خط ساخن للرد على شكاوى واستفسارات العمالة المُهاجرة في الكويت

الكويت:

قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تستقبل اتصالات العمالة المُهاجرة في الكويت عبر الخط الساخن الخاص بها "22215150" باللغتين العربية والانجليزية، وذلك للرد على شكاويهم المُتعلّقة بقانون العمل واستفساراتهم حول قوانين العمل والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحفظ الحقوق.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يُسهم الخط الساخن في معرفة نوعية مشاكل العمل التي تُعاني منها العمالة المُهاجرة في الكويت فأنه أيضًا يُسهم في الحد منها عبر تقديم توصيات دورية للجهات المُختصة والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في حفظ حقوق العمالة المُهاجرة.

ومن خلال الخط الساخن يمكن طلب مشورة قانونية بحيث سيتم الرد عليها من خُبراء متخصصين كما يُتيح خدمة الرد على جميع استفسارات العمالة المُهاجرة حول القوانين والإجراءات التي تختص بالحقوق العمالية.

وكانت الجمعية قد أطلقت الخط الساخن في يوليو المُنصرم عبر مشروع سابق تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية بالكويت، وتقوم حاليًا كمرحلة ثانية بمتابعة الشكاوى وحلها بالطرق القانونية ورصدها وإصدار تقارير دولية وذلك بتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وكان الخط الساخن قد استقبل في المرحلة الأولى عديد من الشكاوى منها: "إلغاء وتحويل، استرداد جواز سفر، مطالبة بالمستحقات المالية، إلغاء نهائي للسفر، شكاوى تغيّب كيدي وإصابات في مواقع العمل" بالإضافة إلى عدد من المشاكل التي تتعرّض لها العمالة المُهاجرة في الكويت.

​KSHR Launches Project to Support and Protect Migrant Workers

Kuwait:

 
Kuwait Society for Human Rights (KSHR), in collaboration with the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),  has launched the "Support" Project that aims to protect migrant workers in Kuwait and educate them on their legal rights, under the honorary auspices of Mr. Hassan Kazem Mohammed, Assistant Undersecretary for Development Affairs in the Ministry of Social Affairs.
 
Mr. Khalid Al-Ajmi, Chairman of KSHR Board of Directors, said that this one-year project aims to protect the rights of migrant workers in Kuwait and address the violations they face by providing legal support to them, raising their awareness about their rights and motivating the community to advocate for their issues.

Al-Ajmi added that the project will see several activities, including the continuous provision of services through the hotline "22215150" or e-platform to receive complaints and inquiries of expatriate workers.

On the other hand, Mr. Hassan Kazem Mohammed, Assistant Undersecretary for Development Affairs in the Ministry of Social Affairs said that the project aspires to open new horizons in the community work through joint responsibility with government authorities, to create legal culture and awareness among migrant workers in Kuwait and provide legal advice and direct support for their cases in courts.

He indicated that the project comes to implement the directives of the "Humanitarian Leader" H.H the Amir of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who always urges the people of Kuwait to lead humanitarian initiatives that solidify Kuwait's status as a global humanitarian center.

"We are working to achieve the Kuwait Vision 2035 that aims to make the country a leading financial and commercial trade center for the region to attract investments and embody the aspirations of Kuwaiti people. This project is an integral part of the implementation of this vision because it educates workers on their legal rights and enables Public Benefit Associations to participate in implementing the vision," he added.

In the same context, Ahmed Al-Humaidi, Project Director, said that the project will work directly with private sector workers, domestic workers, relevant government authorities, embassies that have employees in Kuwait, workers of Civil Society Organizations operating in this field and human rights defenders.

He also added that the project will work indirectly with all segments of the community, which will be reached through the media campaign that will accompany the project via emails of media activists and civil and media institutions, WhatsApp lists and social media sites of KSHR.

The workers' issues will be directly supported and a number of translators, who speak "French, English, Hindi, Urdu and Filipino", will be present in the centers of the Public Authority for Manpower, following coordination with the authority that has welcomed this step within the framework of providing free services to workers for the benefit of all people and to facilitate the functioning of the administration.

A specialized unit will be established to monitor and document violations against migrant workers in Kuwait and to produce public specialized analytical reports on violations against them, as well as government achievements in the protection of workers' rights, challenges and difficulties faced by migrant workers.

It is expected that the project will produce an awareness guide for migrant workers. It will be available in Arabic and five other languages and will be used as an important reference to guide workers on their rights. It will be based on images and will be drafted in a simple manner. Additionally, the guide will seek to find recommendations that will contribute to reaching systematic solutions to address the prevalent culture of hatred against migrant workers in Kuwait.

The project will be accompanied by an intensive media campaign to support and advocate for some issues that will be adopted by the project. It will also work to convey the project's message to the community via the social media sites of KSHR.

This project is implemented as a second phase of the project “Together to Educate Migrant Workers on their Rights in Kuwait”, which was implemented in collaboration with the Embassy of Netherlands in Kuwait and achieved great success in raising legal awareness among migrant workers. It was praised both locally and internationally and was concluded in mid-2017.

إطلاق مشروع لدعم وحماية العمالة المهاجرة في الكويت

الكويت:
أعلن السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية لمشروع يهتم بالتوعية والحماية القانونية للعمالة المهاجرة في الكويت يحمل اسم "دعم" وذلك بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.

