Awareness campaign on Labor Law and Domestic Labor

Kuwait, August 6:

 

Mr. Khaled Al Humaidi, Chairman of the Kuwait Society for Human Rights, announced the launch of an awareness campaign on Labor and Domestic Labor Laws that aimed at introducing society to the articles of the two laws and educating them on the rights they grant to migrant workers in Kuwait.

 

He pointed out that the campaign would last for two months, during which awareness leaflets would be published in the form of awareness posters, summarized in Kuwaiti Labor Law No. 6 of 2010 on work in the private sector, Law No. 68 of 2015 regarding domestic workers in Kuwait and the two Ministerial Resolutions No. 2194 and 2302 of 2016 and the implementing decisions of the Labor Law No. 6 of 2010, as well as the Guide to the Management of Labor Relations and its Units.

 

The campaign, which will share 50 posts on a daily basis through the Society's websites and mailing lists, coincides with the emergence of widespread societal criticism that ridicules and deplores the articles of the Domestic Labor Law that allow domestic workers to keep their personal documents such as passports and civil cards.

 

“Monitoring and Follow-up Unit for Workers' Affairs in Kuwait” followed a large number of comments on the articles of the Labor Law during the campaign. She noted that there is a lack of knowledge about the articles of the law issued in 2015 and lack of acceptance of some of its articles, believing that these items are new decisions not legal material adopted three years ago. The Monitoring Unit considered that an awareness campaign should be conducted to raise the awareness of the society in general of the fundamental rights granted to the workers in Kuwait by the law.

 

The Society is implementing a project to legally protect migrant workers in Kuwait by defending their issues and knowingly by awareness of their rights through a hotline and awareness-raising messages. The project is implemented in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation and aims to promote legal awareness of human rights and defend all individuals and groups whose human rights are violated in violation of the articles of the law.

حملة توعوية بقانوني العمل والعمالة المنزلية

الكويت 6 أغسطس:

 

أعلن السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن تدشين حملة توعوية بقانوني العمل والعمالة المنزلية بهدف تعريف المجتمع بمواد القانونين وتثقيفهم بالحقوق التي يمنحاها للعمال المهاجرين في الكويت.

 

وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر لمدة شهرين، سيتم خلالها مشاركة منشورات توعوية على شكل بوسترات توعوية تم تلخيصها من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية في دولة الكويت والقراران الوزاريان رقم 2194 ورقم 2302 الصادران في 2016 والقرارات المنفذة لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، إضافة إلى الدليل الإرشادي لإدارة علاقات العمل ووحداتها.

 

الحملة التي ستقوم بمشاركة 50 منشور بشكل يومي عبر صفحات التواصل والقوائم البريدية الخاصة بالجمعية، يتزامن إطلاقها مع بروز انتقادات مجتمعية واسعة تسخر وتستنكر من بنود قانون العمالة المنزلية الذي يُتيح للعامل المنزلي الاحتفاظ بوثائقه الشخصية كجواز السفر والبطاقة المدنية.

 

وكانت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت التابعة للجمعية قد تابعت عدد كبير من التعليقات ضمن الحملة على مواد قانون العمالة، ولاحظت أن هناك عدم معرفة بمواد القانون الصادر عام 2015 إلى جانب عدم قبولهم ببعض بنوده، معتقدين أن هذه البنود هي قرارات جديدة وليست مواد قانونية معتمدة منذ ثلاثة أعوام ماضية، ورأت وحدة الرصد أن يتم عمل حملة توعوية لتوعية المجتمع بشكل عام بما يمنحه القانون من حقوق أساسية للعاملين في الكويت.

 

هذا وتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع يهتم بحماية العمالة المهاجرة في الكويت قانونيًا عبر الدفاع عن قضاياهم، ومعرفيًا عبر توعيتهم بحقوقهم عن طريق خط ساخن ورسائل توعوية، يأتي تنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتحقيقًا لأهداف الجمعية في نشر الوعي القانوني المتصل بحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية لأي تجاوز خلافاً لما هو منصوص عليه في مواد القانون.

Migrant labor in Kuwait during the third of the year.. Monitoring report

Kuwait:
The Unit of Monitoring and Following-up Worker Rights’ Issues in Kuwait has issued a report on the status of migrant workers in Kuwait during the first third of 2018, in which they discussed the legal changes that targeted the workers and the impact of these changes at the local and international level.

The report talked about the activation of administrative innovations that protect the status of workers in their workplaces, control the labor market, and oblige employers to implement the provisions of the Labor Law, besides addressing the violations against workers, postpone of the application of the decision that prevents the employment of workers under 30 years with university qualifications, and workers’ benefit directly from the honor of His Highness the Prince, which included detainees in prisons, especially those detained on financial issues.

