دعوة لرصد تشغيل العمالة أثناء فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة

الكويت 1 يونيو:

تدعو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان جميع المواطنين والمقيمين في الكويت لرصد مخالفات تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف.

ويمكن للجميع رصد المخالفات ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم #الحر_يقتلهم أو مشاركة الصور والفيديوهات على رقم الجمعية 55643333.

وتأتي هذه الدعوة تفعيلا لقرار حظر العمل بالأماكن المكشوفة خلال أشهر الحر بدءا من أول يونيو حتى آخر أغسطس، حيث يمنع القرار تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 قبل الظهر إلى الساعة 5 عصرا، وذلك حفاظا على سلامتهم.

ودعا خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أصحاب العمل إلى احترام القانون وحماية حقوق العمال وتهيئة بيئة عمل لائقة لهم وتوفير تدابير أكثر أمناً في مجال الصحة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية.

مشيدًا بتفعيل قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة والذي يعتبر أحد المؤشرات التي تعكس ثقافة احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمال بشكل خاص ومراعياً للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

من جانبه قال منسق الحملة مشاري السند أن الحملة يتم اطلاقها سنويًا تزامنًا مع تفعيل قرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة أثناء فترة الظهيرة في وقت الطيف، مشيرًا إلى أنها تأتي بهدف تكوين ثقافة مجتمعية مساندة لحقوق العمال ومؤيدة للجهود الحكومية في التصدي لتجاوزات أصحاب العمل بحق العمالة المهاجرة في البلاد.

عرض أنشطة الجمعية على وفد من السفارة الاسترالية

 

الكويت 14 مايو 2019

‫التقى عضوا مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ‫السيد مشاري السند ‫والدكتورة منال بوحيمد، أمس، مع السيدة إليز كول اندروز ‫رئيسة القسم السياسي في السفارة الاسترالية والسيدة شذى الوتار ‫مساعدة البحث السياسي بسفارة استراليا في الكويت.

جدير بالذكر إلى أن هذا اللقاء جاء من أجل التعريف بالجمعية وأنشطتها المختلفة.

وفي تصريح صحفي قال السيد مشاري السند رئيس لجنة العمالة المهاجرة ‫أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على التواصل مع الجهات المختلفة بالكويت لتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الانسان وعرض مشروع المنصة الإلكترونية "معًا" لتثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت ومشروع "دعم" لمساندة العمال المهاجرين وتوعيتهم بحقوقهم والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والذي من أبرز أهدافه هو العمل على تثقيف العمالة بالحقوق التي كفلها القانون الكويتي.

‫وعرضت الدكتورة منال بوحيمد رئيسة اللجنة الصحية أن الجمعية نفذّت عديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات منها على سبيل المثال المشروع الوطني "حماية للحق في الصحة والسلامة في مواقع التدريب والعمل" وهو مشروع يهدف لتوعية الموظفين والعمال في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي بحقوقهم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

‫كما تم عرض التقارير ربع السنوية التي اصدرتها الجمعية مؤخراً والخاصة بوضع حقوق الإنسان في الكويت ووضع عديمي الجنسية وإعلان الكويت لتمكين المرأة.

‫وأشادت السيدة إليز كول بعمل الجمعية وحرصها على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت.

Stateless people: alienated in the country of humanity

The World Bank honored His Highness the Prince Sheikh Sabah al Ahmad al Sabah, to celebrate his role on both the Regional and international levels in supporting social and economic development and revival of Peace In a gesture that is the first of its kind presented by the World Bank to a country leader.

This recognition underscores the high prestige of Kuwait in the global humanitarian arena through its international efforts in charitable work, combating poverty and reaching out to various parts of the world.

It proves that the humanitarian initiatives provided by Kuwait to alleviate the suffering of those affected and improve their lives are appreciated by the international community.

It also reaffirms the high status that Kuwait enjoys in the international community through its distinctive and tireless efforts to adopt and support humanitarian issues at the regional and global levels.

Recognition of this high status and the high role was preceded by another recognition that Kuwait is the center of humanitarian action in the world and that His Highness the Prince Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah is the leader of humanitarian action.

