الباب الأول

الاســم والمقـــر

 

(المادة 1)

تأسست في الكـويـت جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزهـا. مركزهـا مدينـة الكويـت، ولها أن تفتح فروعاً لها في أنحاء دولة الكويت، وتعرف باسم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

 

الباب الثاني

الأهداف والوسائل

 

(المادة 2)

1-  نشر الوعي بين الناس بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية وبالذات العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة للمواثيـق الأخـرى وطبقاً لمبادئ حقوق الإنسان المقررة في الدستور الكويتي، والدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافاً لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق وفي الدستور والقوانين. وتتخذ الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل والأساليب المنسجمة مع تلك الأهداف.

2-  العمل بالوسائل المشروعة من خلال القنوات القانونية على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الكويتيين ولغيرهم من المقيمين على أرض الكويت، والتصدي لما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في الكويت أيا كان مصدرها، والتعاون مع السلطات الحكومية المسؤولة لمنع حدوث هذه الانتهاكات وبوسائل من ضمنها:

أ‌-  إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات التي تبث الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

ب- تنظيم اللقاءات والمحاضرات والمؤتمرات والمشاركة فيها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ج- التعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الأهداف في الداخل والخارج.

د- مخاطبة السلطات المسؤولة لإعلامها بما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان أو الاستفسار عما يتعلق بهذه الانتهاكات.

و- يحظر على الجمعية التدخل في السياسة وإثارة المنازعات الدينية والعصبيات الطائفية أو العنصرية.

 

الباب الثالث

العضويــة

 

(المادة 3)

* العضوية في الجمعية اختيارية لكل من تتوفر فيهم شروط الانتساب للجمعية ويصدر قرار بالموافقة على انتسابهم من قبل مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام، وذلك بناء على توصية المكتب التنفيذي.

 

(المادة 4)

أ-   يحق لكل مواطن أكمل الحادية والعشرون من عمره أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
  2. أن يوافق كتابة على الإلتزام بأهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.
  3. أن يقوم بدفع الاشتراك السنوي ولايجوز للعضو المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد دفع الاشتراكات السنوية كاملة.

 

ب‌-  تقدم طلبات الانتساب على الإستمارة المعدة لذلك.

ج-   يجوز لمجلس الإدارة قبول أعضاء شرف منتسبين أو أعضاء مؤازرين في الجمعية وفقاً للشروط أو الأسس التى يراها مناسبة، على أن لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في إجتماعات الجمعية العامة أو المشاركة في إنتخابات مجلس الإدارة.

 

(المادة 5)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (-/30 د.ك) يؤدى سنوياً ويجب أن يتم أداء الإشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

 

 

إنتهاء العضويــة

 

(المادة 6)

* تنتهي العضوية في الحالات التالية:

أ- الوفاة.

ب-الانسحاب.

جـ- فقدان أحد شروط العضوية.

 د- يمكن لمجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة إسقاط عضوية أي عضو قام بعمل مخالف لأهداف الجمعية أو أساء إلى سمعتها أو قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو أدبياً.

ويجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أن يتظلم أمام مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً وعلى المجلس أن يخطر العضو بقراره النهائي بعد البت في التظلم في أول إجتماع له. ولا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في إسترداد الإشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

 

 

الباب الرابع

موارد الجمعية

 

(المادة 7)

* تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم 31 من ديسمبر من كل سنة ميلادية.

 

(المادة 8)

* تتكون موارد الجمعية من:

أ-رسوم الاشتراكات.

ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أهداف الجمعية.

ج- إيرادات بيع مطبوعات وعائد أي نشاطات أخرى.

د-أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع القوانين السارية في البلاد.

هـ – إيرادات ناتجة عن إستثمار أموال الجمعية.

 

(المادة 9)

* تودع الجمعية أموالها بإسمها لدى أحد البنوك المحلية وعلى مجلس الإدارة إخطار وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بإسم البنك، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من اثنين من كل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق.

 

(المادة 10)

* لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

(المادة 11)

* تعين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات من المحاسبين القانونيين في الكويت وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. مراجعة حسابات الجمعية.
  2. مراجعة تدقيق الميزانية ورفع مايراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
  3. مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  4. رفع تقرير للجمعية العمومية عن الأوضاع المالية للجمعية.

 

(المادة 12)

* إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بديلاً عنه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لاعتماده.

 

(المادة 13)

* لا يمنـح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر لحساب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

 

(المادة 14)

* يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة دينار نقداً للمصروفات النثرية تجدد كلما قاربت الإنتهاء بمجرد تقديم المستندات الدالة على الصرف.

