إعلان عمان للديمقراطية وحقوق الإنسان

10 ديسمبر 2018

في الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان أطلقت مؤسسات مجتمع مدني  غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبكة تعنى بتعزيز المسار الديمقراطي تحت مسمى "الشبكة الإقليمية للديقراطية والتنمية وحقوق الإنسان" بهدف تبادل الآراء والمقترحات والتداول حول تمكين الممارسات التي تدعم الحريات وحقوق الأفراد.

 

وبعد التداول على مدى أسبوع كامل في العاصمة الأردنية عمان، اتفق المشاركات والمشاركون إلى ضرورة تحمل المسؤولية وتعزيز دور المجتمع المدني في إيجاد البدائل الناجحة لتعزيز الآليات الديمقراطية وصون حقوق الإنسان والتنمية والعدالة الإجتماعية في دول هذه المنطقة عبر الإعلان عن تأسيس (الشبكة الإقليمية للديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان) بصفتها واحدة من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز حالة حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال التشبيك وكسب التأييد وتقديم المقترحات والتوصيات البناءة لصانعي السياسيات في تلك البلدان لتحقيق الأهداف عبر تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في الشبكة وترسيخ التضامن في عمل المجتمع المدني للمساهمة في إيجاد حالة نوعية من التعاون الإيجابي والفعّال.

 

وبعد أن قام الأعضاء المؤسسون باختيار مكتباً تنفيذياً لإدارة شؤون الشبكة والذي ينسق أعمالها مركز الحياة – راصد من الأردن خلال الفترة التأسيسية، بهدف وضع الإستراتيجيات والأهداف العامة والخاصة واستقطاب المؤسسات التي ترغب بأن تكون جزءاً من الشبكة.

 

نعلن نحن المشاركات والمشاركون:

 

  • إطلاقنا لشبكة إقليمية تعنى بالديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان كإطاراً مرجعياً للتعاون والترافع والتضامن بالمنطقة.
  • التزامنا بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطاراً مرجعياً في عملنا.
  • سعينا لتعزيز الديمقراطية عبر الآليات التي تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الشعوب.
  • دفاعنا عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة والحرية.
  • إلتزامنا بالترافع والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية.
  • العمل على تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ودعم الإدارات المحلية.
  • تقوية المساواة بين الجنسين بما يعزز موقع المرأة في صناعة القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
  • دعم المبادرات الرامية لتحقيق الحوار بهدف تعزيز الديمقراطي والتماسك المجتمعي الهادف لتعزيز الحقوق والحريات.

 

تم إعتماده في عمان بتأريخ 10 ديسمبر 2018.

 

كل سنة وحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة

 

 

المنظمات المشاركة في إطلاق الشبكة:

 

 

  • مركز الحياة – راصد (الأردن).
  • حركة بدائل مواطنة (المغرب).
  • أضواء رايتس (الجزائر).
  • المرصد العراقي لحقوق الإنسان (العراق).
  • مركز مدارات – راصد- (فلسطين).
  • الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (الكويت).
  • شبكة ندى لحقوق الطفل (الجزائر).
  • شبكة مراقبون (تونس).
  • جمعية التحرير للتنمية (العراق).
  • هيئة الساحل (موريتانيا)

92% of the employers are holding the domestic workers Passports and documents

 

The study found that both employers and domestic workers Are not sufficiently aware and familiar with the provisions of the Domestic Employment Act No. 68 of 2015,

The study that was issued by the Kuwait society for human rights regarding the Domestic workers Employment Act No. 68 for the year 2015 , titled “ domestic workers rights between legislation and enforcement through the law 68 for the year 2015 “ clarified that acknowledging the law , committing to it and having it enforced are the main important signs to an effective law , the study concluded that the law didn’t reach the minimum needed level of awareness in its enforcement and application fields , as it showed that 62.2 % of the employers who were included in the survey are not aware that thedomestic workers law exist in spite of the fact that more than three years have passed since the law was issued , in the other hand 71,59 % of the domestic workers are not aware of it   

More over , 91.9% of the employers who were included in the survey claimed that they hold the workers passport with them even when they request to have a law that regulation the work relationship between them and the workers , between them and the recruitment offices too . Which is considered as a law breach -   violations “ holding passports “

The study has also revealed that 86.95 % of the recruitment offices owners see that the law failed to provide a positive connection between the recruitment offices and the domestic workers department  , and 78.25 % think that the new terms and conditions to issue or renew a work permit so as to practice their recruitment business are an injustice , complicated terms .  

