طباعة
الخميس, 15 تموز/يوليو 2021 13:47

بيان بشأن إقرار مبلغ 2000 دينار كرسوم لتجديد أذونات عمل من بلغوا أكثر من 60 عام

كتبه
قيم الموضوع
(1 تصويت)

الكويت 15 يوليو 2021

فوجئنا أمس بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على قرار يسمح بإدخال تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية  شريطة أن تدفع رسوم سنوية تقدر ب 2000 دينار.

وتأسف الجمعية لهذه الموافقة التي ستفضي إلى قرار رسمي سيصبح تشريعًا حكوميًا يمس عددًا كبيرًا من العمالة المهاجرة في الكويت وأفراد أسرهم، ضاربًا عرض الحائط الجوانب الإنسانية للقرار والتهديد الفعلي لحياة بعض العمال الذين ينتمون لبلدان غير مستقرة أمنيًا وبعضهم عاشوا كل حياتهم في الكويت.

لقد تعودنا على القرارات أحادية الجانب والتي لا تراعي سوى المصلحة الخاصة وتقوم بشرعنتها وفق أطر قانونية ضيقة، وليس بغريب علينا هذا القرار الذي يقوم بطرد العمال بشكل غير مباشر، فقد تعودنا على نظام الكفيل الذي يتعامل مع المكفول كفرد لا يمكنه الاعتراض أو إبداء رأي، وهي عبودية العصر والتي كررنا مطالباتنا بالغائها. المؤسف لم يكن تجاهل هذه النداءات، لكن المؤسف بالفعل أن توغل مؤسسات الدولة في ممارساتها الضارة بحقوق العمالة المهاجرة وهذا أمر لا يمكن القبول به.

إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وقعّنا مؤخرًا اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لنعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين في دولة الكويت، ومن واجبنا الوطني ومن اختصاصنا في العمل الحقوقي وحماية العمال المهاجرين فإننا نوصي بالتالي:

أولًا: إلغاء هذا القرار من جانب إنساني وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين.

ثانيًا: نكرر مطالبة حكومة دولة الكويت بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.

ثالثًا: نحث حكومة دولة الكويت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية بما فيها القرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

رابعًا: نوصي بضرورة إصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة، كما نوصي بمناقشة هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.

خامسًا: نكرر مطالبتنا بضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما نطالب بتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM) الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم.

قراءة 1262 مرات آخر تعديل على الخميس, 15 تموز/يوليو 2021 14:40