تهنئة بمناسبة انتخاب الكريوين أمينًا عامًا لاتحاد المُحامين العرب

 

تتقدم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بخالص التهاني والتبريكات وأصدقها إلى المحامي ناصر الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المُحامين العرب وذلك في الانتخابات التي أقيمت أمس الاثنين على هامش مؤتمر الاتحاد الذي تستضيفه الكويت

 

وبذلك يُصبح الكريوين أول شخص من أبناء دول مجلس التعاون يشغل هذا المنصب الذي سيقوده للدورة المقبلة التي تمتد إلى أربع سنوات قادمة

 

ويُثني السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية على هذا الاختيار الذي يأتي مُتسقًا مع السمعة الخارجية الطيبة التي تحظى بها الكويت حكومة وشعبًا، وهذا يدُل على أن هُناك دعمًا ورعاية توليه القيادة السياسية في البلاد لأبناء الكويت في جميع المحافل العربية والدولية

 

وتتمنى الجمعية للسيد ناصر الكريوين كل التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المُسندة في اتحاد المُحامين العرب إليه وتشد على يديه بأن يكون على ذات القدر من المسئولية التي نجح بها في قيادة جمعية المحامين الكويتية.

الحميدي: الإبعاد الإداري يُسيء إلى الكويت

قال المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الإبعاد الإداري يسيء إلى سمعة الكويت أمام المنظمات الحقوقية الدولية، مطالباً بتعديل تشريعي عاجل، وأكد في تصريح صحفي لصحيفة "القبس" أن الإبعاد الإداري بشكله الحالي يُمثّل خطورة على أوضاع حقوق الإنسان ويشوه صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، كونه من أكثر القضايا التي تطرح في الاجتماعات الدولية، لا سيما أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف، مشدداً أن الضرورة تستلزم إلغاء هذا القانون عبر الطرق المعروفة وأن يقر مجلس الأمة تشريعاً يضمن حق المبعد في التقاضي لمعرفة الأسباب والدفاع عن نفسه.

وفي التصريح الذي جاء ضمن تقرير: "الإبعاد عقوبة تحتاج تقنينًا" ذكر الحميدي أن حالات الإبعاد لأسباب شخصية عبر الاستعانة ببعض المتنفذين كثيرة، لذا فإن الجمعية تطالب دائماً بتمكين المبعد من الدفاع عن نفسه واللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقه.

وفَرَّقَ الحميدي بين نوعين من الإبعاد هما الإداري والقضائي، مشيرا إلى أن الأول من سلطات وزارة الداخلية التي تقرر ذلك، سواء للحفاظ على النظام العام، أو المسائل المتعلقة بأمن الدولة، أو بعض التهم مثل المخدرات وغيرها وهي سلطة تقديرية للوزارة.

وأضاف: "الإبعاد القضائي يحدث عندما تقضي محكمة ما بإدانة الشخص في تهمة معينة وعندها تقرر ما إذا كان يستحق على إثر ذلك إبعاداً قضائياً أم لا".

وأوضح أن الإبعاد الإداري أُقر بقانون، لذا فإن المحكمة الإدارية لا تنظر فيه كباقي مسائل التجنيس وإنشاء الصحف ودور العبادة وبالتالي فإن الشخص المبعد لا يملك حق اللجوء للقضاء وحال لجوئه يتم رفض الدعوى.

وشدد الحميدي على أن التوسع في الإبعاد الإداري شديد الخطورة على الوافدين، إذ من الممكن أن يبعد الشخص من دون أن يمكن من حقه في الدفاع القانوني عن نفسه وربما ادعى شخص ما على الوافد أمراً لم يقم به ويتم ابعاده.

وأشار إلى أن كثيراً من حالات الإبعاد التي تقدمت بشكاوى أمام الجمعية الكويتية كان الوافد فيها شريكاً لمواطن في ممتلكات أو شركة ما وأراد الطرف الكويتي الاستيلاء على تلك الممتلكات عن طريق الإبعاد الإداري وهي أمور تتم من دون تمكين المدعى عليه من الدفاع أو حتى توضيح سبب الإبعاد بشكل كافٍ.

