شارك في جائزة تكامل لتعزيز المساواة بين الجنسين

آحر موعد للتقديم للجائزة هو تاريخ 31 أغسطس 2020

للاشتراك في المسابقة.. قم بتحميل ملف الجائزة من خلال النقر هنا

وتعبئة استمارة المشاركة من هنا

A Study on Women's Rights in Kuwait under the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

The Kuwait Society for Human Rights has issued a thorough and analytical study on the women's rights in the State of Kuwait as part of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), within the framework of the Takamul Project that aims to promote gender equality in Kuwaiti society, which is implemented in cooperation with the U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI).

The study consists of two chapters. The first chapter is on women's rights in the State of Kuwait within the framework of the Constitution and legislation (National Law). The second chapter is on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Kuwaiti National Law.

The first chapter contains three topics: women's rights under the Kuwaiti Constitution, women's rights in Kuwait between justice and equality, and the principle of legality and women's rights in Kuwait: the extent to which domestic legislation conforms to the Constitution.

As for the second chapter, it contains four topics: the dialectic of the relationship between the Kuwaiti public system and international standards through the extent of conformity and harmonization between women's rights in Kuwait with the CEDAW Convention, the rights of women in Kuwait, the change of public order by changing the public interest, and the national mechanisms to promote women's rights in Kuwait, while the fourth topic addresses the international mechanisms to activate women's rights in Kuwait.

At the beginning of the study, it has been mentioned that the Kuwaiti Constitution do not mention women's rights specifically or by designation, as the term “women” is not mentioned in all articles of the Kuwaiti Constitution. Therefore, women's rights in Kuwait seems to revolve around the general theoretical framework for citizen’ rights, individuals’ rights and their public freedoms.

The study points out that the Kuwaiti Constitution involves provisions that conform to international standards in citizenship, justice and equality. Despite the ratification of the State of Kuwait to many agreements in this regard, including the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), women's rights in Kuwait are still in many legislations out of practice.

The study reached a number of conclusions, including theoretically, that the legal obligations of the government of the State of Kuwait indicate a legal interaction between the Kuwaiti Constitution and the CEDAW Convention, but the practical reality of the legislative practice still suffers from the inability of the Kuwaiti legislator to activate, interpret, and apply constitutional provisions within the framework of women's rights.

Moreover, many Kuwaiti legislations contradict the provisions of the Kuwaiti Constitution, which led to the failure to activate the CEDAW Convention due to the many legal, juristic, and societal problems that prevents Kuwaiti women from obtaining their rights. The Kuwaiti legislation reflects a clear and distinct distinction in many rights, such as the right to occupy jobs, equality to public burdens, the right to equality, the right to work, the right to nationality, the right to housing, the right to political participation, and so on.

The study includes a number of recommendations, including activating the Kuwaiti State Council as an independent administrative judiciary, as it is concerned with defending the rights and public freedoms of individuals through monitoring the actions of the administrative authority, which is practically implementing the regulations and laws in accordance with the Constitution, thus helping in law enforcement in accordance with the provisions of the CEDAW Convention, and confirming the legal culture of women in Kuwait, whether by governmental or non-governmental institutions through symposiums and conferences, in a way that helps women to know the legal mechanisms that enable them to activate and amend the legislative performance.

The study also recommends reviewing the Kuwaiti Nationality Law within the framework of equality between men and women, especially in matters of a human dimension that have nothing to do with the principle of sovereignty, particularly those relating to maintaining the stability and tranquility of the Kuwaiti family in accordance with the Kuwaiti Constitution.

Click here to read study in English

Click here to read study in Arabic

دراسة حول حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة تأصيلية تحليلية حول حقوق المرأة في دولة الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وذلك ضمن مشروع تكامل الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

وتكونت الدراسة من فصلين، الأول عن حقوق المرأة في دولة الكويت ضمن اطار الدستور والتشريعات (القانون الوطني)، والثاني عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والقانون الوطني الكويتي.

