الجمعية تقدم مقترح قانون للقضاء على العنف ضد المرأة

الكويت 25 نوفمبر 2019:

نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة".

وقال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن تنظيم الورشة جاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتماشيًا مع حملة ال 16 يوم لإنهاء العنف ضد المرأة وكذا تضامنًا مع حقوق المرأة الكويتية، حيث تم خلال الورشة تقديم عرض لمسودة مشروع لقانون مكافحة العنف ضد المرأة والذي قامت الجمعية بإعداده بالتعاون مع مكتب دعم لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، كما يتم استعراض نتائج استبيان قامت به الجمعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى الإعلان عن تدشين مشروعين متعلقين بحقوق المرأة في الكويت.

مشيرًا إلى أن الجمعية تسعي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة لكونها تؤمن بأهمية دورها في كافة مجالات التنمية، وترى أنه يجب أن تكون بيئة العمل ملائمة لأوضاع النساء ومستجيبة لاحتياجاتهن حتى يتمتعن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء.

من جهتها أشارت المحامية وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أطياب الشطي، أن مشروع القانون راعى الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتوصيات وملاحظات للجنة الكويتية المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة والفريق المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وتم خلال الورشة عرض نتائج استبيان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث أظهر أن 54 في المئة من النساء في الكويت تعرضن للعنف، مقابل 46 في المئة لم يتعرضن للعنف، وجاء العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 45 في المئة، يليه العنف الجسدي بنسبة 36 في المئة، ثم العنف الجنسي بنسبة 16 في المئة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 2 في المئة.

وبلغت نسبة عدم الإبلاغ عن العنف 78 في المئة، فيما بلغت نسبة الإبلاغ 22 في المئة، وتراوحت أعمار المستجوبين المشاركين في الاستبيان بين 17 و57 سنة، فيما بلغ عددهم 320 فرداً من بينهم 243 مِن الإناث و56 مِن الذكور، و8 لم يفصحوا عن الجنس و13 صنفوا أنفسهم بغير ذلك.

من جهته أوصى مشروع القانون بإلغاء جميع المواد القانونية المميزة ضد المرأة وتوعية المجتمع من خلال حملات توعية ترعاها وزارة الإعلام بالإضافة إلى انشاء ملاجئ لإيواء المعنفات وصندوق خاص يمنح المعنفة التعويضات المناسبة في حال امتنع من ارتكب العنف ضدها عن ذلك.

ووفقًا للمحامية الشطي فإنه يجب تجريم التحرش الجنسي والغاء المادة 29 من قانون الجزاء التي تمنح حق تأديب الرجل لزوجته علاوة على الغاء المادة 153 من القانون ذاته والتي تسمح بتخفيف عقوبة من قتل زوجته بعد أن فاجأها بممارسة الزنا.

وتضمنت الورشة مناقشات حول الاستبيان ومسودة القانون، حيث الدكتورة زينب الزيادي رئيسة ديوان المرأة وعضو مؤسسة فريق "منارة" لدعم النساء المعنفات في الكويت، أن العنف ضد المرأة غير ظاهر في الكويت، لكن الظاهرة وفقها موجودة ومخفية بسبب تقاليد المجتمع وبعض المواد القانونية التي تساعد المعنفين على الإفلات من العقاب.

وبيّنت السيدة فاطمة راشد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيسة مبادرة فريق "رائدات السلام" إلى أن المرأة في العالم كله تعاني من العنف بمختلف أنواعه سواء الجسدي أو اللفظي، وقالت إنه ليست النساء فقط من تطالبن بالقضاء على العنف وإنما المجتمع كله يطالب بالأفضل من خلال تشريع جيد ودعم حكومي لقانون يؤكد على حقوق المرأة بكل أشكالها.

يذكر أن الورشة حضرها السفير الهولندي فرانس بوتيت ومسؤولون من سفارتي أميركا وألمانيا إضافة إلى أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة كممثلين عن القيادات النسوية في الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمرأة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية ومحامون ومحاميات ووسائل إعلام وأكاديميون وممثلين عن مؤسسات تعليمية،

وفد من الجمعية في زيارة لوكيل وزارة الداخلية

زار وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، الفريق عصام النهام وكيل وزارة الداخلية، وذلك للحديث عن مجمل قضايا حقوق الإنسان البارزة على الساحة المحلية.
وتكوّن الوفد من السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية، اللذين استعرضا دور ومهام الجمعية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكويت، وأبرز الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ومناهضة خطاب الكراهية الذي أصبح يتفشى مؤخرًا في الكويت.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبين وزارة الداخلية، فخلال الفترة الماضية كان التعاون بين الجهتين مثمرًا في مجال التوعية الحقوقية التي نفذتها الجمعية برعاية الوزارة، حيث تم استعراض هذا التعاون والتأكيد على أهمية مواصلته وتطويره.
هذا وكان في استقبال وفد الجمعية كلًا من الفريق عصام النهام وكيل وزارة الداخلية واللواء ماجد الماجد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات والعميد توحيد الكندري مدير إدارة الإعلام الأمني.

وفد من الجمعية في زيارة إلى مراكز إيواء المغادرين

اطّلع وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على الوضع الحقوقي والإنساني في مراكز إيواء المغادرين التي تستقبل الراغبين في مغادرة الكويت حيث قام بزيارة المدارس التي تأويهم، بعضها للرجال وأخرى للنساء.