The study has also concluded recommendations such as abolish or reformulate the sponsorship laws “ Kafala system “ that gives more powers to the employers and ends up with an unequal positions for both parties in the working contract , having the government to hire professional BILANGUAL detectives to handle domestic workers cases , hiring translators for the main spoken languages spoken by domestic workers , obligating recruitment offices to hold workshops and seminars regarding the law for  employers working in the offices , providing legal proceedings to be taken by domestic workers in case of a fraud runaway complain and have it to be seen by courts in Kuwait to have a final fair judgment , because the runaway complain on its current legal system is having major shortfalls

Also , the study was issued recently at the end of this November 2018 and it was a part of a major project called “ Support “ that the Kuwait society for human rights had it accomplished in cooperation with SDC the Swiss agency for development and cooperation

To have the full study please visit the Kuwait society for human rights office in Kuwait

To view it online you can click her for Arabic

Here for English "

92 بالمائة من أصحاب العمل يحتفظون بوثائق العمالة المنزلية

الكويت 9 ديسمبر 2018:

بينت دراسة أن عمال المنازل في الكويت بالإضافة إلى أصحاب العمل ليسوا على دراية كافية بنصوص قانون العمالة المنزلية رقم 68 للعام 2015، وأشارت إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

الدراسة الصادرة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة حول قانون رقم 68 للعام 2015 بشأن العمالة المنزلية، تحت عنوان: "حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 لسنة 2015"، قالت أن دراية عمال المنازل وأصحاب العمل والتزامهم وحرصهم على تطبيق القانون يعد من أهم مؤشرات فعالية القانون، وخلصت إلى أن القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، بحيث أفاد 62.2 بالمائة من أصحاب العمل ممن شملهم الاستبيان لا يعرفون بوجود القانون رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريانه، مقابل 71.59 بالمائة من العمالة المنزلية لا يعرفون عنه.

في المقابل، قال 91.9 من أصحاب العمل الذين شملهم الاستبيان الخاص بأصحاب العمل أنهم يحتفظون بوثائق سفر العامل المنزلي رغم رغبتهم في وجود قانون ينظّم العلاقة بينهم وبين العمالة ومكاتب الاستقدام، مما يعد مؤشر على اختراق القانون بدراية.

ضمن السياق وحول رأي أصحاب مكاتب الاستقدام المشمولين في الاستبيان فقد رأى 86.95 بالمائة أن القانون فشل في تحقيق علاقة إيجابية ما بين مكاتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية، وقال 78.25 بالمائة أن شروط إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية في القانون غير عادلة ومعقدة.

وقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها إلغاء أو تعديل نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة على عمال المنازل وتعيين محققين من ذوي المهارات اللغوية وتوفير مترجمين للغات الرئيسة التي يتحدث بها عمال المنازل، وقالت إنه يجب إلزام مكاتب الاستقدام لعمل دورات تدريبية للعاملين لديها والترويج للقانون، إضافة إلى تمكينهم من الطعن ضد بلاغات التغيب الكيدية من خلال الجهاز القضائي حيث قالت إن التغيب في الاطار القانوني الحالي تشوبه الكثير من الثغرات القانونية.

جدير بالذكر أن الدراسة صدرت أواخر نوفمبر 2018 وتم العمل عليها خلال نفس العام من خلال مشروع دعم الذي نفذته الجمعية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون للحصول على الدراسة ورقيًا يمكن زيارة مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وللاطلاع عليها إلكترونيًا يمكن النقر هنا: "عربي، انجليزي"

مركز المحروسة والجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومؤسسة المشرق للتنمية يطلقون حملة اقليمية للتعريف بحقوق المرأة العربية في القوانين والدساتير المختلفة

أعلنت حملة "تمكين" لتوعية المرأة العربية بحقوقها، تضامنها مع حملة الأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" في الدعوة لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي تستمر لمدة 16 يومًا اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" حتى 10 ديسمبر "يوم حقوق الإنسان".

تأتي الحملة تضامنًا مع النساء في العالم واحتجاجًا على مايتعرضن له من عنف واستغلال، ولتذكير العالم بحقوق المرأة ونشر الوعي والثقافة بحقوقها.

وتدعو حملة "تمكين" إلى إنهاء العنف ضد النساء ونشر رسائل التوعية من خلال استخدام اللون البرتقالي في كل حي ومدينة وبين الأصدقاء، وعبر ارتداء ثياب برتقالية، والمشاركة في كل المدونات والتغريدات بكل ما من شأنه أن يدعم هذه القضية، تتوافق أهداف حملة "تمكين" مع الأهداف الخمس الرئيسية لحملة الأمم المتحدة، والتي تأتي في مقدمتها إصدار وإنفاذ قوانين وطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء، وتخصص حملة "تمكين" أنشطتها الدفاعية والتوعوية خلال الـ 16 يومًا للتعريف بحقوق النساء والمشكلات التي تتعرض لها، والدعوة للإنهاء كل أشكال العنف والتمييز ضدها.

ومن المقرر أن تقوم حملة (تمكين) بنشر الفكرة البرتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية وورش العمل والأنشطة على الأرض من أجل كسر حاجز الصمت حول العنف ضد النساء في العالم العربي والدولي.

جدير بالذكر أن حملة "تمكين" التعريفية بحقوق النساء العربيات في القوانين والاتفاقيات العربية والدولية يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون بين مركز المحروسة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومؤسسة المشرق للتنمية، تم اطلاق حملة "تمكين" وهي حملة مجتمعية توعوية حقوقية تهدف الي التعرف علي حقوق النساء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك في القوانين والتشريعات الوطنية ونشرها والعمل علي توعية المجتمع بها باتجاه يساهم فى خلق بيئة مجتمعية مناصرة لحقوق النساء.