Migrant labor in Kuwait during the third of the year.. Monitoring report

Kuwait:
The Unit of Monitoring and Following-up Worker Rights’ Issues in Kuwait has issued a report on the status of migrant workers in Kuwait during the first third of 2018, in which they discussed the legal changes that targeted the workers and the impact of these changes at the local and international level.

The report talked about the activation of administrative innovations that protect the status of workers in their workplaces, control the labor market, and oblige employers to implement the provisions of the Labor Law, besides addressing the violations against workers, postpone of the application of the decision that prevents the employment of workers under 30 years with university qualifications, and workers’ benefit directly from the honor of His Highness the Prince, which included detainees in prisons, especially those detained on financial issues.

The report monitored a number of positive decisions issued during the reporting period. The decisions focused on exempting the violators of the residency law who want to get rid of fines and security procedures and exempting those who want to stay in the country from investigation by only paying their fines to settle their situation. That is in addition to creating a new automated system in the Department of Labor Relations, to specially receive the workers’ complaints electronically and inform the worker and the employer of the complaints against them with the purpose of preventing malicious reports.

It also revolves around the mechanism of labor inspection, labor care, occupational safety, conditions for the transfer of migrant workers in the government sector to work in the civil sector, adoption by the Civil Service Council of controls for the use of migratory workers' expertise for the first time in jobs of doctors, pharmacists, support medical services and nursing. That is in addition to a first-time ruling by the Kuwaiti judiciary in the case of human trafficking against a citizen. It was also monitored that the Domestic Labor Department has cancelled the licenses of 8 offices of domestic labor and stopped the activity of 6 other offices.

On the other hand, a number of decisions that encircle the migrant labor in the country have been monitored, including the imposition of fees on remittances and the discussion of the implementation of Cabinet Decision No. 1028 of 2014 on the adjustment of national employment rates on private sector employers besides the application of the decision of Kuwaitizing the governmental jobs instead of migrant workers and the accompanying layoffs, calls for Kuwaitizing other sectors and racist speeches against workers in the government sector.

The report devoted a special section to discuss the opportunities that local laws provide which necessarily lead to excesses and restrictions on migrant workers, and often lead to the exclusion or trafficking of workers. It also provided various observations on the sponsorship system and Law No. 6 of 2010 in addition to Domestic Labor Law No. 68 of 2015 in Kuwait.

Since the beginning of this year, Kuwait Society for Human Rights has established a special unit to monitor and follow up the issues of migrant workers' rights in Kuwait, which aims to highlight employment issues and issue periodic analytical reports.

The establishment of the unit is a part of the project “Support for the legal protection of migrant workers in Kuwait” which is implemented by the Society in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation. And that is considered a second phase of the project “Together" to educate migrant workers on their rights in Kuwait”, which was implemented by the Society in cooperation with the Netherlands embassy in Kuwait.

The report was titled "Step Forward and Two Steps Back" and can be obtained from click here:
English
Arabic

العمالة المهاجرة في الكويت خلال ثلث عام.. تقرير رصد

الكويت:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

وتحدّث التقرير عن استحداثات إدارية تحمي وضع العاملين في أماكن عملهم وضبط سوق العمل والزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانون العمل، وكذا التصدّي للمخالفات المرتكبة بحق العمال وتأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما من أصحاب المؤهلات الجامعية واستفادة العمال بشكل مباشر من مكرمة سمو الأمير التي شملت المقيمين من الموقوفين في السجون وخاصة المحكومين بقضايا مالية.

وقام التقرير برصد عدد من القرارات الإيجابية الصادرة خلال فترة التقرير، تمحورت حول إعفاء مخالفو قانون الإقامة الراغبين بالخروج من الغرامات المالية والاجراءات الأمنية واعفاء الراغبين بالإقامة في البلاد من احالتهم للتحقيق والاستكفاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى استحداث نظام آلي جديد، في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية إلكترونيا ويقوم بتعريف العامل وصاحب العمل بالشكاوى ضدهم بهدف منه منع الكيدية في البلاغات.

كما تمحورت حول آلية تفتيش العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وشروط تحويل العمالة المهاجرة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي واعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط للاستعانة بخبرات العمالة المهاجرة لأول مرة في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة إلى صدور حكم من القضاء الكويتي لأول مرة في قضية إتجار بالبشر بحق أحد المواطنين، فيما تم رصد قيام إدارة العمالة بإلغاء تراخيص 8 مكاتب عمالة منزلية وايقاف نشاط 6 مكاتب أخرى.

في الجانب الآخر تم رصد عدد من القرارات التي تحاصر العمالة المهاجرة في البلاد أبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الخاص بتعديل نسب العمالة الوطنية على أصحاب الأعمال الخاصة، إضافة إلى تطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية وسياسة إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة المهاجرة وما رافقها من عمليات استغناء ودعوات لتكويت القطاعات الأخرى وخطابات عنصرية تجاه العاملين في القطاع الحكومي.