الفريق المكون خالد الحميدي رئيس مجلس الإدارة وإدريس الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين العتيبي أمين السر وعبدالله العجمي عضو مجلس الإدارة، قام بزيارة ثلاث مدارس تأوي الراغبين في المغادرة، مدراس للرجال وللنساء، وعند وصولهم إلى مدرسة الرجال وهي مدرسة طارق السيد رجب الكائنة في غرب شرق الصليبخات كان في استقبالهم آمر قوة الإيواء والإجلاء بوزارة الداخلية اللواء عابدين علي عابدين.

ولدى وصول الوفد إلى المدرسة، قام اللواء عابدين بمعية العميد توحيد الكندري مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني والعميد فراج الرسمان بتقديم صورة متكاملة عن الوضع القائم في المدرسة، ثم انتقل مع وفد الجمعية إلى المدراس الأخرى الكائنة في الرميثية، لاطلاعهم على الوضع هناك.

 

جهود بارزة..

أشاد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بجهود الدولة لإجلاء المقيمين المتواجدين في مراكز الايواء، حيث تحمّلت كافة نفقاتهم لحين عودتهم.

الحميدي أوضح أنهم لاحظوا وجود خدمات متوفرة للغاية متمثلة في غرف تمريض تتوفر بها جميع المستلزمات، وغُرف ترفيه تحوي عدة أدوات للترفيه كما سيتوفر بها بروجتكر وشاشة للترفيه، أيضًا لاحظ وجود عربة تقوم بتوزيع الآيس كريم والحلويات على الأطفال والنزيلات في المراكز الخاصة بالنساء.

وعن مطالب المتواجدين في المركز، قال الحميدي أن الافادات التي حصلوا عليها أثناء المقابلات أضفت إلى أن المتواجدين في المراكز يطالبوا بالعودة إلى بلادهم، فقد استمع الوفد إلى مجموعة من المتواجدين والمتواجدات في المراكز بعد تنظيم جلسات معهم مع عدد من المتواجدين هناك، بعضها فردية، بغرض رصد المخالفات التي يتعرضون لها، لكن الوفد فوجئ بالاستماع إلى إشادات متواصلة بالتنظيم وحُسن الاستقبال.

 

رفاهية في التعامل..

ضمن اللقاءات التي نظمها وفد الجمعية مع المتواجدات في مراكز الإيواء، قالت إحدى المتواجدات في مدرسة بالرميثية إن ابنتها مُصابة بالسرطان، ويقوم القائمين في المدرسة بنقلها إلى المستشفى لزيارة ابنتها بشكل متواصل، حيث أنها لم تكن تتوقع أن تجد مُعاملة مثل هذه.

وأشارت أخرى إن المعاملة في المدرسة ليست إنسانية فحسب، لكنها ترتقي إلى مستوى الرفاهية، حيث أكدت أن جميع طلباتهم مُجابة فيما يتعلق بالأكل والشرب والعناية الصحية والترفيهية لأطفالهم، حيث تتواجد الألعاب التي تعمل على تسلية الأطفال بل انه تم توفير لعبة بلاي ستيشن لابنها حتى يستطيع اللعب، فيما يهتم القائمين على المراكز بالتباعد الاجتماعي بين جميع النزلاء لديهم.

 

إشادة بالجهود..

ووسط هذه الجهود المبذولة للعناية بالمتواجدين في مراكز إيواء المغادرين، قدّم الحميدي عميق شكره إلى اللواء عابدين علي عابدين آمر قوة الإيواء والإجلاء بوزارة الداخلية على كل جهودهم المبذولة في حماية المتواجدين في المراكز والعناية الفائقة بهم في سبيل تحسين سمعة الكويت واعتماد الحقوق الإنسانية للمتواجدين في المراكز، وهو شكر متصل على مرافقته لوفد الجمعية في زيارة مراكز الإيواء المتوزعة بين الصليبخات والرميثية.

هذا وكانت وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، جهزت 12 مدرسة لإيواء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة البلاد بعد الانتهاء من إنجاز كل إجراءاتهم المتعلقة بتسوية أوضاعهم.

إطلاق جائزة لأفضل تناول إعلامي يعزز المساواة بين الجنسين

إطلاق جائزة لأفضل تناول إعلامي يعزز المساواة بين الجنسين

الكويت 25 ابريل 2020

تعلن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق جائزة تكامل لأفضل تناول إعلامي يُعزّز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي.

وقال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن هذه الجائزة سيتم تخصيصها للطلاب والشباب في الكويت، تشجيعًا لتطوير الخطاب الإعلامي ولإيجاد بيئة إعلامية مُساندة وداعمة للمرأة.

وأشار إلى أن الجائزة تشمل ثلاث فئات هي مقال الرأي والتقرير والصورة، على أن تكون المشاركات من انتاج الشخص المتقدم للجائزة وتحوي إشارات لمصادر اقتباس المعلومات الواردة في المشاركة.

وقال الحميدي أنه يحق لجميع الشباب والطلاب المتواجدين على أرض الكويت التقدم لهذه المسابقة التي ستختار 7 فائزين بالفئات الثلاث، حيث سيحصل كل فائز على شهادة تقدير من المنظمين ودرع تكريم من الجمعية، كما سيتم نشر المواد الفائزة في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.

هذا ويأتي إطلاق الجائزة تماشيًا مع توجه الجمعية في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والمساهمة في حصول المرأة على كافة حقوقها في المجتمع، حيث تقوم بتنفيذ مشروع خاص بذلك متعاونة مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

للاشتراك في المسابقة.. قم بتحميل ملف الجائزة من خلال النقر هنا

وتعبئة استمارة المشاركة من هنا