The report monitored a number of positive decisions issued during the reporting period. The decisions focused on exempting the violators of the residency law who want to get rid of fines and security procedures and exempting those who want to stay in the country from investigation by only paying their fines to settle their situation. That is in addition to creating a new automated system in the Department of Labor Relations, to specially receive the workers’ complaints electronically and inform the worker and the employer of the complaints against them with the purpose of preventing malicious reports.

It also revolves around the mechanism of labor inspection, labor care, occupational safety, conditions for the transfer of migrant workers in the government sector to work in the civil sector, adoption by the Civil Service Council of controls for the use of migratory workers' expertise for the first time in jobs of doctors, pharmacists, support medical services and nursing. That is in addition to a first-time ruling by the Kuwaiti judiciary in the case of human trafficking against a citizen. It was also monitored that the Domestic Labor Department has cancelled the licenses of 8 offices of domestic labor and stopped the activity of 6 other offices.

On the other hand, a number of decisions that encircle the migrant labor in the country have been monitored, including the imposition of fees on remittances and the discussion of the implementation of Cabinet Decision No. 1028 of 2014 on the adjustment of national employment rates on private sector employers besides the application of the decision of Kuwaitizing the governmental jobs instead of migrant workers and the accompanying layoffs, calls for Kuwaitizing other sectors and racist speeches against workers in the government sector.

The report devoted a special section to discuss the opportunities that local laws provide which necessarily lead to excesses and restrictions on migrant workers, and often lead to the exclusion or trafficking of workers. It also provided various observations on the sponsorship system and Law No. 6 of 2010 in addition to Domestic Labor Law No. 68 of 2015 in Kuwait.

Since the beginning of this year, Kuwait Society for Human Rights has established a special unit to monitor and follow up the issues of migrant workers' rights in Kuwait, which aims to highlight employment issues and issue periodic analytical reports.

The establishment of the unit is a part of the project “Support for the legal protection of migrant workers in Kuwait” which is implemented by the Society in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation. And that is considered a second phase of the project “Together" to educate migrant workers on their rights in Kuwait”, which was implemented by the Society in cooperation with the Netherlands embassy in Kuwait.

The report was titled "Step Forward and Two Steps Back" and can be obtained from click here:
English
Arabic

العمالة المهاجرة في الكويت خلال ثلث عام.. تقرير رصد

الكويت:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

وتحدّث التقرير عن استحداثات إدارية تحمي وضع العاملين في أماكن عملهم وضبط سوق العمل والزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانون العمل، وكذا التصدّي للمخالفات المرتكبة بحق العمال وتأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما من أصحاب المؤهلات الجامعية واستفادة العمال بشكل مباشر من مكرمة سمو الأمير التي شملت المقيمين من الموقوفين في السجون وخاصة المحكومين بقضايا مالية.

وقام التقرير برصد عدد من القرارات الإيجابية الصادرة خلال فترة التقرير، تمحورت حول إعفاء مخالفو قانون الإقامة الراغبين بالخروج من الغرامات المالية والاجراءات الأمنية واعفاء الراغبين بالإقامة في البلاد من احالتهم للتحقيق والاستكفاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى استحداث نظام آلي جديد، في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية إلكترونيا ويقوم بتعريف العامل وصاحب العمل بالشكاوى ضدهم بهدف منه منع الكيدية في البلاغات.

كما تمحورت حول آلية تفتيش العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وشروط تحويل العمالة المهاجرة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي واعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط للاستعانة بخبرات العمالة المهاجرة لأول مرة في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة إلى صدور حكم من القضاء الكويتي لأول مرة في قضية إتجار بالبشر بحق أحد المواطنين، فيما تم رصد قيام إدارة العمالة بإلغاء تراخيص 8 مكاتب عمالة منزلية وايقاف نشاط 6 مكاتب أخرى.

في الجانب الآخر تم رصد عدد من القرارات التي تحاصر العمالة المهاجرة في البلاد أبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الخاص بتعديل نسب العمالة الوطنية على أصحاب الأعمال الخاصة، إضافة إلى تطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية وسياسة إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة المهاجرة وما رافقها من عمليات استغناء ودعوات لتكويت القطاعات الأخرى وخطابات عنصرية تجاه العاملين في القطاع الحكومي.

وأفرد التقرير جزء خاص ناقش خلاله الفُرص التي تعمل القوانين المحلية على اتاحتها والتي تؤدي بالضرورة إلى تجاوزات وتقييد بحق العمالة المهاجرة وتصل في الغالب إلى ابعاد العاملين أو المتاجرة بهم، وقام بتقديم مُلاحظات مُختلفة حول نظام الكفالة والقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إضافة إلى قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: "خطوة للأمام وخطوتين للخلف" ويمكن الحصول عليه من خلال النقر على التالي:
عربي
انجليزي