واحتوى الفصل الأول على ثلاثة مباحث: حقوق المرأة في إطار الدستور الكويتي، وحقوق المرأة في الكويت بين العدالة والمساواة، ومبدأ المشروعية وحقوق المرأة في الكويت: مدى تطابق التشريعات الداخلية مع الدستور.

أما الفصل الثاني فقد احتوى على أربعة مباحث: جدلية العلاقة بين النظام العام الكويتي والمعايير الدولية عبر مدى مطابقة وموائمة حقوق المرأة في الكويت مع اتفاقية CEDAW، وحقوق المرأة في الكويت وتغيّر النظام العام بتغيّر المصلحة العامة، والآليات الوطنية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت، فيما الرابع تحدث عن الآليات الدولية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت.

وجاء في مستهل الدراسة أن الدستور الكويتي لم يأتِ على ذكر حقوق المرأة تخصيصاً أو تسمية، إذ لم تُذكر مفردة "المرأة" في جميع مواد الدستور الكويتي، فبدتْ حقوق المرأة في الكويت تدور في فلك الإطار النظري العام لحقوق المواطن وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة.

وأشارت إلى أن الدستور الكويتي تضمّن نصوصًا تتوافق والمعايير الدولية في المواطنة والعدالة والمساواة، ورغم مصادقة دولة الكويت إلى الكثير من الاتفاقيات في هذا الخصوص، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، إلا أنّ حقوق المرأة في الكويت مازالت في الكثير من التشريعات بعيدة عن التطبيق العملي.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها من الناحية النظرية فالالتزامات القانونية لحكومة دولة الكويت تشير إلى تفاعل قانوني بين الدستور الكويتي واتفاقية CEDAW، إلا أنّ الواقع العملي للممارسة التشريعية مازال يعاني من عدم قدرة المشرّع الكويتي على تفعيل وتفسير وتطبيق النصوص الدستورية في إطار حقوق المرأة.

كما أن الكثير من التشريعات الكويتية تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي ما أدى إلى عدم تفعيل اتفاقية CEDAW وذلك بسبب الكثير من الإشكاليات القانونية، والفقهية، والمجتمعية، التي حالت دون تمكين المرأة الكويتية من حقوقها. وعكست التشريعات الكويتية تمييزًا بينًا وواضحًا في العديد من الحقوق، كالحق في تولي الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق في المساواة، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السكن، والحق في المشاركة السياسية، وغير ذلك.

وتضمنت الدراسة عددًا من التوصيات منها تفعيل مجلس الدولة الكويتي كقضاء إداري مستقل، كونه المعني بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من خلال مراقبة أعمال السلطة الإدارية، التي تباشر بشكل عملي في تنفيذ الأنظمة والقوانين استناداً للدستور، ما يساعد بإنفاذ القوانين استناداً لأحكام اتفاقية CEDAW. والعمل على تأكيد الثقافة القانونية للمرأة في الكويت، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية من خلال الندوات والمؤتمرات، بما يساعد المرأة على معرفة الآليات القانونية التي تمكنها من تفعيل وتعديل الأداء التشريعي.

كما أوصت بإعادة النظر بقانون الجنسية الكويتي في إطار المساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة في الأمور ذات البعد الإنساني، التي لا علاقة لها بمبدأ السيادة، لاسيما تلك التي تتعلق بالحفاظ على استقرار وطمأنينة الأسرة الكويتية استناداً للدستور الكويتي.

لقراء الدراسة بالعربي انقر هنا

لقراءة الدراسة بالانجليزي، انقر هنا

نواجه خطاب الكراهية

دعمًا لإعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) – الكويت الذي أطلقته الجمعية بالتعاون مع 24 جهة مدنية مختلفة، أطلقت الجمعية حملة تغريدات تحت وسم ( #نواجه_خطاب_الكراهية ) والتي تختمها اليوم