وقال إن المشروع الذي يستمر عامًا كاملًا، يهدف لحماية حقوق العمالة المُهاجرة في الكويت ومُعالجة المُخالفات التي تعترضهم عبر تقديم دعمًا قانونيًا لهم وتثقيفهم بحقوقهم وتحفيز المجتمع على مُناصرة قضاياهم، مُشيرًا بأن المشروع سيقوم بتنظيم عدد من الأنشطة منها الاستمرار في تقديم خدمة الخط الساخن المتوفّر لدى الجمعية "22215150" عن طريق استقبال الشكاوى والاستفسارات بواسطة الهاتف والمنصة الإلكترونية والاستمرار في استقبال استفسارات وشكاوى العمال.

من جانبه قال السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أن المشروع الذي تم تدشينه يطمح لفتح آفاق جديدة في العمل المدني المجتمعي عبر تحمّل مسئولية مشتركة مع الجهات الحكومية، تعمل هذ المسئولية على خلق ثقافة ووعي قانوني لدى العمالة المُهاجرة في الكويت من أجل تقديم المشورة القانونية لهم والدعم المُباشر لقضاياهم في المحاكم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المبادرات وقائد الإنسانية، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي دائمًا يحُث أبناء الكويت على قيادة مُبادرات إنسانية خدمية تُعطي البلد مكانتها واعتبارها بوصفها مركزا انسانيا عالميا.

وأضاف: "تحاول الكويت في 2035 تنفيذ مرئيات سمو الأمير بتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار ويجسد طموحات أبناء الكويت، وهذا المشروع هو واحد من اللبنات المُهمة في تنفيذ الرؤية بحيث يُصبح العامل مُدركًا لحقه القانوني ويفتح المجال أمام جمعيات النفع العام لأن يُشاركوا في تنفيذ رؤية الكويت وطموحها القادمة".

وعلى السياق قال أحمد الحميدي مدير المشروع إلى أنه سيتم العمل بشكل مباشر مع العُمّال في القطاع الأهلي بالكويت والعمالة المنزلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعُمّال والسفارات التي لديها عمالة في الكويت، وأيضًا العاملين في منظمات المجتمع المدني المُتعلّقة بالعُمّال، إلى جانب المُدافعين عن حقوق الإنسان، فيما سيعمل بشكل غير مباشر مع جميع فئات المجتمع حيث سيتم الوصول إليهم عبر الحملة الإعلامية التي ستواكب المشروع من خلال قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالناشطين والمؤسسات المدنية والإعلامية وقوائم الواتساب وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

هذا وسيتم دعم قضايا العُمّال بشكل مُباشر وتوفير عدد من المترجمين يتحدثون "فرنسي، انجليزي، هندي، أوردو وفلبيني" ويتواجدون في مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي رحّبت بهذه الخطوة في إطار تقديم خدمات مجانية للعُمّال بما يعود بالنفع على الجميع وتسييرًا لسير العمل في الإدارة.

فيما سيتم إيجاد وحدة متخصصة برصد الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في الكويت وتوثيقها ورفد الساحة المجتمعية بتقارير تحليلية مُتخصّصة حول الانتهاكات التي تتعرّض لها العمالة وكذلك الإنجازات الحكومية من قرارات وقوانين تم تحقيقها في حماية حقوق العمال والتحديات والصعوبات التي تواجه العمال وعدد من الأنشطة المختلفة.

ومن المتوقع أن يقوم المشروع برفد الساحة الحقوقية والقانونية في الكويت بدليل إرشادي وتوعوي للعُمّالة المُهاجرة بخمس لغات إضافة إلى العربية كمرجع مهم لإرشاد العُمّال بحقوقهم، بحيث يعتمد على الصور وستتم صياغته بشكل مُبسّط، كما سيعمل على ايجاد توصيات تُساهم في الوصول إلى حلول منهجية لمعالجة انتشار ثقافة الكراهية للعمالة المهاجرة في الكويت.

وسُيصاحب المشروع حملة إعلامية مُكثّفة سيتم من خلالها تقديم الدعم والمُناصرة لبعض القضايا التي يتبناها المشروع فيما سيعمل على إيصال رسالة المشروع إلى المجتمع عبر صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى.

ويتم تنفيذ هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع "معًا لتوعية العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت وحقق نجاحًا كبيرًا من ناحية التوعية القانونية للعمالة بحقوقهم وتمت الإشادة به محليًا ودوليا ما أدى لاستمراره كمرحلة ثانية بعد أن تم اختتامه منتصف هذا العام.

بمشاركة الجمعية.. اختتام ورشة اقليمية خاصة بحقوق المُهاجرين

القاهرة:

شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بفعاليات ورشة عمل اقليمية نفذتها الشبكة العربية لحقوق المُهاجرين استمرت ثلاث أيام واختتمت اليوم بالقاهرة.

ومثّل الجمعية في الورشة السيد خالد العجمي رئيس مجلس الإدارة، وقال في تصريح صحفي إن الورشة لها أهمية بالغة في الوقت الراهن لاسيما في ظل السياسات المُختلفة التي تتعامل بها الأنظمة تجاه المُهاجرين.

مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون لها مُسامة عامة في تقديم الخدمات والمساندة لعدد كبير من العمالة المُهاجرة وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق بين المؤسسات الشركاء لتوفير حماية للعمالة في الكويت بشكل خاص أو في الدول العربية بشكل عام.

وقال إن الهدف العام من الورشة هو تعزيز حقوق العمال المهاجرين والذين يمثلون 25 مليون عامل على مستوى الدول العربية، والتنسيق بين أعضاء الشبكة ومناقشة مستجدات أوضاع العمالة المُهاجرة في المنطقة العربية.

وهدفت الورشة لوضع خطة سنوية لعمل الشبكة وأعضائها الذين يمثلون 17 مؤسسة من دول (الكويت، البحرين، ليبيا، لبنان، الإمارات، الأردن ومصر).