وأفرد التقرير جزء خاص ناقش خلاله الفُرص التي تعمل القوانين المحلية على اتاحتها والتي تؤدي بالضرورة إلى تجاوزات وتقييد بحق العمالة المهاجرة وتصل في الغالب إلى ابعاد العاملين أو المتاجرة بهم، وقام بتقديم مُلاحظات مُختلفة حول نظام الكفالة والقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إضافة إلى قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: "خطوة للأمام وخطوتين للخلف" ويمكن الحصول عليه من خلال النقر على التالي:
عربي
انجليزي

الجمعية تنتصر لعاملة منزلية بعد تعاون إدارة العمالة المنزلية

الكويت 18 ابريل:

حصلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شكوى تُفيد بتعرّض عاملة منزلية للحجز في المنزل طيلة خمس سنوات، أبلغت إدارة العمالة المنزلية عن هذا الانتهاك القانوني والإنساني والأخلاقي وطالبتهم من خلال إدارتهم أن يتم التحقّق من هذا الموضوع وإيجاد حل.

السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قال بأن إدارة العمالة المنزلية استجابت على الفور للبلاغ، وقامت بالتحرّك مباشرة، وفي الوقت الذي أشاد فيه بتعاونهم واستجابتهم لحل القضية، أثنى على مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي وإدارته التي حلّت القضية وانتزعت حقوق العاملة المنزلية من كفيلها.

يُذكر أن العاملة المنزلية هي امرأة اربعينية تُدعي "فيرالاشمي جليمي" تحمل الجنسية الهندية، كانت قد جاءت إلى الكويت في العام 2012 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأُسر الكويتية، لكنها فوجئت بسحب جوازها وابقائها في المنزل دون السماح لها بالخروج، كما فوجئت بسحب هاتفها وعدم السماح لها بالتواصل من خلاله سوى أوقات الليل المتأخر ولدقائق معدودة.

كما فوجئت بعدد ساعات عمل طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بساعات متأخرة من الليل، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتسلم رواتبها طيلة مدة عملها، ما دفع بالجمعية إلى التدخّل وايصال القضية إلى إدارة العمالة المنزلية التي انتزعت حقها من الكفيل بعد اجراءها التحقيقات في القضية وأجبرت الكفيل على تسليمها كافة حقوقها المتأخرة ومنحها تذكرة سفر للعودة إلى بلدها بناء على طلبها.

وتقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذ مشروع دعم، يهدف لحماية حقوق العمالة المهاجرة في الكويت ويساهم في التصدّي للتجاوزات التي يتعرض لها العاملين في الكويت، سواء في القطاع الأهلي والنفطي أو العمالة المنزلية.

الجمعية تنتصر لعاملة منزلية بعد تعاون إدارة العمالة المنزلية

الكويت 18 ابريل:

حصلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شكوى تُفيد بتعرّض عاملة منزلية للحجز في المنزل طيلة خمس سنوات، أبلغت إدارة العمالة المنزلية عن هذا الانتهاك القانوني والإنساني والأخلاقي وطالبتهم من خلال إدارتهم أن يتم التحقّق من هذا الموضوع وإيجاد حل.

السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قال بأن إدارة العمالة المنزلية استجابت على الفور للبلاغ، وقامت بالتحرّك مباشرة، وفي الوقت الذي أشاد فيه بتعاونهم واستجابتهم لحل القضية، أثنى على مدير إدارة العمالة المنزلية السيد محمد العجمي وإدارته التي حلّت القضية وانتزعت حقوق العاملة المنزلية من كفيلها.

يُذكر أن العاملة المنزلية هي امرأة اربعينية تُدعي "فيرالاشمي جليمي" تحمل الجنسية الهندية، كانت قد جاءت إلى الكويت في العام 2012 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأُسر الكويتية، لكنها فوجئت بسحب جوازها وابقائها في المنزل دون السماح لها بالخروج، كما فوجئت بسحب هاتفها وعدم السماح لها بالتواصل من خلاله سوى أوقات الليل المتأخر ولدقائق معدودة.

كما فوجئت بعدد ساعات عمل طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بساعات متأخرة من الليل، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتسلم رواتبها طيلة مدة عملها، ما دفع بالجمعية إلى التدخّل وايصال القضية إلى إدارة العمالة المنزلية التي انتزعت حقها من الكفيل بعد اجراءها التحقيقات في القضية وأجبرت الكفيل على تسليمها كافة حقوقها المتأخرة ومنحها تذكرة سفر للعودة إلى بلدها بناء على طلبها.