian refugees' rights, condemnation of terrorism in all its forms and aspects with the claim to respect and protect human rights in the context of addressing it, and call on the international community and the United Nations to enable the Palestinian people by all means to attain their right to self-determination and to reject all forms of foreign intervention, whether regional or international, in the internal affairs of Arab countries.

That was in addition to the importance of activating the role and efforts of the Arab League Office in Geneva to study human rights issues of Member States, and responding to every report or data on them in a comprehensive, effective Arab framework. There was a call on Arab states to take advantage of research and studies centers, and human rights and international law experts through their involvement in the process of developing the Arab human rights system, and to be inspired by their visions and perceptions for the development and promotion of human rights.

The third item discussed the issue of fulfillment of the regional and international obligations of Human Rights. It included urging and encouraging Arab countries to develop national mechanism for reporting human rights to ensure the provision of comprehensive and transparent periodic reports and to ensure the involvement of all the active actors for the foundation of integrated work based on the principle of partnership and inclusiveness. It also urged and encouraged Arab countries to strengthen the cooperation with Arab mechanisms and procedures for human rights, and strengthen cooperation with the committees and mechanisms of the Arab League concerned with human rights.

The fourth item was on the issue of justice and the rule of law. It stated, "Enhancing necessary measures to implement the commitment to the principles of the rule of law without discrimination or abuse, and to provide a fair, transparent and independent system of justice." The fifth item was on the partnership between the concerned and active parties in the field of human rights, And it included the importance of activating the role of the legislative and consultative institutions in improving human rights system in the Arab countries. It also emphasized the role and importance of media in activating the partnership and integration between all parties concerned with the human rights system, dissemination of community and institutional awareness as it contributes to the promotion and development of that system dealing with all the challenges facing the Arab countries in this area without exaggeration or hype as to reflect the reality lived by the Arab citizen.

The sixth item touched the issue of dealing with regional and international organizations of human rights included a call to monitor and refuse politicized, non-neutral or unfair reports issued by some regional and international organizations and to address and respond to them, in order to highlight and demonstrate their bias and lack of credibility and to reveal their reliance on false information or their work to serve political, partisan, ideological or sectarian agendas and goals.

The seventh item discussed the issue of fighting terrorism and the rejection of extremist ideology, and stated, "the quest for the culture of peace, tolerance, equality and good citizenship, rejection for the culture of violence and intolerance, extremism and fanaticism that encourages terrorism and threatens peace and community and international security, and the rejection of any linking or founding of terrorism on the basis of identity, religion, community or national affiliation, as well as the emphasis of the importance of taking measures to fight terrorism in all its forms and aspects and drying intellectual, cultural, informational and financial headwaters.