 

 

الباب الخامس

الهيكل التنظيمي

أولاً: (الجمعية العمومية):

 

(المادة 15)

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وتتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بدفع اشتراكاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة ستة شهور على الأقل وتختص في اجتماعها العادي بما يلي:

  • مناقشة التقرير الإداري عن المدة المنقضية للجمعية.
  • مناقشة وإقرار سياسات الجمعية وأسلوبها في العمل.
  • إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية وتعيين مراقب حسابات.
  • إنتخاب مجلس الإدارة.
  • ما يدرجه مجلس الإدارة من موضوعات في جدول الأعمال.
  • ما تقترحه الجمعية العمومية من موضوعات بأغلبية أعضائها.

 

(المادة 16)

* يجوز لمجلس الإدارة أن يختار عدداً لا يزيد عن عشرة من الشخصيات العامة التي لها دور بارز في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان لحضور الجمعية العمومية بصفة مراقبين، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو ممثلين للجمعيات والهيئات التي يتصل نشاطها بقضايا حقوق الإنسان لحضور الجمعية العمومية بصفة مراقبين.

 

(المادة 17)

* تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال شهرين من نهاية السنة المالية، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

* توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل أو بالبريد الإلكتروني إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية قبل موعد إنعقادها بشهر على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال وتنشر الدعوة في إحدى الصحف اليومية قبل أسبوعين من تاريخ الانعقاد.

 

 

(المادة 18)

* يرأس إجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفي حال الانتخابات تقوم الجمعية العمومية تشكيل لجنة للإشراف على الإنتخابات من غير الأعضاء في مجلس الإدارة القائم والمرشحين لعضوية المجلس التالي.

ولا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يكتمل النصاب أجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد نصف ساعة في اليوم نفسه، بمن حضر من الأعضاء.

 

(المادة 19)

* يجوز دعوة أعضاء الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي بناء على موافقة مجلس الإدارة أو بناء على طلب موقع من ربع أعضاء الجمعية العمومية ممن قاموا بأداء اشتراكاتهم، ويشترط لصحة إجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية أعضائها وإلا أعتبر الإجتماع لاغياً.

 

(المادة 20)

* تصدر القرارات في إجتماعات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

 

(المادة 21)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

أ-المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الادارة والأعضاء عرضها.

ب-البت في إستقالة أعضاء مجلس الادارة وإجراء الإنتخابات لشغل هذه المراكز.

ج- اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم.

د-تعديل النظام الأساسي للجمعية.

هـ-حل الجمعية أو إتحادها أو دمجها مع غيرها.

وتوجه الدعوة الى الاعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الاعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لاتقل عن اسبوعين، ولاينظر في غير المسائل التي وردت في جدول الاعمال.

 

 

ثانياً: (مجلس الإدارة)

 

(المادة 22)

* يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين، منوط به رسم السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذا للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية.

 

(المادة 23)

* يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعية أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنتان.

 

(المادة 24)

* ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق.

 

(المادة 25)

* يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية قانونياً ويرأس إجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر إجتماعاتها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس ويقوم باختصاصاته في غيابه.

 

(المادة 26)

  1. يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة للنظر في شئون الجمعية، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية المطلقة.
  2. تصــدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

 

(المادة 27)

  1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات إلا بعذر يقدم قبل انعقاد الاجتماع.
  2. يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المتخلف أكثر من ثلاثة إجتماعات متوالية بدون عذر مقبول مستقيلاً.

وفي حال سقوط عضوية عضو مجلس الإدارة، بالوفاة أو الإستقالة أو الغياب، يحل محله عضو الإحتياط التالي والحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه انتخابهم، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقيلين عن خمسة أعضاء، فإذا زاد عن ذلك أعتبر المجلس مستقيلاً بكامله.

 

 

(المادة 28)

* يشكل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لجاناً دائمة أو مؤقته ويحدد مجلس الإدارة المهمة التي تقوم بها كل لجنة.

 

(المادة 29)

تتضمــن صلاحيات أمين ســر مجلس الإدارة ما يلي:

أ-حفظ سجلات الجمعية.

ب-تدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ج-القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.

 

 

(المادة 30)

تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:

  1. استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بختم الجمعية وموقعة منه وإيداع المبالغ في البنك الذي يقرره مجلس الإدارة.
  2. التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
  3. حفــظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلــب الجهات الإدارية المختصة.
  4. وضع الحساب الختامي للسنة المنتهية وتحضير مشروع ميزانية للسنة المقبلة.
  5. إعداد كشوف دورية لحسابات الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة عند الطلب.

 

الباب الرابع

حــل الجمعيـة

 

(المادة 31)

أ- يمكن أن يتم حل أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى بقرار تتخذه الجمعية العمومية غير العادية على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت من الحاضرين، وتبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بزمان ومكان الاجتماع قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاده.

ب- إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى الجهة التي تقررها الجمعية العمومية غير العادية.

 

 

 

الباب الخامس

أحكـــام عامـــة

 

(المادة 32)

* يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي إتحاد أو تندمج أو تتحد مع جمعية مسجلة أخرى أو ناد أو أكثر وفقاً لأحكام قانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.