As the internal policy of the state is directly reflected on the country's foreign policy and affects it, in the sense that the internal policy of Kuwait and the manner and nature of the government's dealings with Its citizens and residents on its territory are the ones who define the country's image fundamentally, And that external interaction does not last long, since  it is variable and not fixed as It is with the domestic politics of the country.

As we live in the era of human rights, everyone is entitled to a life of dignity, equal and inalienable rights, in which he is free to live without being discriminated against or enslaved or violation of his privacy, deprived of his right to life, his legal personality, freedom of movement, nationality, Education, forming a family and decent health care and other inalienable rights.

The fundamental human rights are the right to life, liberty, the right to own property, freedom or religion and worship, the right to freedom of expression, the right to form and participate in associations, the right to education, the right to security, safety, the right to work and the right to physical integrity. However, the stateless Kuwaitis are deprived of the simplest basic rights which makes their lives not dignified and free from justice and peace in a country Striving to spread peace in the world and the development of societies and strengthening the economy of their States.

The Kuwait Association for Human Rights works side by side with the government to help them implement their international obligations which it has ratified in international forums. Moreover, it also aims to protect and promote human rights in Kuwait in accordance with international standards established by the consensus of the United Nations and the international covenants and conventions ratified by the Arab countries. Thus, it publishes this report.

To view it online you can click here for Arabic

Here for English

البدون: هوامش في بلد الإنسانية

كرّم البنك الدولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، احتفاء بدوره على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها قدمها البنك الدولي لقائد دولة

إن هذا التكريم إذ يؤكد على حجم المكانة الرفيعة التي تتفرد بها الكويت في سماء الإنسانية العالمية بجهودها الدولية في العمل الخيري ومكافحة الفقر ومد يدها إلى شتى بقاع العالم

ويثبت أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الكويت لتخفيف معاناة المتضررين وتحسين معيشتهم هي محل تقدير من المجتمع الدولي

ويعزز على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت لدى المجتمع الدولي في جهودها المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم

ولما كان الاعتراف بهذه المكانة العالية وهذا الدور الرفيع، قد سبقه اعتراف آخر بكون الكويت هي مركز العمل الإنساني في العالم، وأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح هو قائد العمل الإنساني

ولما كانت السياسة الداخلية للدولة تنعكس بصورة مباشرة على السياسة الخارجية للبلاد وتوثّر عليها بشكل فعلي، بمعنى أن السياسة الداخلية للكويت وأسلوب وطبيعة تعامل الحكومة مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها هي من تحدّد صورة البلاد بشكل أساسي، وأن التعامل الخارجي ليس سوى صورة لا تدوم طويلًا، أي أنها متغيرة وليست ثابتة كما هو الأمر مع السياسة الداخلية للبلاد

ولما كان العصر الذي نعيش به هو عصر حقوق الإنسان يمنح كل فرد الاعتراف بحياة كريمة وحقوق متساوية ثابتة غير قابلة للنقصان، يعيش فيها حرًا دون أن يشعر بالتمييز أو العبودية أو بانتهاك خصوصيته أو بحرمانه من حقه في الحياة وبشخصيته القانونية وحرية التنقل والجنسية والتملّك وتكوين أسرة والعمل والتعليم ورعاية صحية لائقة وحقوق غير قابلة للتصرّف

ولما كانت حقوق الإنسان الأساسية هي حق الحياة والحرية وحق التملك وحق العقيدة والعبادة وحق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحق التعليم وحق الأمن والأمان وحق العمل وحق السلامة البدنية، ولما كان الكويتيين البدون محرومين من أبسط الحقوق الأساسية ما يجعل حياتهم لا كريمة وخالية من العدل والسلام في بلد يسعى جاهدًا لنشر السلام في العالم وتنمية المجتمعات وتعزيز اقتصاد دولهم

ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها الدولية التي صدّقت عليها في المحافل الدولية كما أنها تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وذلك طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية والتي صدّقت عليها البلدان العربية، فإنها تصدر هذا التقرير.

يمكن الاطلاع على التقرير بالنسخة العربية من هنا

والنسخة الانجليزية من هنا