مُرجّحًا سبب لجوء السلطة إلى التوسع في الإبعاد الإداري كحل للخلل الموجود في التركيبة السكانية بالبلاد وذلك تحت ضغط الهجمة النيابية والشعبية على زيادة أعداد الوافدين وهو مسلك خاطئ تماماً ومرفوض حسب رأيه.

الحميدي: من الظلم أن تدفع العمالة تأمينًا صحيًا ثم رسومًا للخدمات الصحية

الكويت:

 

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن قرار زيادة الرسوم الصحية يُعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وأفاد في تصريح صحفي لصحيفة الأنباء الكويتية أن المادة 12 في فقرتها الأولى في العهد نصت على: "تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، وأضاف: "كما جاء في النقطة "د" من الفقرة الثانية بأنه يجب تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

 

الحُميدي أشار إلى أنه من الظلم أن تقوم العمالة المُهاجرة بدفع رسوم التأمين الصحي ثم تقوم بدفع رسوم مقابل الخدمات الصحية المختلفة، معربًا عن استغراب الجمعية من شرعنة هذا الانتهاك وهو ما قد يعود عليها بتأثير سلبي بالنسبة لموقف الكويت في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه في حال أرادت الجهات المختلفة سن قوانين وتشريعات خاصة بها، فلا يجب أن تكون القوانين مبنية على أساس انتهاك حقوق الإنسان.

 

وقال: "نؤمن بأنه من حق الكويت أن تعمل على سن التشريعات وأن تتخذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، ولكن لا ينبغي لهذه التشريعات أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق المتواجدين على أرضها، لاسيما أن الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها الجميع، وقد نص دستور البلد على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بغض النظر عما إن كان مواطنا أو وافدًا.

 

وكانت صحيفة الأنباء قد نشرت في عدد اليوم تقريرًا معنونًا ب: "دقّت ساعة الحقيقة.. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين" تطرّق إلى زوايا عديدة لقرار زيادة الرسوم الصحية على المُهاجرين في الكويت والذي من المُزمع تنفيذه عند بداية أكتوبر القادم.

 

الجمعية تُشارك في إعداد العهد الدولي الخاص بالهجرة

بيروت:


شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في المشاورات الاقليمية لهيئات المجتمع المدني العربي حول العهد الدولي الخاص بالهجرة الذي اُختتم اليوم في بيروت، وذلك في إطار التحضير للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

 

ويأتي انعقاد المشاورات كعملية تحضيرية ستُفضي إلى وضع اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمُنظمة والنظامية، وشارك فيها طائفة واسعة من الجهات المعنية، تشمل ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن شبكات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والعمال وخبراء وأوساط أكاديمية.

 

ويُنظم المشاورات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة A/71/280 بشأن طرائق المفاوضات الحكومية الدولية الخاص بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

 

وبحسب المنظمين فإن المشاورات ستعمل على زيادة وعي الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذا مُناقشة أبرز ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول الأعضاء تناولها في مفاوضات الاتفاق العالمي، بالإضافة إلى بناء فهم مشترك لأهمية الاتفاق العالمي بوصفه إطاراً يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

 

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي خطة تحويلية تُدمِج بصورة كاملة لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة الهجرة الدولية في إطار إنمائي عالمي، وقد مضى إعلان نيويورك المُعتمد في سبتمبر 2016 بهذا الالتزام خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الدعوة إلى وضع اتفاق عالمي من أجل الهجرة في 2018، وبقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك تكون قد سلّمت بأنه لا يُمكن لأي دولة بمفردها أن تنجح في تحسين إدارة الهجرة بمعزل عن الدول الأخرى.

هذا ومثّل الجمعية في هذه المشاركة السيد صالح الحسن الباحث القانوني للجمعية والسيد مشاري السند مسئول لجنة العمالة المُهاجرة في الجمعية.