الأربعاء, 08 آذار/مارس 2017 09:15

بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)
الكويت 8 مارس 2017:

يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة على أمنية أن يحل العام 2030 وقد ناصفت الكوكب بمجال العمل، وتحتفل المرأة الكويتية بيومها العالمي في الوقت الذي تخطو فيه بخطى ثابتة وقد حصلت على كثير من الحقوق الأساسية الخاصة بها.

إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، تُقدم التهاني لنساء العالم بيومهن العالمي الذي تم تخصيصه في هذا العام 2017 للاحتفاء بعمل المرأة في ظل العمل المتغير، وبهذا الصدد فإن الجمعية تستذكر آخر تقرير قامت بإصداره حول حقوق المرأة في دولة الكويت والذي قدمته في فبراير المنصرم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للدورة 68 حيث أنها أبدت مجموعة من المقترحات حول قائمة المسائل فيما يتعلق بحقوق المرأة بصورة عامة وبعملها بصورة خاصة.

لقد أكدت الجمعية على وجوب حظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التمييز في الاستخدام والمهنة فيما يتعلق بجميع جوانب العمل، وضرورة تضمين الحظر في القانون رقم 6 لعام 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، لاسيما حظر التحرش الجنسي والتمييز على أسس متعددة تشمل نظام الكفالة وما يترتب عليه من آثار.

إن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم الأميري رقم 24 لعام 1994، لكن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لاحظت أن الحكومة لم تقم بتفعيل مصادقتها على الاتفاقية بالشكل المطلوب من حيث التطبيق المباشر، ولم تقم بإدراجها ضمن القوانين الوطنية ناهيك أنها لم تقم بنشرها والتعريف بها على نطاق واسع، لاسيما أن القضاء الكويتي لم يستند إلى الاتفاقية في صدور أحكام قضائية من المحاكم رغم أن الدستور الكويتي وفقاً للمادة (70) يُعطي المعاهدات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها ثم نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح جزء من الإطار القانوني للدولة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان توضّح أن المرأة الكويتية تعاني من بطالة وتمييز في بلوغ المناصب القيادية، حيث يوجد في الحكومة الحالية وزيرة واحدة ونائبة واحدة كذلك الحال فيما يتعلق بشغل وظائف النيابة العامة والقضاء كما أن تمثيلها الدبلوماسي منخفض جدا.

وبشكل عام فإن العمل في القطاع الحكومي الكويتي ينظمه القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية للمواطنين ولغير المواطنين، ويؤكد أن تعيين غير الكويتيين يكون بموجب عقود حسب التعميم رقم (6) لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة، هذه العقود تُقلّص الحقوق الممنوحة من قانون الخدمة المدنية، فإجازة الوضع للموظفة الوافدة مدتها شهر، بينما الموظفة الكويتية أو المتزوجة من كويتي تستحق إجازة وضع لمدة شهرين ويحق لها أن تتبعها إجازة رعاية أمومة لمدة أربعة شهور بنصف الأجر.

وتنتهز الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مناسبة اليوم الدولي للمرأة بأن تُثني على الحكومة لجهودها في القضاء على التمييز الوظيفي للمرأة، وتحثها على مواصلة ذلك من تكثيف الاجراءات لتنفيذ جميع التزاماتها تجاه القضاء على كافة التمييز ضد المرأة بشكل منهجي ومستمر، وتضمين حكم شامل لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 5 لعام 2010 يحظر التمييز المباشر وغير المباشر فيما يتعلق بجميع جوانب العمل.

كما تدعو الحكومة لإدراج أحكام تحظر ترفيع أو إنزال الدرجة الوظيفية على أساس الإذعان لمقدمات جنسية وللتحرش الجنسي، وتحثها إلى إعادة النظر في نظام الكفالة من أجل التقليل من تبعية العمال المنزليين المهاجرين، لاسيما النساء، لأرباب عملهم، وذلك للحدّ من هشاشة أوضاعهم.

هذا وتعمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة الاحترام لحقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك.

صادر عن الجمعية لحقوق الإنسان
قراءة 697 مرات