طباعة
الإثنين, 15 أيلول/سبتمبر 2014 23:20

حلقة نقاشية تحت عنوان «حقوق العمالة الوافدة»

كتبه جورج عاطف | صحيفة الجريدة
قيم الموضوع
(0 أصوات)

نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان صباح أمس حلقة نقاشية تحت عنوان «حقوق العمالة الوافدة» نوقشت خلالها آلية الحفاظ على حقوق هذه العمالة التي من شأنها الحفاظ على سمعة الكويت أمام منظمات العمل الدولية ولدى منظمات حقوق الإنسان.

وكشف مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العميد عبدالله العلي عن اغلاق مكاتب عدة لاستقدام العمالة المنزلية خلال الفترة الماضية لمخالفتها الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية الاستقدام، لافتا إلى أن الإدارة تراقب عمل هذه المكاتب للحد من استغلال العمالة في غير الاعمال المخصصة لها.

وقال العلي، في كلمة خلال الحلقة النقاشية، إن «العمالة المنزلية تُستقدم إلى البلاد وفق عقد مبرم بينها وبين الكفيل، ونحن نرفض مسمى (الخدم)، لأنها عمالة جاءت إلى الكويت للقيام بواجب منوط بها، وينبغي احترامها من قبل كفلائها»، موضحا أن الوزارة خصصت شعبة في الإدارة تسمى شعبة السفارات مهمتها التنسيق مع السفارات الموجودة لدى الكويت لمتابعة أوضاع رعاياها من العمالة المنزلية، عبر تخصيص يوم لكل سفارة لحل المشكلات التي تواجه عمالتها داخل البلاد.

 


تكدس العمالة


وعن تكدس العمالة المنزلية داخل سفارات بلدانها بسبب مشكلات مع أصحاب الأعمال، أوضح العلي أن الإدارة اتفقت مع السفارات على تزويدها بأسماء العمالة الموجودة لديها ومعالجة أوضاعها خلال شهر بعد التأكد من عدم وجود قضايا بحقها، واستخراج جوازات سفر لها دون الحاجة إلى التواصل مع صاحب العمل، لافتا إلى أن الإدارة تقوم بأعمال انسانية وتؤدي أدوارا ليست من اختصاصاتها لمعالجة مشاكل هذه العمالة.

من جانبه، قـــال رئيـــس الاتحــاد الوطني لعمــال الكويت د. عبدالرحمن السميط إن «مشكلة العمالة المنزلية جزء من مشاكل العمالة الوافدة في البلاد»، مبيناً أن ما تتعرض له هذه الفئة ليس مجرد ظلم تجاه عامل، لذلك ينبغي دراسة أسبابها بصورة عامة لمعرفة الاحتياجات الفعلية للأسر الكويتية لهذه العمالة. ولفت إلى أن دور الأسرة بات ضعيفا في ظل وجود هذه العمالة التي تحتك مع الأبناء بصورة مستمرة، وهي عملية في غاية الخطورة، لاسيما أنه ليست هناك خلفية عن نوعية العمالة الوافدة، موضحا أن هناك عمالة جاءت إلى البلاد هربا من تنفيذ أحكام في بلدانها.

 

تطوير التشريعات


بدوره، قال مدير الشؤون القانونية في جهاز إعادة الهيكلة د. سامي الرويشد إن الدولة كانت تتعامل مع العمالة المنزلية قبل تشريع وسن القوانين الحالية وفقا للاتفاقيات الدولية، ومع الحاجة إلى تطوير القوانين والاعمال الخاصة بالتنمية المعيشية بدأت التشريعات تتطور تباعا حتى وصلت إلى التطوير الحاصل الآن، مشددا على أنه بات لزاما على المشرّع تطور التشريعات بشأن العمالة الوافدة. من جهته، قال مدير إدارة المسجد الكبير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الحجي إن المشروع الوطني لتوعية العمالة وأربابها يعنى فقط بالعمالة المنزلية، وانطلق عام 2006.

 

قراءة 71751 مرات آخر تعديل على الإثنين, 15 أيلول/سبتمبر 2014 23:22